در جلسه علنی روز یكشنبه مجلس، شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به سوال نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس در خصوص تاخیر ذیحساب در ضبط ودیعه شركت اتصالات در اپراتور سوم تلفن همراه گفت: ذیحساب مطابق قانون محاسبات حقوقی عمل كرده است.
وی با تاكید بر عملكرد قانونی ذیحساب اضافه كرد: ذی‌حساب باید در چارچوب ضوابط و مقررات عمل كند و در قبال آنها نیز پاسخگو باشد.
حسینی با بیان اینكه ضبط و یا توقیف ضمانتنامه بر عهده ذیحساب نمی‌باشد، افزود: ضبط ضمانتنامه نیاز به ارایه دلایلی دارد كه این دلایل با تشخیص رییس دستگاه اجرایی انجام می‌شود. یعنی اگر ضمانتنامه مربوط به مزایده است و فرد از انجام تكالیف مزایده سر باز زده، در اینجا دستگاه اجرایی به ذی‌حساب ابلاغ می‌كند تا ضمانتنامه ضبط شود و در مراحل بعدی نامه‌ای به بانك ارسال می‌شود تا بانك ضمانتنامه را توقیف كند.
وی تصریح كرد اما هیچ‌گاه در خصوص اپراتور سوم چنین اتفاقی نیفتاده و رییس دستگاه نامه‌ای را برای ضبط ضمانتنامه به ذی‌حساب نداده است. لذا این مساله به ذی‌حساب ارتباط ندارد.
وزیر امور اقتتصاد و دارایی ادامه داد نكته بعدی این است كه این قرارداد به حوزه كاری وزارت اقتصاد برنمی‌گردد اما با این حال كنسرسیوم شركت‌كننده كه شامل شركت اتصالات امارات و شركت شستا است، اقدام به انعقاد قرارداد كرده و حق مزایده مرحله بعد را تسلیم كرده و با تسلیم مزایده مربوط به پرداخت، عملا دو ضمانتنامه منتفی می‌شود اما با این وجود به دلیل اختلاف بین دو طرف كنسرسیوم ، دستگاه اجرایی 30 میلیون یورو ضمانتنامه مربوط به پرداخت را دریافت كرده، ولی آن دو ضمانتنامه را هم از طریق دستگاه قضایی توقیف كرده است.
حسینی تصریح كرد بر این اساس عمر ضمانتنامه‌ای كه آقای قاضی‌پور به آن اشاره كرده، ضمانتنامه مزایده است و نه ضمانتنامه پرداخت كه از طریق پیگیری مخابرات و حكم دستگاه قضایی توقیف است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تاكید كرد در خصوص اصل سوال كه مربوط به تخلف ذی‌حساب است باید گفت كه او مقصر نیست و طبق قوانین، ذی‌حساب چنین وظیفه‌ای ندارد.
وی اضافه كرد: حتی هیات دوم مستشاری دیوان محاسبات این موضوع را بررسی كرد، به طوری كه در رای صادره كه در خصوص متهمان این پرونده می‌باشد، به این مساله اشاره شده كه تخلف خوانده اول یعنی آقای خسروی رییس سازمان تنظیم و مقررات ارتباطات رادیویی محرز است اما خوانده دوم یعنی مرادی حقیقی ذی‌حساب سازمان تنظیم و مقررات ارتباطات رادیویی تبرئه شده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: این هیات، تخلف خوانده ردیف اول، رییس سازمان تنظیم و مقررات ارتباطات رادیویی را به استناد بند ه ماده 23 قانون دیوان محاسبات كشور محرز دانسته و نامبرده را به موجب بند الف تبصره 1 ماده فوق به مجازات اداری توبیخ با درج در پرونده محكوم كرده است.
حسینی اضافه كرد: اما در مورد خوانده دوم یعنی ذی‌حساب سازمان مذكور، با توجه به اینكه ضبط ضمانتنامه از تكالیف وی نبوده است، تخلف وی را محرز ندانسته و رای به برائت وی صادر كرده است.
وی در خصوص سوال نماینده مردم ارومیه در مجلس در خصوص عدم برخورد با ذی‌حساب خاطی گفت: وقتی ذی‌حساب من تخلفی نكرده و هیچ مدركی مبنی بر تخلف او وجود ندارد و حتی دیوان محاسبات نیز رای به برائت او داده، من از او تشكر می‌كنم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه با تاكید دوباره بر اینكه برخورد با تكلف مذكور برای ضبط ودیعه، وظیفه ذی‌حساب نیست، اظهار كرد تشخیص این مساله وظیفه رییس دستگاه اجرایی است و ذی‌حساب وظیفه‌اش تامین وجه و تطبیق عملیات هزینه با قوانین و مقررات است.
حسینی با اشاره به حكم دیوان محاسبات گفت: دیوان محاسبات بر اساس قوانین و مقررات كشور حكم می‌دهد.
وی ادامه داد در خصوص خسارت وارد شده، در رای صادره آمده: در خصوص درخواست دادسرا برای جبران مبلغ 30 میلیون یورو كه معادل 40 میلیون دلار مورد نظر آقای قاضی‌‌پور است، از آنجا كه دستگاه اجرایی از طریق شعبه 35 دادگاه عمومی تهران اقدام به توقیف وجه ضمانتنامه مذكور نموده است، نیازی به جبران 30 میلیون یورو از ناحیه دیوان محاسبات وجود ندارد.
وزیر اقتصاد و امور دارایی افزود: امروز وارد موضوعی حقوقی شده‌ایم كه در جای خود بررسی شده است.
حسینی در ادامه با بیان اینكه باید منتظر صدور رای دوم شد، اظهار كرد اگر در آن زمان ذی‌حساب مقصر بود، من با او برخورد می‌كنم اما اگر این اتفاق نیفتاد و ذی‌حساب دوباره تبرئه شد، من به خاطر پاكدستی ذی‌حساب، دست وی را می‌بوسم.
قاضی پور نماینده سوال كننده در پایان اظهارات وزیر اقتصاد با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص همراهی مجلس با دولت از درخواست برای رای گیری در خصوص سوال فوق و توضیحات وزیر اقتصاد، انصراف داد.