تلنا- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی طبق تعریفی كه از رگولاتور در مباحث مختلف از جمله سلسله مقالات رقابت در كشورهای مختلف آمده است را می توان به شكل زیر عنوان كرد.
وظیفه نظارت برچگونگی عملكرد شركتهای مخابراتی، بادید دفاع از مشتری به عنوان استفاده كننده از سرویس و نیز تنظیم قیمت خدمات ارائه شده ، بادید دفاع از اپراتورها و ایجاد جو رقابت مابین شركتها، است در ورود به سایت سازمان تنظیم مقررات یك شعار بسیار زیبا نظر انسان را به خود جلب می كند.
" اصول كار بردی رگولاتوری : شفافیت، انصاف، عدالت، اخلاق مداری و صراحت " این شعار چنان كه بر می آید نشان دهنده آرمان مسئولان تنظیم مقررات در ارتباط با رگولاتوری است كه بسیار صحیح و معقول است. اما برای تحقق این آرمان بایستی چگونه عمل كرد و اصولاً نمود رفتاری این شعار به چه شكل است؟
طبق آنچه كه در رقابت گفته می شود. تنظیم مقررات، هم بایستی با آینده خود را تطبیق دهد و هم نگاهی به گذشته داشته باشد. یك قانونگذار مخابراتی، معمولاً تصمیماتی می گیرد كه شروطی را برای شركتهای حاضر در بازار می گذارد، كه از جمله آن قیمت وشرایط ارتباطات بین اپراتورها(Interconnection) است. این شرایط از جمله شروطی است كه بایستی نگاه بر جلو داشته باشد. نوع سیاستهایی كه رگولاتورها در پیش می گیرند به بیان دیگر، شرایط بازار رقابت را به جهت دستیابی به اهداف اجتماعی دستكاری می كند.
رگولاتورها ساختار قیمتی را پشتیبانی می كنند،كه سعی در افزایش توانایی خدمات مخابراتی دارد. ساختارهای قیمتی حاضر، در شرایط تأمین كننده انحصاری محلی بوجود آمده است و در بازار رقابتی قابل تحمل نیست. بایستی این قیمتها در جهت افزایش رقابت تغییر كند.
یكی از اهداف مهم سیاست گذاری مخابراتی بوجود آوردن شوروهیجان در رقابت است این سیاست گذاری دو عنصر دارد: اول تشویق برای ورود به بازار و دوم سودمند كردن رقابت برای تأمین كنندگان و نفع مصرف كنندگان. اولی نیازمند توانایی وارد شوندگان به بازار برجلب سود، پس از سرمایه گذاری در زیرساخت است كه محرك و انگیزه اصلی آنان برای سرمایه گذاری است و دومی نیازمند قیمتهایی به اندازه كافی ارزان برای تصاحب امكانات بالاتر توسط مشتریان است .
رگولاتور با قراردادن این دو عنصر در كنار هم قیمت مناسب را استخراج می كند آنچه در مورد یك رگولاتور موفق به عنوان شاخص ارزیابی می توا ارائه كرد این است كه: رگولاتور تا چه حد توانسته است رقابت را بین تأمین كنندگان مختلف دامن بزند و تا چه حد توانسته است روح رقابت را در سطح جامعه مخابراتی سیال سازد.
دستیابی به این شاخص و پیشرفت در آن مستلزم اصولی است كه از جمله آن نگاه یكسان به تأمین كنندگان و اپراتورهای مختلف در تعیین و وضع مقررات و قیمت ها است.
درسال گذشته اعتراض یازده تأمین كننده سرویس را به مصوبات و تعیین قیمت سازمات تنظیم مقررات داشتیم.
اعتراض به این صورت بودكه تعیین قیمت سرویس های اینترنتی به صورتی است كه شركتهای خصوصی قادر به ارائه سرویس به قیمت مصوب نبوده و این مبلغ برای بقا و ادامه كار آنها به صرفه نیست.
طبق مصوبه شورای رقابت ، بنگاههای انحصارگر طبیعی ( نظیرمخابرات یا شركتهای تولید كننده برق) كه سهام آنها به بخش های غیردولتی واگذار شده و نیز آن دسته كه در مالكیت دولت هستند بدون اخذ مجوز، مجاز به افزایش قیمت و یا قطع و یا تغییر در مقدار و شرایط دسترسی به بازار كالاها و خدمات و یا استفاده از زیر ساخت های انحصاری خود ، نیستند.
نكتة مهم در این بحث مصوبه دیگر شورای رقابت است كه در آن آمده است ، تسهیل رقابت و منع انحصار، از جمله اهداف مقرر در تشكیل شورای رقابت بود، و با توجه به این كه مطابق قسمت "ط"ماده 45 قانون، سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به یكی از روش های تعیین ، حفظ و یا تغییر قیمت یك كالا یا خدمت به صورت غیر متعارف ، تحمیل شرایط قراردادی غیر منصفانه تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا به منظور افزایش و یاكاهش قیمت بازار، ایجاد مانع به منظور مشكل كردن ورود رقبای جدید و یا حذف بنگاهها و یا شركت های رقیب در یك فعالیت خاص، مشروط كردن قرارداد به پذیرش شرایط غیر مرتبط به صورتی كه منجربه اخلال در رقابت شود ممنوع است.
با توجه به مصوبه های شورای رقابت و نظر به اینكه، شكوفائی اقتصاد در گرو رقابت است، سیاستگذاری های سازمان تنظیم مقررات و قیمتهای خدمات بایستی در جهت ایجاد و یا افزایش رقابت باشد. چنانچه قیمتهای مصوب بیش از حد لازم زیاد باشد، مصرف كنندگان كه سرمایه اصلی خدمات مخابراتی هستند متضرر می شوند و این صنعت را از گرمی و تحرك می اندازد و این كارباعث می شود مصرف كنندگان بدون توجه به كیفیت به سراغ سرویس ارزانتر بروند . از سوی دیگر در صورتیكه قیمت از حد كارشناسی شده و معقول پائیز باشد، فقط اپراتورهای انحصاری طبیعی ،مانند: شبه دولتی و دولتی كه از امكانات ویژه و ارزان تر استفاده می كنند، قادر به ادامه حیات خواهند بود و تازه واردان بازار كه با افكار نو و به امید رونق صنعت و كسب سود و پیشبرد خدمات و ارائه نوآوری در سرویس به این بازار وارد می شوند ، مغبون و وادار به عقب نشینی شو ند . این روش نه تنها به ضرر بخش خصوصی و تازه واردان ، بلكه در نهایت به ضرر اقتصاد مملكت عموماً و اقتصادصنعت مخابرات خصوصا تمام شود.
بحث عدالت در اقتصاد و لزوم نگرش یكسان به صاحبان صنایع در سیاست گذاری اقتصادی ، یك بحث جامعه شناسی و اخلاقی صرف نیست .بلكه جزء سیاستهای اقتصادی به جهت رونق یك كسب و كار می باشد.
امید است متولیان فهیم تنظیم مقررات به جوانب و اطراف این كار با دقت و كارشناسی هرچه بیشتر بپردازند و در تنظیم مقررات و قیمت خدمات مخابراتی از هرگونه تبعیض به دور باشند.

تلنا - محسن نوری مقدم