موضوع توسعه بخش مخابرات بر اساس رویكرد آزادسازی و خصوصیسازی همواره در كشور مطرح بوده است. این رویكرد در برنامه سوم توسعه با تصویب ماده 124 توسط قانونگذار، حالت اجرایی به خود گرفت. رویكرد آزادسازی و خصوصیسازی در هر بخشی پیچیدگیهای بسیار زیاد و مسایل خاصی خود را دارد. بخش مخابرات به عنوان یكی از بخشهای پیشتاز در این خصوص، با پیچیدگیها و ابهامات بیشتری نیز روبهرو بوده است. به همین سبب، قانونگذار به منظور كاهش هزینه تصمیمگیری برای كشور و ابهام در موضوع، همواره به دنبال استفاده از راهبردهای مناسب و محافظهكارانه بوده است...
بخش اول
موضوع توسعه بخش مخابرات بر اساس رویكرد آزادسازی و خصوصیسازی همواره در كشور مطرح بوده است. این رویكرد در برنامه سوم توسعه با تصویب ماده 124 توسط قانونگذار، حالت اجرایی به خود گرفت. رویكرد آزادسازی و خصوصیسازی در هر بخشی پیچیدگیهای بسیار زیاد و مسایل خاصی خود را دارد. بخش مخابرات به عنوان یكی از بخشهای پیشتاز در این خصوص، با پیچیدگیها و ابهامات بیشتری نیز روبهرو بوده است. به همین سبب، قانونگذار به منظور كاهش هزینه تصمیمگیری برای كشور و ابهام در موضوع، همواره به دنبال استفاده از راهبردهای مناسب و محافظهكارانه بوده است.
در همین راستا و با تصویب ماده مذكور در قانون برنامه سوم، عبارت "شبكههای غیر مادر مخابراتی" برای اولین بار وارد ادبیات و حوزه مخابرات گردید اما هیچگونه تعبیر یا تعریفی از آن ارایه نشد. این عبارت به تدریج در سایر قوانین و مقررات مرتبط با مخابرات منجمله "قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات"، "سیاستهای كلی اصل چهل و چهار قانون اساسی" و قانون اجرای آن ظاهر گردید بدون اینكه هیچگونه تعریفی از آن ارایه گردد. در این بین تنها دولت یكبار در ابتدای برنامه سوم، اقدام به تعریف شبكههای مادر مخابراتی نمود. بر اساس تعریف دولت این شبكه شامل شبكه ارتباطات بین شهری و نقطه اتصال به شبكه بینالملل است. با سكوت قانونگذار، این تعریف دولت، مبنای تعیین شبكه مادر مخابراتی گردید و كلیه اقدامات بعدی در بخش مخابرات و ارتباطات نیز بر اساس این تعبیر و تعریف انجام شد. تقسیمبندی مخابرات ایران، انتقال شركت ارتباطات زیرساخت به دولت و واگذاری شركت مخابرات ایران از طریق بورس نیز مبتنی بر این تعبیر و تفسیر انجام شده است.
در این گزارش، این تعبیر و تفسیر از جنبههای اقتصادی، امنیتی، فنی و حاكمیتی بررسی شدهاند. مبتنی بر قوانین موجود، مبانی علمی و تجربیات موفق و ناموفق كشورهای توسعه یافته، تفسیر و برداشت كنونی از شبكه مادر مخابراتی به هیچ عنوان پاسخگو و تأمین كننده نیازهای حاكمیت در حوزه مخابرات و ارتباطات نیست. تجربیات سایر كشورها نشان میدهند كه این تعبیر و برداشت در بلندمدت منجر به ایجاد انحصار در بازار ارتباطات و مخابرات و عدم موفقیت سیاستهای كلی اصل چهل و چهار در بخش بخش مخابرات و ارتباطات خواهد گردید.
