این درحالی است كه پیش از این بسیاری از كارشناسان حوزه ارتباطات هم نسبت به قیمت ارائه شده به كاربران از یك سو و هم نسبت به میزان پهنای باند اختصاص یافته به كاربران نهایی بارها و بارها انتقاداتی مطرح كرده‌اند. انتقاداتی كه حتی بخشی از آن مورد تایید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز بوده است.
چند سالی بود كه قیمت اینترنت در كشور هیچ تغییری را به خود ندیده بود. این درحالی است كه از سوی دولت بارها و بارها اعلام شده بود كه كاهش تعرفه خدمات اینترنت در دست بررسی قرار دارد و در نهایت همین خرداد ماه گذشته بود كه رضاتقی‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگویی اعلام كرده كه قیمت تمام شده اینترنت در كشور تابع هزینه‌های انتقال این فناوری به كشور است كه تلاش داریم با استفاده از روش‌های جدید قیمت انتقال آن را به كشور كاهش دهیم.
این درحالی بود كه طی چند سال گذشته بخش خصوصی بارها اعلام آمادگی كرده بود كه می‌تواند هر لینك STM1 را با قیمتی بسیار كمتر از ارائه دهندگان خارجی تامین كند، اما با این حال، این پیشنهاد بخش خصوصی آنچنان كه باید و شاید مورد استقبال دولتی‌ها قرار نگرفت.
هر چند كه در نهایت دولت این موضوع را پذیرفت و با اعلام فراخوانی از بخش خصوصی خواست كه قیمت نهایی را كه می‌توانند در ازای تحویل هر لینك STM1 در مرزهای ایران بپردازد را مشخص كنند، اما در نهایت قیمت‌های پیشنهادی از سوی زیرساخت مورد موافقت قرار نگرفت. چرا كه زیرساختی‌ها كه وظیفه تامین پهنای باند كشور قانونا بر دوش آنها بود، اعتقاد داشتند كه پایین تر از قیمت بخش خصوصی می‌توانند پهنای باند مورد نیاز كشور را تامین كنند.
در این هنگام بود كه شائبه سودجویی زیرساخت از پهنای باند واردشده به كشور پیش آمد و انگشت اتهام بخش خصوصی آنها را نشانه گرفت، اما در نهایت از سوی مدیران زیرساخت اعلام شد كه نهایت هزینه زیرساخت در بخش پهنای باند تنها 30 درصد است. محمد ظهوری فرد، مدیرعامل سابق زیرساخت سال گذشته گفته بود كه بیش از 50 درصد قیمت اینترنت مرتبط به هزینه‌های سرباری است كه ارائه‌كنندگان آن را ایجاد كرده‌اند و ارتباطی به شركت زیرساخت ندارد.
به گفته وی، شركت زیرساخت فقط هزینه پهنای باند را از كاربران اخذ می‌كند و تمام هزینه‌ای كه كاربران برای استفاده از اینترنت پرداخت می‌كنند به این شركت تعلق نمی‌گیرد. او در نهایت گفته بود كه تنها 30 درصد هزینه‌های اینترنت كاربران، متعلق به شركت زیر ساخت است. هر چند كه رقم 30 درصد این بار از سوی رییس جدید شركت زیرساخت در آخرین گفت‌وگوی مطبوعاتی‌اش اعلام نشد، اما محمود خسروی نیز پذیرفت كه بخشی از این هزینه برای استهلاك و یا نگهداری تجهیزات زیرساختی و فیبرهای نوری كشیده شده در سراسر كشور و انتقال پهنای باند از مرز تا نقاط مورد نظر صرف می‌شود.
خسروی گفته بود:‌ معتقدیم پهنای باند تجارت بزرگی را در كشور به وجود می‌آورد و می‌توان گفت سودی كه از این راه برای شركت به دست می‌آید، بسیار پایین است، زیرا پهنای باند حجمی نیست كه ما به دنبال این باشیم كه از این مسیر اجحاف و قیمت را برای شركت‌ها گران كنیم.
