پیش از تحویل سال 1389 رئیس شورای رقابت گفته بود: «بازار مخابرات چه در اختیار دولت باشد یا به بخش دولتی، شبه دولتی و تعاونی واگذار شود، یك انحصار (است كه) از بخش دولتی به بخش شبه دولتی، منتقل شده و در این شرایط وظیفه شورای رقابت، جلوگیری از انحصار این بازار است. از این پس قیمت‌گذاری سرویس‌های مخابراتی در شورای رقابت انجام می‌گیرد و این شورا بر رگولاتوری و بازار مخابرات، نظارت خواهد داشت.»
1- برای جلوگیری از انحصار شركت مخابرات ایران، از پس شورا چه كاری برمی‌آید؟
یك شورای رقابت واقعی، می‌تواند انحصار كنونی شركت مخابرات ایران را در هم بكوبد. اما شورایی می‌تواند شورای رقابت واقعی باشد كه نخست از موضع قانون‌گذاری محكمی برخوردار باشد؛ ولی در مورد شورای رقابت ما، این اصل، رعایت نشده است:
• قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 كه فصل نهم آن، مربوط به شورای رقابت است، پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان رفت ولی این قانون، از سوی شورای نگهبان با ایراداتی مواجه شد كه به دلیل سه بار رد و بدل شدن قانون و ایرادات آن، میان مجلس و شورای نگهبان و عدم تأیید این شورا و اصرار مجلس بر مواضع خود، لذا «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های كلی اصل 44» به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و از طرف این مجمع، در تاریخ 25 خرداد 1387، با گذشت بیش از یك سال از تصویب آن در مجلس، به دولت ابلاغ شد.
به این ترتیب، «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های كلی اصل 44» با بدبیاری بزرگی رو به رو است:
• روح این قانون در سایر قوانینی كه مرتبط با آن تدوین خواهند شد تسری نخواهد یافت، آن هم به این دلیل ساده كه از اجماع لازم در كل اركان نظام بی‌بهره است و شورای نگهبان، موافق آن نیست.
• نشانه این تشتت آراء در مشكلات شروع به كار شورای رقابت، مشهود شد زیرا كه بیش از یك سال رئیس و اعضای شورای رقابت، جایی برای تشكیل جلسه پیدا نكرده بودند.
• از بد شانسی:
• مهم‌ترین شورای كشور كه همین شورای رقابت باید باشد، اگرچه موجودی است همیشگی و همواره ضروری برای سلامت اقتصاد كشور اما خود از قانونی نشأت گرفته كه برد اعتبارش موقت است یعنی: تا سال 1993 كه سال پایانی اجرای «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های كلی اصل 44».
• حتی اگر فرض را بر این بگذاریم كه ممكن است دولت در اجرای این قانون با مشكلاتی روبرو شود و مهلت اجرا را تمدید كند، باز هم نمی‌توان بُرد اعتبار این قانون را همیشگی دانست، در صورتی كه فلسفه وجودی شورای رقابت، حكم می‌كند كه همیشگی باشد.
• پس در آینده نزدیك، بخش‌هایی از «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های كلی اصل 44»، از اعتبار و انتفاع، ساقط می‌شوند و به همراه آن، ممكن است به تدریج اعتبار قانونی شورای رقابت نیز زیر سؤال ‌برود. بنایراین: ِزیرساخت ِقانونی شورای رقابت در آن زمان، فاقد استحكام لازم می‌گردد و از یك قانون مستقل، برخوردار نبوده و نخواهد بود.
• از پانزده نفر اعضای این شورا، ده نفر را دولت جمهوری اسلامی ایران، نصب می‌كند.
• دو نفر از آن پنج نفر نیز قاضی هستند كه عمر خدمت‌شان در شورا محدود به دو سال (یك سوم عمر خدمت‌ سایر اعضا) است و آن دو نفر هم هیچگاه به ریاست شورا انتخاب نخواهند شد
• به علاوه، سه نفر نیز از مجلس، می‌آیند كه حق رأی دادن ندارند ولی حق نظارت دارند و عمر حضورشان در شورا حداكثر یك دوره چهارساله است در حالی كه آن ده نفر، به مدت شش سال، عضو شورا هستند.
• شخص رئیس شورا، اما، از میان آن ده نفر، انتخاب می‌شود و لذا آن ده نفر، همیشه و همواره، دست بالا را دارند.
• وقتی كه می‌گویند: همه چیزمان باید با هم بخواند (و البته كه می‌خواند!) می‌توان نتیجه گرفت كه در جامعه‌ای كه دولتی است و در اقتصادی كه عمیقأ دولتی است، شورای رقابت نیز لاجرم باید دولتی باشد: بیله دیگ ، بیله چغندر!