در كشورهای توسعهیافته، شبكه ارتباط بینشهری هیچگاه از اهمیت بالایی برخوردار نبودهاست و اصولا به صورت رقابتی و توسط شركتهای خصوصی مدیریت و بهرهبرداری میشوند. اما شبكه دسترسی انتهایی و نقاط اتصال به شبكه بینالملل همواره دارای حساسیتهای امنیتی و ویژگیهای اقتصادی خاصی بودهاند و دولتها در مالكیت و مدیریت آنها راهكارهای خاصی را اتخاذ نمودهاند. به عنوان مثال در بخش امنیت، كشورها دو مقوله امنیت اپراتوری و امنیت ملی در بخش مخابرات را از یكدیگر مجزا و برای امنیت ملی یك نظام امنیتی مشخص با متولی مشخص ایجاد نمودهاند. در بخش اقتصادی نیز از آنجا كه بخش دسترسی (سیم مسی متصل كننده مشترك به شبكه) دارای انحصار طبیعی است، قوانین و مقررات بسیار خاص و مشخصی برای استفاده از آن وضع گردیده و بعضاً مالكیت و مدیریت آنرا در اختیار دولتها است.
لذا ضروری است پیش از هرگونه اقدام جدیدی در بخش مخابرات، بازنگری و اصلاحاتی در تعریف شبكه مادر مخابراتی توسط قانونگذار یا سایر نهادهای ذیربط بعمل آید.
1- مقدمه
از اواسط برنامه دوم، تغییر رویكرد توسعه در بخش ارتباطات به سمت آزادسازی فعالیتها و واگذاری آنها به بخش خصوصی مطرح شد و این تغییر رویكرد در برنامه سوم توسعه با تصویب ماده 124 توسط قانونگذار، حالت اجرایی به خود گرفت. از نتایج حاصل از اجرای این قانون میتوان به فعالیتهای اپراتور دوم تلفن همراه (ایرانسل)، شركتهای انتقالدهنده دادهها (شركتهای عرضهكننده خدمات ADSL) و شركتهای ارایه دهنده خدمات تلفن اینترنتی اشاره نمود. با ابلاغ سیاستهای كلی اصل چهل و چهار قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری در ابتدای برنامه چهارم، آزادسازی و خصوصیسازی به عنوان رویكرد اصلی توسعه در كلیه بخشهای كشور تعیین گردید. آزادسازی و خصوصی سازی در بخش ارتباطات كه از قبل مورد توجه بود با این ابلاغیه شكل جدیتری به خود گرفت و در دیماه 1385 منجر به تصمیم دولت مبنی بر واگذاری بخش بزرگی از شبكه مخابرات كشور از طریق ساز و كار بورس گردید كه اجرای این تصمیم در حال حاضر توسط سازمان خصوصیسازی با همكاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاههای تابعه در حال انجام میباشد و 5 درصد سهام این شركت در تابستان 1387 از طریق بورس به فروش رفت.
همزمان با تغییر رویكرد توسعه در بخش ارتباطات در كشور از ابتدای برنامه سوم توسعه، عبارتِ جدیدِ "شبكه مادر مخابراتی" در كلیه قوانین و مقررات مرتبط با موضوع آزادسازی و خصوصیسازی در بخش ارتباطات آمده است. این قوانین و مقررات عبارتند از "سیاستهای كلی اصل چهل و چهار قانون اساسی" (بندهای الف و ج)، قانون "وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات"، قانون "اجازه اجرای موافقتنامه پروانه شبكه و خدمات ارتباط سیار"، "قانون اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهار قانون اساسی" و برخی از اساسنامههای مصوب دولت. نكته قابل تأمل در اینجاست كه علیرغم ذكر مكرر عبارت "شبكه مادر مخابراتی"، تاكنون تعریف و یا حداقل معیار و چارچوبی برای تعیین شبكه مادر مخابراتی در كلیه این قوانین ارایه نشده است. با توجه به عدم تعریف شبكه مادر مخابراتی، دولت در مقام مجری این قوانین و