رییس شورای رقابت در واكنش به اطلاعیه كارگروه طرح تحول اقتصادی در زمینه قیمت‌گذاری كالا و خدمات دولتی اظهار كرد: بهتر بود این اطلاعیه با مشورت شورای رقابت منتشر می‌شد، چون وظیفه قیمت‌گذاری كالا و خدمات طبق قانون بر عهده این شوراست. جمشید پژویان در گفت‌وگو با «ایسنا»، درباره اطلاعیه كارگروه طرح تحول اقتصادی كه وظیفه قیمت‌گذاری كالا و خدمات دولتی را بر عهده این نهاد دانسته است، اظهار كرد: به دلیل اینكه هنوز جایگاه شورای رقابت در ذهن مسوولان دولت و مجلس روشن نشده است، در تصمیماتشان توجهی به وظایف شورای رقابت كه یكی از آنها همین قیمت‌گذاری است، ندارند. وی گفت: البته من با سخنگوی كارگروه طرح تحول اقتصادی ـ آقای فرزین ـ صحبت كرده‌ام و گویا منظور از این اطلاعیه این بوده كه تغییرات قیمتی با اطلاع این كارگروه و در جهت هدفمند كردن یارانه‌ها باشد. رییس شورای رقابت تاكید كرد: بهتر این بود كه شورا، در جریان این اطلاعیه قرار می‌گرفت و در آن بر تثبیت این وظیفه مهم شورای رقابت تاكید می‌شد. پژویان گفت: قطعا این اطلاعیه كه بر مبنای مصوبه هیات دولت است، قانون شورای رقابت و وظیفه قیمت‌گذاری روی كالاها و خدمات دولتی را نقض نمی‌كند. پژویان در پایان از تشكیل دو كارگروه در مركز ملی رقابت در حوزه مخابرات و نیرو برای قیمت‌گذاری روی محصولات این دو حوزه خبر داد.
فرزین: فقط كارگروه تصمیم گیرنده است
اما در این میان سخنگوی كارگروه طرح تحول اقتصادی گفت: بر اساس مصوبه اخیر كارگروه تحول؛ هیچ دستگاه یا وزارتخانه‌ای نمی‌تواند بدون هماهنگی و دریافت مجوز از این كارگروه؛ قیمت كالاها یا خدمات خود را تغییر دهد. به گزارش واحد مركزی خبر، محمدرضا فرزین با اشاره به برگزاری منظم جلسات كارگروه تحول اقتصادی در روزهای سه‌شنبه افزود: در نودمین جلسه نیز كه به ریاست رییس‌جمهور برگزار شد، دو موضوع تنظیم بازار و بررسی بسته مربوط به حمل و نقل بررسی شد. فرزین گفت: در این نشست مقرر شد كارگروهی دائمی با مسوولیت وزارت بازرگانی تشكیل شود تا با تمركز كامل روی تنظیم بازار و تامین كالا، مشكلی در تامین كالا و تنظیم بازار هنگام اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها پدید نیاید. وی افزایش بی‌رویه قیمت‌ها را یكی از دغدغه‌های مردم در اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها برشمرد و گفت : با این مصوبه مردم می‌توانند مطمئن شوند از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری خواهد شد و هرگونه تغییرات قیمت نیز با نظارت دولت خواهد بود. فرزین افزود: بر اساس این مصوبه هرگونه قیمت‌گذاری كالا و خدمات در كشور از این پس بر اساس فرآیند تحولات اقتصادی و هدفمندسازی یارانه‌ها انجام می‌شود و اختیاراتی كه دستگاه‌های اجرایی تاكنون در این زمینه داشتند، لغو شده است تا هیچ دستگاهی بدون این فرآیند اجازه افزایش قیمت كالاها و خدمات را نداشته باشد.