1- دستگاههای مرتبط
دستگاههای مخاطب و مرتبط با سیاستهای كلی نظام در امور اقتصادی را میتوان، شامل وزارتخانههای زیر دانست:
• وزارت اقتصاد و دارایی
• وزارت رفاه، و تأمین اجتماعی (به خاطر مبارزه با فقر)
• وزارت تعاون (به خاطر توسعه تعاونیها)
• وزارت كار و امور اجتماعی
• وزارت نفت
• وزارت جهاد كشاورزی
• وزارت بازرگانی
• وزارت صنایع و معادن
• وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (به خاطر نقش انقلابی و جهش آفرین «فاوا» در همه امور و به ویژه در ایجاد دولت الكترونیكی و الكترونیكی شدن تجارت و كسب و كارها)
• وزارت نیرو
• وزارت امور خارجه (به خاطر توسعه منطقهای و بینالمللی روابط اقتصادی)
• بانك مركزی
• سازمان خصوصیسازی و
• شورای رقابت به عنوان "فرا قوهایترین" شورا.
2- موضوعهای سیاستهای كلی در رابطه با اقتصاد
در ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی، موضوعهای سیاستهای كلی در رابطه با اقتصاد، عبارت اند از:
2-1 منع دولت از فعالیتهای جدید اقتصادی و اصول
واگذاری فعالیتهای قبلی
• طبق اصل 44 قانون اساسی: "دولت حق فعالیت اقتصادی جدیدی خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیتهای قبلی و بهرهبرداری از آن) را كه مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداكثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم (با سالانه 20 درصد كاهش فعالیت) به بخشهای تعاونی خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار كند."
2-2 موارد قابل واگذاری
برابر با مفاد ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی:
سرمایهگذاری، مالكیت و مدیریت در زمینههای مذكور در صدر اصل 44 قانون اساسی به شرح ذیل، توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخشهای تعاونی و خصوصی مجاز است:
• صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پائین دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثناء معادن نفت و گاز)
• فعالیت بازرگانی خارجی
• بانكداری توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیردولتی
• بیمه
• تأمین نیرو
• امور پست و مخابرات، به استثنای شبكههای مادر مخابراتی، امور واگذاری فركانس و شبكههای اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی
• راه و راه آهن
• هواپیمایی و كشتیرانی
2-3 الزامات واگذاری
براساس مفاد ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی، به هنگام واگذاری ها باید اصول زیر رعایت شوند:
• توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیتهای گسترده و اداره بنگاههای اقتصادی
• نظارت و پشتیبانی مراجع ذیربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری
• استفاده از روشهای معتبر و سالم واگذاری با تأكید بر بورس، تقویت تشكیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاعرسانی، ایجاد فرصتهای برابر برای همه، بهرهگیری از عرضه تدریجی سهام شركتهای بزرگ در بورس، ذینفع نبودن دستاندركاران واگذاری و تصمیمگیرندگان دولتی در واگذاریها
• رعایت سیاستهای بخش تعاونی در واگذاریها
2-4 مصارف درآمد حاصل از واگذاریها
برابر با متن صریح ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی، در باب مصارف درآمدهای حاصل از واگذاریها، موارد زیر باید رعایت شوند:
• واریز وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاههای دولتی به حساب خاصی نزد خزانهداری كل و مصرف آن در قالب برنامهها و بودجههای مصوب به ترتیب زیر:
• ایجاد خوداتكایی برای خانوارهای محروم و تقویت تأمین اجتماعی
• اختصاص 30 درصد به تعاونیهای فراگیر ملی به منظور فقرزدایی
• ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق كمتر توسعه یافته
• اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونیها و نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاههای واگذار شده و نیز برای سرمایهگذاری بخشهای غیردولتی در توسعه مناطق كمتر توسعه یافته
• مشاركت شركتهای دولتی با بخشهای غیردولتی تا سقف 49 درصد به منظور توسعه اقتصادی مناطق كمتر توسعه یافته و تكمیل طرحهای نیمه تمام.
2-5 اِعمال حاكمیت و پرهیز از انحصار
براساس ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی، در موارد زیر، اِعمال حاكمیت در عین پرهیز از انحصار، باید رعایت شود :
• تداوم اعمال حاكمیت عمومی دولت پس از ورود بخشهای غیردولتی از طریق سیاستگذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت، به ویژه در مورد اعمال موازین شرعی و قانونی در بانكهای غیردولتی
• جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی و جلوگیری از ایجاد انحصار توسط بنگاههای اقتصادی غیردولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات.
3- عملكرد دولت نهم و دهم
در حالی كه از عملكرد دولت نهم و دهم در قبال اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، گزارشی در دست نیست، دو عقیده رایج در این مورد وجود دارد:
• از سویی دولت معتقد است كه به نحو احسن عمل كرده است
• از سوی دیگر منتقدان دولت در مجلس و در رسانهها، خلاف آن را تبیین میكنند.
برای مثال: در مورد "الزامات واگذاری" براساس اصل 44 قانون اساسی، منتقدان معتقدند كه:
واگذاریها، سالم صورت نگرفتهاند
جریان شفاف اطلاعرسانی برقرار نشده است
فرصتهای برابر برای همه، به وجود نیامدهاند
سهام شركتهای بزرگ، تدریجی واگذار نشده و بلوكی واگذار شده است:
در ابتدا، با بلوكهای چند درصدی، زیر 5 درصد برای كشف قیمت پایه
و سپس، به صورت جهشی با یك بلوك 50 درصدی به علاوه یك سهام (در مورد واگذاری سهام مدیریتی شركت مخابرات ایران به عنوان "هـُلدینگ")
واگذاریها به توانمندسازی بخشهای خصوصی، منجر نشدهاند.
دولت، بسیاری از فعالیتهای قبلی و بهرهبرداری از آنها را كه مشمول عناوین صدر اصل 44 نمیشوند، در پایان برنامه پنج ساله چهارم به بخشهای تعاونی و عمومی و غیردولتی، هنوز واگذار نكرده است مثل امور بازرگانی و خرید از خارج و گردشگری تورهای زیارتی و از این قبیل امور مصرح ذیل ابلاغیه اصل 44.
دولت، عمده واگذاریهای تاكنونی را در نبود شورای رقابت و عدم تصویب یا عدم رعایت مواد قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی، اجرا كرده است.
در برخی از موارد واگذاریهای تاكنونی، فرایندی "معكوس" راطی كرده و یا طی خواهد كرد زیرا خریدار به این واقعیت تلخ رسیده است كه: «مال بد، بیخ ریش صاحب اش!»
عمده واگذاریهای بزرگ مثل شركت مخابرات ایران و شركت صنایع دریایی ایران (صدرا) به شبهه دولتیها واگذار شدهاند.
دولت به قانونمدنی در مورد ودیعه و رعایت حقوق عمومی چند هزار میلیارد تومانی مردم در شركت مخابرات ایران و سایر شركتهای مخابراتی كشور كه از بدنه اولیه شركت مخابرات ایران جدا شدهاند، بیاعتنایی كرده و حتی فتوای برخی از آیات عظام در مورد ودیعه و حقوق عمومی را نادیده گرفته است
و از این قبیل انتقادها ... كه همگی خلاف ادعای دولت را میرسانند. ازآن جمله است، مورد زیر:
دولت برخلاف نص صریح اصل 44، با ایجاد و تأسیس بانك مهر رضا (به عنوان صندوق اشتغال و ازدواج) فعالیت جدید اقتصادیای را شروع كرده اس