سیاستها، خود اقدام به تعریف و تفسیر شبكه مادر مخابراتی نموده است و كلیه تصمیمات و اقدامات بعدی خود را مبتنی بر این تفسیر و تعبیر انجام داده است. در عمل نتیجه حاصل سكوت قانون و قانونگذار و تفسیر دولت، منجر به ایجاد ساختاری مغایر با ساختار موجود سایر كشورها در بخش مخابرات و ارتباطات و بعضاً مغایر با مبانی علمی شده و تهدیداتی را متوجه مردم و فعالان این بخش نموده است. تجربیات موفق و ناموفق سایر كشورها نشان میدهند كه برداشت كنونی از شبكه مادر مخابراتی و اقدام بر این اساس، نهایتاً شكست اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهار قانون اساسی در حوزه مخابرات و ارتباطات را به دنبال خواهد شد. هدف از این گزارش تحلیل شبكه مادر مخابراتی از جنبههای مختلف و در نهایت ارایه معیارها و چارچوبهایی برای تعریف آن میباشد. این پژوهش بدون توجه به اقدامات صورت گرفته 2 سال اخیر و مبتنی بر مبانی علمی اقتصادی و فنی و تجربه سایر كشورها به بررسی موضوع میپردازد. حفظ حاكمیت دولت، حساسیتها و ضرورتهای امنیتی و ایمنی عمومی، ایجاد و افزایش رقابت، حمایت از حقوق مشتریان، حمایت از سرمایهگذاران و بخش خصوصی و ممانعت از ایجاد انحصار در بازار، ملاكها و معیارهای اصلی بررسی و تحلیل شبكه و در نهایت تعیینكننده چارچوبهای تعریف شبكه مادر مخابراتی در نظر گرفته شدهاند.
این گزارش از چهار قسمت تشكیل شده است. در قسمت اول ابتدا ساختار و ویژگیهای عمومی صنایع شبكهای شامل مخابرات، راهآهن و نیرو از جنبههای فنی و اقتصادی بررسی و سپس با تمركز بیشتر بر بخش مخابرات، ویژگیهای این صنعت در ایران ارزیابی و تحلیل میشود. قسمت دوم گزارش در خصوص سابقه ورود و تعریف عبارت "شبكه مادر مخابراتی" در قوانین و مقررات كشور و تصمیمات و اقدامات آتی مبتنی بر آن است. در قسمت سوم گزارش، قوانین و مقررات (عمومی و اختصاصی) مرتبط با بخش و اقدامات اجرایی مربوطه را مرور مینماییم و سپس مصادیق امور حاكمیتی، متولیان امر و ابزارهای اعمال حاكمیت در بخش مخابرات و ارتباطات را استخراج و تبیین میكنیم. در ادامه معیارهای تعیین شبكه مادر مخابراتی با هدف اعمال و حفظ حاكمیت دولت بر اساس موارد استخراج شده، تبیین میگردد. همانطور كه میدانیم كل خدمات مخابراتی و ارتباطی در اغلب كشورهای دنیا توسط بخش خصوصی انجام میشود و این كشورها همچنان حاكمیت خود را در این بخش حفظ نمودهاند. انجام مطالعات تطبیقی و بررسی روشهای مواجهه این كشورها با مسایل و مشكلات مطرح در ایران قسمت نهایی گزارش را تشكیل میدهد. انتهای گزارش نیز به جمعبندی نتایج و ارایه یك تعریف مشخص از شبكه مادر مخابراتی مبتنی بر مبانی علمی، تجربیات سایر كشورها و در نهایت حفظ حاكمیت دولت اختصاص دارد.
2- ویژگیهای فنی و اقتصادی در صنایع شبكهای
در طول شبانهروز مردم با شبكهها و خدمات مربوطه بسیار درگیر هستند. عمده این شبكهها عبارتند از برق، آب، گاز، حمل و نقل، مخابرات و اینترنت. این شبكهها شباهتهای زیادی با هم دارند و آنها را میتوان از جنبههای مختلف با یكدیگر مقایسه نمود. از سویی هریك نیز دارای ویژگیهای منحصر به فردی هستند كه این ویژگیها منجر به تفاوت در مدیریت و مالكیت آنها شده است كه در ادامه به آنها اشاره میشود.