2- شورای رقابت در نبود رقابت واقعی
این دیگر تقصیر شورای رقابت نیست كه در كشوری فعالیت می‌كند كه اصلا‍ً جهت و سمت رقابت بازیگران اقتصادی‌اش با آنچه همتایان ایشان در سایر كشورها می‌شناسند به كل فرق می‌كند: در ایران رقابت به معنای رقابت در رفاقت با دولت و بر سر خان یغمای آن نشستن و از طـَبَق اخلاص آن، فیض بردن است.
همه داد و فغان "رقبا" این است كه: دولت جان، هوای مرا داشته باش! از من هم حمایت كن! اما برای من رقیب نتراش!
3- شورای رقابت و منع انحصار؟
عنوان فصل نهم قانون اجرای اصل 44، همین است كه در بالا می‌خوانید: «شورای رقابت و منع انحصار». در واقع قانون‌گذار محترم در نظر نگرفته است كه:
• هدف هر مدیرعاملی رسیدن به انحصار است و بس! چه در «آزاداندیشی اقتصادی»، چه در كشور ما، اصل بی چون و چرای هر اقتصادی: انحصار جویی است!
• آنچه در آزاداندیشی اقتصادی اصلاً و ابداً نفی نشده است، رسیدن به «انحصاری بازاری» است و آن چیزی كه نفی شده است «انحصار نابازاری» و خارج از قواعد بازار كاركردن برای تسلط بر بازار است.
پس، این قانون به هر حال، دارای اشتباهاتی مفهومی و همیافتی (Conceptual) است كه ارزش كل آن را زیر سؤال می‌برد.
در اصل باید قانون‌گذار محترم تمام انواع انحصارهای ضد رقابتی، نابازاری و قانونی (مبتنی بر قوانین پیش از تفسیر جدید اصل 44) را منع كند و نه به طور كلی هر انحصاری را.
بدیهی است كه طبیعی‌ترین انحصار، انحصار مالكیت معنوی یك برند، یك لوگو، یك نام تجاری و یك نوآوری است.
موضوع دیگری كه باید بدان توجه كرد:
 فرق «مسلط بر بازار بودن»
 و «انحصاری بودن» است
در نمونه انحصار مالكیت معنوی، صاحب آن ممكن است اصلاً تسلط بر بازار نداشته باشد اما داری حق انحصاری بهره‌برداری از مالكیت معنوی خود است. اما برعكس، شركتی مثل شركت مخابرات ایران كه در اصل فاقد انحصار طبیعی است (!)، بزرگترین شركت مسلط بر همه بازارهای ارتباطات و مخابرات كشور است. آری، انحصار شركت مخابرات ایران مثلاً در سیم مسی و شبكه دسترسی ثابت، اصلاً از نوع «طبیعی» نیست و غیرطبیعی است زیرا از نوع «قانونی» است و این قانون نیز فی‌نفسه، وضع كردنی و قراردادی و لذا فسخ كردنی است و نه «طبیعی».
پس منع انحصار، در عنوان این قانون، حرف درستی نیست، بلكه غیرقابل اجرا و بی‌ارزش و بی اعتبار است اما مبارزه با شركت‌های مسلط بر بازار برای قانون‌مند كردن رفتارشان، اصلی است قابل اجرا و مهم. مسلط بودن بر بازار هم باید اول تعریف شود. فرضاً شركتی كه بیش از 25 درصد از بازار را كنترل می‌كند به شرطی كه هیچ یك از رقبایش سهمی بیش از او نداشته باشند، مسلط بر بازار است.
4- جمع‌بندی
1- با وجود و حضور شورای رقابت در اقتصاد مخابرات (و در سایر بخش‌های اقتصادی كشور) یك لایه فوقانی بر لایه‌های دخالت دولت در اقتصاد، اضافه شده است و دست دولتی‌ها برای ایجاد انحصارهای نابازاری، ممكن است بازتر هم بشود.
2- «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های كلی اصل 44» كه شورای رقابت را به وجود آورده است، متاسفانه، دارای كاستی‌های بزرگی است كه باید رفع شوند.
3- البته خوشبختانه بحث اصلاح این قانون به همین زودی، مطرح و در دست بررسی است.
4- پس همه كسانی كه خواهان بازاری رقابتی در بخش فاوا هستند باید امیدوار باشند و دل به اصلاحات بعدی ببندند.
5- و این یعنی: مشاركت دست اندركاران «فاوا» در سیاست گذاری، مقررات نویسی و اصلاح قانون.
6- بدین منظور هم باید از امكانات «فاوا» به نحو احسن سود برد! (بیش از 20 سال است كه اختصار VPN در سایر كشورها- مثل فنلاند- همچنین: «شبكه‌سازی داوطلبان سیاست گذاری» یا Voluntary Policy Networking است به منظور سیاست گذاری مردمی، مقررات نویسی شهروندی و اصلاح قانون به یاری جامعه مدنی!! )
7- ظرفیت‌های قانونی ما نیز دست ما را برای اصلاح امور باز گذاشته است؛ تنها باید دست مان را از اقدام در راستای سیاست‌ها، عقب نكشیم.