وی درباره كاهش قیمت اینترنت برای كاربران نهایی گفته بود: این موضوع به طراحی برنامه هر شركت بستگی دارد كه چه درصدی از هزینه خود را به پهنای باند اختصاص داده كه به‌طور معمول حدود یك سوم هزینه شركت‌ها به پهنای باند اختصاص دارد.
با این حال و در نهایت بنا به دستور وزیر و بررسی‌های صورت گرفته توسط كمیسیون تنظیم مقررات، مقرر شد كه قیمت پهنای باند 20درصد كاهش یابد، اما قرار شد كه این كاهش تنها در صورتی برای شركت‌ها لحاظ شود كه قیمت نهایی برای مصرف‌كنندگان را نیز كاهش دهند.
این موضوع از سوی بخش‌خصوصی مورد اعتراض قرار گرفت، چرا كه آنها بر این باور هستند كه كاهش 20 درصدی قیمت پهنای باند در برابر افزایش تورم سالانه یا هزینه‌های سربار شركت‌ها رقمی‌ محسوب نمی‌شود. از سوی دیگر، دولتی‌ها نیز به نوعی این موضوع را تایید كرده و معتقدند كه كاهش 20 درصدی الزاما نباید منجر به كاهش قیمت 20 درصدی برای مصرف‌كنندگان نهایی باشد، اما حداقل بین 8 تا 10 درصد باید كاهش در قیمت نهایی را در بر داشته باشد.
اعلام تعرفه‌های جدید
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مصوبه كاهش نرخ تعرفه خدمات مبتنی بر اینترنت را ابلاغ كرده‌است و كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مقرر كرد كه این تخفیف‌ها در صورتی به متقاضیان (شركت‌های ارائه كننده) تعلق گیرد كه با ارائه مستندات و تعهدات لازم مشخص شود كه اثر این تخفیف، به كاربران آنان منتقل خواهد شد و سازمان در این باره مكانیزم لازم را تعریف و اتخاذ خواهد كرد.
بر اساس مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات درباره نرخ تعرفه خدمات مبتنی بر اینترنت، 64 كیلوبیت بر ثانیه با نرخ 868000 ریال، 128 كیلوبیت بر ثانیه با نرخ 1736000 ریال، 256 كیلوبیت بر ثانیه با نرخ 2604000 ریال، 512 كیلوبیت بر ثانیه با نرخ 4340000 ریال، 1024 كیلوبیت بر ثانیه با نرخ 7812000 ریال و 2048 كیلوبیت بر ثانیه با نرخ 13888000 ریال تعیین شد.
بر همین اساس و به منظور حصول اطمینان از رقابت سالم، تداوم ارائه خدمات، رشد كیفی آنها و حمایت از حقوق استفاده‌كنندگان، كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موافقت كرد تمامی تعرفه‌های مصوب كمیسیون به‌عنوان سقف تعرفه ارائه خدمات ارتباطی تلقی شود و مفاد این مصوبه در كلیه تعرفه‌های ابلاغی ملحوظ نظر قرار گیرد. بنابراین، ارائه‌دهندگان خدمات باید پس از اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و با رعایت سقف مزبور نسبت به تعیین تعرفه مورد نظر خود جهت ارائه خدمات اقدام كنند.
اما از سوی دیگر، گفته می‌شود كه این تعرفه، به صورت مبالغ خالص در هر سرویس ارائه شده است. این بدان معنی است كه ارائه این سرویس‌ها با توجه به ضریب اشتراكی كه شركت‌های ارائه‌دهنده عموما برای خدمات خود در نظر می‌گیرند متفاوت است و در نتیجه باعث می‌شود كه هزینه نهایی برای كاربر نهایی بسیار پایین تر از رقم فوق‌الذكر باشد.