2-1- ساختار هزینهای: معیار تصمیمگیری
در گذشته ایجاد، توسعه، بهرهبرداری و ارایه برخی خدمات شبكهای نیاز به سرمایهگذاری بسیار زیاد داشته و منحنی هزینه متوسط تولید این خدمات نزولی بودند، لذا بر اساس مبانی علم اقتصاد، این شبكهها در زمره صنایع انحصار طبیعی دستهبندی میشدهاند. دولتها به منظور كنترل قیمت و كیفیت، حمایت از حقوق مصرف كنندگان و ایجاد امكان دسترسی عموم مردم به خدمات موضوع این شبكهها، عمدتاً روش دخالت مستقیم خود در این عرصه را انتخاب نمودند. بر همین اساس دولتها خود اقدام به سرمایهگذاری، بهرهبرداری، مدیریت و ارایه خدمات مربوط به بخشهای انحصاری نمودند. در نهایت این امر موجب گردیده است كلیه شبكههای زیربنایی در كشورها در طول زمان به صورت انحصاری در مالكیت دولتها قرار بگیرد و دولتها در هریك از این حوزهها خود متولی توسعه و بهرهبرداری این شبكهها باشند. به دلایل فنی و پیچیدگیهای خاص در این صنایع، انحصار دولتها نه تنها در بستر انتقال بلكه در سایر بخشهای مربوط به این صنایع نیز تسری یافت، لذا دولتها به صورت انحصاری تنها ارایه كننده خدمات موضوع این صنایع شدند. به عنوان مثال میتوان به شبكه انتقال و توزیع برق و نیروگاههای تأمین برق اشاره نمود كه كلیه این بخشها اگرچه از یكدیگر مجزا هستند ولی كلیه فعالیتهای تولید، توسعه، انتقال، توزیع و مدیریت در قالب یك نهاد وابسته به دولت و به صورت انحصاری انجام میشود. این ساختار را میتوان در كشور ایران و كشورهای اروپایی مشاهده نمود. قابل توجه میباشد كه رفتار دولتها در مقابل این صنایع لزوماً یكسان نبوده و هر كشوری با توجه به ساختار سیاسی-اقتصادی آن كشور و همچنین ویژگیهای خاص هر صنعت، شیوه منحصر بفردی را برای خود اتخاذ نموده است ولی نقطه مشترك در خصوص همه این صنایع حضور همهجانبه دولت در كلیه امور مربوط به هریك از این شبكهها است.
در كل فرآیند چرخه تولید خدمات و محصولات در یك بازار خاص (به عنوان مثل برق یا حمل و نقل)، هرگاه یك بخش از چرخه تولید انحصاری باشد، این بخش علیرغم كوچك بودن میتواند تأثیر بسیار زیادی در كل چرخه و بالطبع در كل بازار بگذارد. هرچه بخش انحصاری كلیدیتر و بزرگتر باشد، سایر بخشهای چرخهتولید و بازار علیرغم رقابتی بودن بیشتر تحت تأثیر قرار میگیرد به نحوی كه درجه رقابتپذیری در آنها كاهش مییابد. همچنین قسمت انحصاری تمایل به بسط و گسترش خود در كل بازار دارد. نهادهای متولی رقابت به منظور ممانعت از گسترش انحصار در بخشهای رقابتی بازار همیشه متوسل به راهبردهایی مانند تجزیه كل بازار به بازرهای كوچكتر، اعمال مقررات خاص بر هر بازار (مبتنی و متناسب با درجه رقابتپذیری بازار) و نظارت دایم بر بازار در بازار میشوند.
