وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام كرد كه ذیحساب در خصوص تاخیر در ضبط ضمانتنامه اپراتور سوم تلفن همراه مقصر نیست و دیوان محاسبات رای بر برائت وی داده است.
در جلسه علنی روز یكشنبه مجلس، شمسالدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال نادر قاضیپور، نماینده مردم ارومیه در مجلس در خصوص تاخیر ذیحساب در ضبط ودیعه شركت اتصالات در اپراتور سوم تلفن همراه گفت: ذیحساب مطابق قانون محاسبات حقوقی عمل كرده است.
وی با بیان اینكه عملكرد ذیحساب قانونی بوده است، گفت: ذیحساب باید در چارچوب ضوابط و مقررات عمل كند و در قبال آنها نیز پاسخگو باشد.
حسینی با بیان اینكه ضبط و یا توقیف ضمانتنامه بر عهده ذیحساب نیست، افزود: ضبط ضمانتنامه نیاز به ارایه دلایلی دارد كه این دلایل با تشخیص رییس دستگاه اجرایی انجام میشود. یعنی اگر ضمانتنامه مربوط به مزایده است و فرد از انجام تكالیف مزایده سر باز زده، در اینجا دستگاه اجرایی به ذیحساب ابلاغ میكند تا ضمانتنامه ضبط شود و در مراحل بعدی نامهای به بانك ارسال میشود تا بانك ضمانتنامه را توقیف كند اما هیچگاه در خصوص اپراتور سوم چنین اتفاقی نیفتاده و رییس دستگاه نامهای را برای ضبط ضمانتنامه به ذیحساب نداده است. لذا این مساله به ذیحساب ارتباط ندارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نكته بعدی این است كه این قرارداد به حوزه كاری وزارت اقتصاد بر نمیگردد اما با این حال كنسرسیوم شركتكننده كه شامل شركت اتصالات امارات و شركت شستاست، اقدام به انعقاد قرارداد كرده و حق مزایده مرحله بعد را تسلیم كرده كه با تسلیم مزایده مربوط به پرداخت، عملا دو ضمانتنامه منتفی میشود اما با وجود این به دلیل اختلاف بین دو طرف كنسرسیوم، دستگاه اجرایی 30 میلیون یورو ضمانتنامه مربوط به پرداخت را دریافت كرده، ولی آن دو ضمانتنامه را هم از طریق دستگاه قضایی توقیف كرده است.
حسینی گفت: بر این اساس عمر ضمانتنامهای كه قاضیپور به آن اشاره كرده، ضمانتنامه مزایده است و نه ضمانتنامه پرداخت كه از طریق پیگیری مخابرات و حكم دستگاه قضایی توقیف است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در خصوص اصل سوال كه مربوط به تخلف ذیحساب است باید گفت كه او مقصر نیست و طبق قوانین، ذیحساب چنین وظیفهای ندارد.
وی افزود: حتی هیات دوم مستشاری دیوان محاسبات این موضوع را بررسی كرد، به طوری كه در رای صادره كه در خصوص متهمان این پرونده است، به این مساله اشاره شده كه تخلف خوانده اول یعنی خسروی، رییس سازمان تنظیم و مقررات و ارتباطات رادیویی محرز است اما خوانده دوم یعنی مرادی حقیقی ذیحساب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تبرئه شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: این هیات، تخلف خوانده ردیف اول، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را به استناد بند ه ماده 23 قانون دیوان محاسبات كشور محرز دانسته و نامبرده را به موجب بند الف تبصره 1 ماده فوق به مجازات اداری توبیخ با درج در پرونده محكوم كرده است اما در مورد خوانده دوم یعنی ذیحساب سازمان مذكور، با توجه به اینكه ضبط ضمانتنامه از تكالیف وی نبوده، تخلف وی را محرز ندانسته و رای به برائت وی صادر كرده است.
وی در خصوص سوال نماینده مردم ارومیه در مجلس در خصوص برخورد نكردن با ذیحساب خاطی گفت: وقتی ذیحساب من تخلفی نكرده و هیچ مدركی مبنی بر تخلف او وجود ندارد و حتی دیوان محاسبات نیز رای به برائت او داده، من از او تشكر میكنم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینكه برخورد با تخلف مذكور برای ضبط ودیعه، وظیفه ذیحساب نیست، گفت: تشخیص این مساله وظیفه رییس دستگاه اجرایی است و ذیحساب وظیفهاش تامین وجه و تطبیق عملیات هزینه با قوانین و مقررات است.
حسینی با اشاره به حكم دیوان محاسبات گفت: دیوان محاسبات براساس قوانین و مقررات كشور حكم میدهد.
وی افزود: در خصوص خسارت وارد شده، در رای صادره آمده: در خصوص درخواست دادسرا برای جبران مبلغ 30 میلیون یورو كه معادل 40 میلیون دلار مورد نظر قاضیپور است، از آنجا كه دستگاه اجرایی از طریق شعبه 35 دادگاه عمومی تهران اقدام به توقیف وجه ضمانتنامه مذكور كرده است، نیازی به جبران 30 میلیون یورو از ناحیه دیوان محاسبات نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: امروز وارد موضوعی حقوقی شدهایم كه در جای خود بررسی شده است.
حسینی با بیان اینكه باید منتظر صدور رای دوم شد، گفت: اگر در آن زمان ذیحساب مقصر بود، من با او برخورد میكنم اما اگر این اتفاق نیفتاد و ذیحساب دوباره تبرئه شد، من به خاطر پاكدستی ذیحساب، دستش را میبوسم.
قاضی پور نماینده سوال كننده در پایان اظهارات وزیر اقتصاد با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص همراهی مجلس با دولت از درخواست برای رایگیری در خصوص سوال فوق و توضیحات وزیر اقتصاد انصراف داد.