اواسط تیرماه سال جاری اعلام شد كه كلیه سیمكارتهای اعتباری ایرانسل كه تا قبل از تاریخ 29 اسفندماه 87 خریداری شده و پس از فعالسازی، حداقل به مدت 90 روز متوالی یعنی تا پایان خردادماه 88 خاموش بوده و یا از آنها هیچ استفادهای نشده باشد، درصورت عدم فعالسازی تا پایان تیرماه سال جاری به حال تعلیق دائم درخواهند آمد و درصورت عدم فعالسازی این دسته از سیمكارتها تا پایان تیرماه سال جاری، مالكیت این سیمكارتها ضمن تعلیق دائم به ایرانسل بازگردانده شده و تعلیق مذكور شامل شماره سیمكارت است.
روابط عمومی ایرانسل درباره اعلام آخرین آمار و تعداد سیمكارتهای به تعلیق درآمده با اشاره به زمانبر بودن تهیه این آمار اظهار كرد: فعلا آماری در این زمینه به طور خاص تهیه نكردیم.
اما به منظور فعالسازی مشتركان باید پس از روشن كردن گوشی، یك تماس گرفته و یا پیامك ارسال یا دریافت كنند و یا از سرویسهای ارزش افزوده مثل MMS و GPRS استفاده كنند؛ منظور از فعالسازی، روشن كردن و ارسال و یا دریافت تماس، MMS ،SMS و یا استفاده از GPRS است.
این دسته از مشتركان میتوانستند در صورت عدم نیاز به سیمكارت خود، تا 31 تیرماه سال جاری نسبت به استفاده و یا انتقال اعتبار موجود در سیمكارت خود اقدام كنند.
اما محمد كرمپور - رییس سازمان تنظیم قررات و ارتباطات رادیویی - با بیان این كه در پروانه اپراتور اول سقف 38 میلیونی در نظر گرفته شده است گفته بود: برای اپراتور دوم 15 میلیون و 800 هزار نفر در نظر گرفته شده كه اگر هر تغییری بخواهد در آن صورت بگیرد، باید اپراتور درخواست خود را ارائه كند.
معاون بررسیهای فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم گفته بود: محدودیتهای مورد نظر شورای اقتصاد كه در شرایط صدور الحاقیه پروانه نیز قید شده است، برای دارنده پروانه لازمالاجرا است.
لطفالله سبوحی اظهار كرده بود: در پروانهای كه به اپراتور دوم تلفن همراه اعطا شده، در برخی موارد اعداد و ارقام كاملا شفاف نیست اما در همان پروانه اختیاراتی برای قانونگذار دیده شده كه بر اساس آن مدیریت بازار و رقابت را كنترل میكند؛ در پروانه اپراتور دوم اسناد پشتیبان از جمله مصوبه شورای اقتصاد دیده شده كه اجازه صدور پروانه را داده و در همان جا هم اعداد و ارقام را مشخص كرده است و محدودیتهای مورد نظر شورای اقتصاد كه در شرایط صدور الحاقیه پروانه نیز قید شده است برای دارنده پروانه لازمالاجرا است.
سبوحی در ادامه تأكید كرد: رقم 15 میلیون و 800 هزار مشترك، رقمی است كه در طرح تجاری اپراتور دوم به رگولاتوری شورای اقتصاد پیشنهاد شده و مبنای سقف پروانه از نگاه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همین موضوع است و برای رفع ابهامات، به زودی جلسهای با مدیران اپراتور دوم میگذاریم و به صورت رسمی این موضوع را به آنها گوشزد خواهیم كرد.
او اعلام كرد: بخش نظارت سازمانهای رگولاتوری باید تعداد مشتركان فعال اپراتورها را كنترل كند و در زمان لازم دستور توقف واگذاریها صادر میشود و در ایران هم احتمالا این روش به كار گرفته خواهد شد كه البته در این رابطه بهتر است معاونت نظارت سازمان اظهار نظر كند.
سبوحی درباره شرایط تغییر سقف واگذاریهای اپراتورها توسط رگولاتوری توضیح داد كه در تغییر سقف واگذاریها همواره دو موضوع مورد بررسی است، اول این كه ممكن است نهاد حاكمیتی در ازای افزایش سقف مبالغی را از اپراتور دریافت كند و دوم بررسی شرایط بازار موجود و ایجاد فضای عادلانه رقابتی است. چون رگولاتور نباید شرایطی را فراهم كند كه از نظر سهم بازار یكی از اپراتورها بزرگ شود و سایر اپراتورها كوچك بمانند؛ اصل 44 قانون اساسی به هر یك از اپراتورها تنها اجازه گرفتن 40 درصد از سهم بازار را میدهد كه پس از دریافت پیشنهاد جدید از سوی اپراتورها حتما به این موارد توجه میشود.