2-2- توسعه فناوری و تغییر ساختار هزینهای
پیشرفت و توسعه در بخشهای تكنولوژی و بازارهای مالی، بسط بازار تقاضای مقابل صنایع شبكهای از حوزه منطقهای به گستره جهانی، كاهش سرمایهگذاری اولیه مورد نیاز و مرتفع شدن محدودیتهای جغرافیایی پیشروی بنگاهها (با توسعه تكنولوژی) منجر به تغییرات اساسی در ساختار هزینهای صنایع شبكهای شده است به گونهای منحنی هزینه متوسط این صنایع دیگر نزولی نیست لذا خصوصیت انحصار طبیعی همانند گذشته دیگر بر آن جاری نمیباشد و امكان عرضه خدمات مربوطه به صورت رقابتی به مردم فراهم شدهاست. با عنایت به این موضوع از یكسو و تحولات در عرصه بینالمللی و مبانی حقوقی و قانونی داخلی و بینالمللی از سوی دیگر طی دو دهه گذشته، رویكرد دولتها در مدیریت و مواجهه با این صنایع تغییر كردهاست. این تغییر رویكرد بیشتر متمركز بر این موضوع است كه دولتها بخشهایی از امور مربوط به این صنایع را به بنگاههای تجاری واگذار نموده و خود تنها به نظارت و گسترش رقابت در بازار و حمایت و دفاع از حقوق مردم میپردازند. به عبارتی دولتها از مقام مجری به مقام ناظر و مقرراتگذار تغییر وظیفه دادهاند. به عنوان مثال میتوان به صنایع برق، مخابرات، اینترنت و تلویزیون اشاره نمود. در كشورهای توسعه یافته در حال حاضر خدمات هریك از این صنایع به صورت رقابتی ارایه میشود. در هر كشور اروپایی شهروندان میتوانند خدمات برق با قیمتها و ویژگیهای متنوع را از اپراتورهای مجزا خریداری نمایند. همین ویژگی برای خدمات تلویزیونی و مخابراتی نیز برقرار است. در این كشورها اصولاً دولت به عنوان متولی ایجاد و توسعه رقابت، وظیفه تنظیم بازار را بر عهده دارد. این وظیفه دارای چهار ركن تقنین مقررات، اجرای مقررات، داوری و نظارت به منظور افزایش رقابت در حوزه هر صنعت است. راهبرد دولتها در اجرای این وظیفه متفاوت است و بسته به شرایط و وضعیت آن كشور تعیین میشود، به عنوان مثال اغلب كشورها به منظور افزایش رقابت و توسعه بازارهای مربوط به هر شبكه، كلیه خدمات و محصولات (و به تناسب امور و فعالیتهای مربوطه) در آن صنعت را به بخشهای مجزا (بازارهای مجزا) دستهبندی و فعالیتهای هر بخش را به بنگاههای مختلف میدهند. ضرورت به افزایش رقابت و توسعه بازار در مواردی ایجاب مینماید كه یك بنگاه اجازه فعالیت در دو بخش مجزا به صورت همزمان نداشته باشد.
قابل توجه میباشد كه واگذاری امور مربوط به صنایع شبكهای و تغییر جایگاه دولتها از مجری به ناظر فرآیندی بسیار پیچیده و زمانبر است و به ویژگیهای فنی-اقتصادی هر صنعت از یكسو و ساختارهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، اقتصادی و نهادی هر كشور از سوی دیگر وابسته است و در هیچ كشوری یك شبه انجام نشدهاست. با توجه به تجربیات سایر كشورها، كشور ایران میتواند با بررسی تجربیات سایر كشورها این مسیر را با هزینهای به مراتب كمتر و بهینهتر طی نماید. در ادامه ساختار و ویژگیهای فنی عمومی صنایع شبكهای را بررسی میكنیم و سپس نگاهی دقیقتر به شبكههای مخابراتی و اینترنتی در ایران خواهیم داشت.
2-3- ویژگیهای عمومی
كلیه این شبكهها به دو قسمت "بستر انتقال" و "محتوا" قابل تقسیمبندی هستند، بدین صورت كه بستر انتقال، محیط و فضایی برای جابجایی محتوا از یك نقطه جغرافیایی به نقطهای دیگر را فراهم میآورد و محتوا خدمات یا محصولاتی است كه از طریق این بستر انتقال در اختیار مردم یا سامانهها قرار میگیرد. قابل توجه میباشد كه تولید محتوا در برخی موارد توسط مردم و در برخی موارد توسط یك سامانه تولید میگردد. به عنوان مثال در جدول 1 موارد مربوط به شبكههای مختلف و چگونگی تأمین محتوا آمده است.
ایجاد چنین شبكههایی در سطح یك منطقه و بالتبع یك كشور نیازمند به سرمایهگذاریهای سنگینی و منابع طبیعی و انسانی خاص و محدودی دارد و همین مسئله امكان ایجاد یك بازار رقابتی را برای عرضه خدمات مربوطه تحت تأثیر قرار داده است. همانطور كه در جدول 1 ملاحظه میشود، هریك از این شبكهها از جنبههای اقتصادی و ساختاری تفاوتها و شباهتهایی نسبت به یكدیگر دارند كه این امر منجر به شكلگیری ساختاری مشابه و انحصاری در كشورها دنیا در هریك از این حوزهها شده است. رفتار و سیاست دولتها نیز در برابر این صنایع نیز مشابه است.
عنوان شبكه بستر انتقال محتوا تأمین محتوا به صورت متمركز
برق كلیه شبكه توزیع و انتقال برق شامل سیم و دكلهای مربوطه در سطح داخل شهر و بین شهری برق تك فاز و سه فاز خانگی و صنعتی بله (نیروگاههای آبی، گازی، تركیبی، خورشیدی و اتمی برق لازم را تأمین مینمایند)
حمل و نقل جادهای كلیه بزرگراهها، خیابانها و كوچههای موجود در سطح شهر و بزرگراهها و جادههای بین شهری جابجایی افراد و كالاها بین دو نقطه جغرافیایی خیر (منبع مشخص و متمركزی جهت تولید محتوا وجود ندارد و در اصل خود افراد و كالاها محتوا میباشند)
حمل و نقل ریلی شبكه ریلی شهری (مترو و مونوریل) و راهآهن در سطح بین شهری جابجایی افراد و كالاها بین دو نقطه جغرافیایی خیر (منبع مشخص و متمركزی جهت تولید محتوا وجود ندارد و در اصل خود افراد و كالاها محتوا میباشند)
آب لولهكشیهای آبی در سطوح داخل شهری و بین شهری اب آشامیدنی بله (سدها و چاههای تأمین آب شرب)
صدا و سیما شبكه ماهوارهای و كلیه ایستگاههای هوایی و زمینی مربوطه برنامههای تلویزیونی بله (شبكههای تلویزیونی مثل BBC، CNN و غیره. در ایران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران وظیفه تولید محتوا را بر عهده دارند)
مخابرات و ارتباطات خطوط انتقال سیمی مسی و فیبر نوری، مایكرو ویو و ماهوارهای در سطوح داخل شهری و بین شهری صوت خیر (منبع مشخصی برای تولید محتوا وجود ندارد و خود مردم تولید كننده این محتوا هستند.)
اینترنت خطوط انتقال سیمی (مسی، كواكسیال و فیبر نوری) و بیسیم در سطوح داخل شهری و بین شهری صوت، تصویر و دیتا تلفیقی (بخشی از محتوا توسط مردم تولید میشود و بخشی نیز توسط شركتهای خاصی تولید و در مراكز داده قرار داده میشوند)
جدول 1- مقایسه صنایع شبكهای از نظر بستر انتقال و محتوا
2-3-1- ویژگیهای عمومی بستر انتقال
مقوله انحصار طبیعی عمدتاً ناظر بر بستر انتقال شبكهها است لذا در این بخش عموماً موضوعات ایجاد، مالكیت، مدیریت، بهرهبرداری و نظارت مورد توجه میباشد. از آنجا كه ایجاد و توسعه بستر انتقال تا بحال نیاز به سرمایهگذاری بسیار بالایی داشتهاست و ضرورت برخورداری و دسترسی عموم مردم از خدمات مربوطه و حمایت از توسعه این صنایع در كشور به عنوان صنایع زیربنایی، دولتها خود مبادرت به سرمایهگذاری، ایجاد و توسعه این بخش نمودهاند و بدینترتیب مردم به صورت غیر مستقیم مالك این بسترها محسوب میشوند. در مدیریت و بهرهبرداری از این بسترها كشورها یكسان عمل نكردهاند و سیاستهای مختلفی را دنبال نمودهاند به نحوی كه در برخی از شبكهها، بهرهبرداری و مدیریت به بخش غیردولتی واگذار شده و دولت تنها نقش نظارتی دارد اما در برخی دیگر دولت سه نقش مدیریت، بهرهبرداری (مدیریت انتقال محتوا) و نظارت را نیز عهدهدار است. جدول شماره 2 وضعیت هریك از صنایع را در كشور ایران نشان میدهد.
عنوان شبكه مالكیت بستر انتقال (ایجاد و توسعه) مدیریت بهرهبرداری
(مدیریت انتقال محتوا) نظارت
برق مالكیت عمومی (دولت) وزارت نیرو وزارت نیرو وزارت نیرو
حمل و نقل جادهای مالكیت عمومی (دولت) بین شهری: وزارت راه
داخل شهر: شهرداری بین شهری: بخش غیر دولتی (شركتهای اتوبوسرانی، شخصی و غیره)
داخل شهر : بخش غیر دولتی و دولتی (شركت واحد و مسافربرهای شخصی) وزارت راه
پلیس شهری و بین شهری
حمل و نقل ریلی مالكیت عمومی (دولت) بین شهری: وزارت راه
داخل شهر: شهرداری بین شهری: وزارت راه
داخل شهر : شهرداری وزارت راه
پلیس
آب مالكیت عمومی (دولت) وزارت نیرو
صدا و سیما مالكیت عمومی (دولت) سازمان صدا و سیما سازمان صدا و سیما شورای نظارت
مخابرات و ارتباطات مالكیت عمومی (دولت) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
اینترنت مالكیت عمومی (دولت) تلفیقی (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بخش غیر دولتی) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بخش خصوصی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
جدول 2- نقش دولت در ایجاد، مدیریت و بهرهبرداری از بستر انتقال شبكهها
2-3-2- ویژگیهای عمومی محتوا (خدمات)
موضوع تولید محتوا (خدمت) در ساختار برخی از شبكهها یكی از محورهای اصلی و اساسی توسعه در آن شبكه است (همانند برق، آب، صدا و سیما و گاز). در این شبكهها، تولید محتوا اصولاً نیازمند دسترسی به منابع و تكنولوژیهای خاص بوده و ویژگیهای فنی و اقتصادی مربوط به آن نیز با ویژگیهای بستر انتقال متفاوت است. تولید محتوا در صورت مهیا بودن منابع طبیعی دارای تابع هزینه متوسط نزولی نیست و در زمره بازارهای انحصار طبیعی قرار ندارد لذا امكان تولید آن به صورت رقابتی یا شبه رقابتی وجود دارد. با نگاهی دقیقتر، بستر انتقال در فرآیند تولید خدمات شبكهای به مثابه مواد اولیه تولید یك كارخانه میباشد، لذا به منظور افزایش رقابت و جلوگیری از انحصاری شدن تولید و عرضه خدمات، تئوریهای علمی بر جدا نمودن فعالیتهای تولید محتوا و مدیریت بستر انتقال یا تصویب و اعمال مقررات خاص تكیه و تأكید دارند. به عنوان مثال در ایران و بسیاری از كشورها موضوع تولید نیرو و توزیع آن دو مقوله مجزا هستند كه ایندو فعالیت از طریق شركتهای مجزا صورت میپذیرد بدین صورت كه یك شركت دو وظیفه را بر عهده ندارد و بخشی از تولید نیرو از طریق بخش خصوصی انجام میشود. در برخی از كشورها بخش خصوصی جهت تولید نیرو با حمایت دولت حتی مبادرت به ایجاد راكتور اتمی نیز نموده است. اما بستر انتقال عموماً در اختیار دولت یا در صورت مالكیت بخش خصوصی تحت مقررات دقیق و نظارت همهجانبه نهاد تنظیم مقررات است.
بازار محتوا علیرغم رقابتی بودن در بسیاری از موارد متأثر از بازار انحصاری بستر انتقال بودهاست لذا در گذشته دو بازار از یكدیگر تفكیك نشده و عموماً در قالب یك بازار به آنها نگاه میشدهاست. اما با گذشت زمان و توسعه تكنولوژی در برخی بخشها همانند مخابرات و اینترنت، همانطور كه در بخش 2-2 به آن اشاره شد، در حال حاضر دیگر بستر انتقال در اینگونه شبكهها مشمول انحصار طبیعی نیستند به گونهای كه در بخشهای بسیاز زیادی از شبكه انتقال امكان فعالیت چند بنگاه اقتصادی به صورت رقابتی وجود دارد. این تغییر و تحولات در بستر انتقال از یكسو و همچنین تنوع خدمات و محصولات در بخش محتوا موجبات تغییر تحولاتی در كل بازار را فراهم آوردهاند كه ایجاب مینماید تجدید ساختاری در كلیه این بخشها صورت پذیرد.
2-4- بخش مخابرات و ارتباطات
2-4-1- ساختار هزینه
محتوا در شبكه مخابرات فقط به صوت محدود میشود و از آنجا كه مشتركین شبكه به صورت اتوماتیك خود تولیدكننده و مصرفكننده این محتوا هستند، لذا مقوله تولید محتوا در شبكه مخابرات مطرح نیست. در شبكه اینترنت محتوا، دیتا و خدمات متنوع دیتا است كه بخشی از این اطلاعات یه صورت اتوماتیك توسط افراد (اتاقهای گفتگو) و بخشی نیز توسط شركتها و مردم (وبسایتها و وبلاگها) تولید و سپس از طریق مراكز دیتا در شبكه قرار داده میشود. به عبارتی در اینترنت محتوا به صورت گسترده و توسط مردم تولید اما به صورت متمركز از طریق مراكز داده، مدیریت و در شبكه منتشر میشوند. امر نگهداری، مدیریت و انتشار محتوا و خدمات دیتا در حال حاضر به صورت رقابتی و توسط بخش خصوصی در سرتاسر دنیا در حال انجام است، در كشور ایران نیز 3 شركت اقدام به اخذ مجوز و سرمایهگذاری در این حوزه كردهاند. در بخش رسانه نیز محتوا شامل برنامههای تلویزیونی و محتویات صوتی و تصویری تولیدشده است.
در گذشته ایجاد و توسعه بستر انتقال مربوط به هریك از شبكههای تلویزیونی و مخابراتی نیاز به سرمایهگذاری بسیار زیاد داشته، از یكدیگر جدا و در كل مشمول انحصار طبیعی بودند. لذا در اغلب كشورها دولت متصدی امور مربوط به این شبكهها شد. با توسعه تكنولوژی، (1) هزینههای ایجاد شبكه قابل توجهی داشتهاست، (2) شبكه اینترنت عمومیت یافته است به گونهای كه ضریب نفوذ دسترسی به اینترنت پرسرعت در كشورهای توسعهیافته به 20 درصد رسیدهاست و (3) امكان تولید و عرضه خدمات متنوع صوت، دیتا و تصویر بر روی یك بستر انتقال واحد فراهم گردیدهاست. لذا ساختار هزینهای و تقاضای مقابل بنگاهها در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات به شدت تغییر كردهاست و این صنایع همانند گذشته مشمول انحصار طبیعی نیست و امكان رقابت در بخش بزرگی از بازار فراهم گردیده است. تنها بخش كوچكی از شبكه همچنان مشمول انحصار طبیعی است و به منظور ایجاد و افزایش رقابت در بازار، فقط كافیست دولت دسترسی به این بخش انحصاری را قانونمند كرده و بر اجرای آن نظارت نماید.