فقدان شرایط عادلانه، یعنی برابر، برای رقابت در عرصه فعالیت اقتصادی از بدترین موقعیتها در حوزه اقتصاد است. در شرایط برابر، وجود رقابت سالم سبب كاهش هزینه و بهبود كیفیت فعالیتهای اقتصادی میشود و از این طریق بهرهوری كلی جامعه افزایش مییابد. فقدان شرایط برابر رقابتی در واقع نوعی رانت است كه فقط برخی از آن بهرهمند میشوند و حاصل كار زیان جامعه و نابودی برخی فعالان اقتصادی است.
چاره این نابرابریها چیست؟
طرح یك مسأله
فقدان شرایط عادلانه، یعنی برابر، برای رقابت در عرصه فعالیت اقتصادی از بدترین موقعیتها در حوزه اقتصاد است. در شرایط برابر، وجود رقابت سالم سبب كاهش هزینه و بهبود كیفیت فعالیتهای اقتصادی میشود و از این طریق بهرهوری كلی جامعه افزایش مییابد. فقدان شرایط برابر رقابتی در واقع نوعی رانت است كه فقط برخی از آن بهرهمند میشوند و حاصل كار زیان جامعه و نابودی برخی فعالان اقتصادی است.
چاره این نابرابریها چیست؟ چه باید كرد تا امنیت فعالیتهای اقتصادی در زمینه فضای سالم رقابت ایجاد و جامعه از پرداخت هزینه زائد معاف شود؟
راهحل عمومی آن است كه نهادی مستقل برای حفظ شرایط مساوی رقابتی و برخورد با مواردی كه شرایط رقابت غیرعادلانه شده است، تشكیل شود. چندین دهه پیش، در ایالات متحده قانونی به عنوان قانون ضد كارتل تشكیل شد كه هدف آن جلوگیری از تشكیل اتحادیهها و تراستهایی بود كه بین چند واحد اقتصادی تشكیل میشدند تا شرایط بازار را انحصاری كرده و برای خفهكردن واحدهای غیرعضو فراهم سازند. اجرای این قانون با روشی بسیار سختگیرانه صورت میگرفت زیرا نابودشدن مؤسسات اقتصادی در اثر وجود شرایط غیرسالم رقابتی، نابودكننده منافع جمعی، حادث شدن بیكاری كارگران، از بین رفتن سرمایهها و بروز شرایط غیرمنصفانه برای مصرفكنندگان است.
در ایران، بالاخره پس از سالها این نهاد تضمینكننده رقابت عادلانه و جلوگیرنده انحصار پا به عرصه وجود گذاشته است. و چندی است پس از تصویب قانون آن پا به عرصه وجود گذاشت: «شورای رقابت» كه معروف به دادستان اقتصاد شده است.
سابقة یك قانون
تا زمانی كه اجراییشدن قانون اصل 44 قانون اساسی جدی گرفته نشد، نیاز به تشكیل شورای رقابت به ضرورت تبدیل نشده بود.
اجرای اصل فوق مستلزم پدید آمدن 34 آییننامه بود كه یكی از آنها ایجادكننده شورای رقابت شد. حمید پورمحمدی معاون امور بانكی، بیمه و شركتهای دولتی میگوید یك فصل كامل از قانون اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی یعنی فصل نهم آن كه مشتملبر 42 ماده است به تسهیل رقابت و منع انحصار اختصاص دارد و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول این مواد هستند. پورمحمدی میگوید: مواد این قانون ناظر بر اعمال ضد رقابتی، رویههای انحصاری و مصادیق اخلال در رقابت هستند. اینگونه اعمال ممنوع اعلام شدهاند و افراد صنفی كه به عرضه جزئی كالا یا خدمات میپردازند، یعنی خردهفروشها از شمول مواد این قانون مستثنی هستند. جمشید پژویان، اقتصاددانی كه عضو شورا است و به ریاست آن انتخاب شد در مورد سابقه این قانون میگوید: سابقه شكلگیری قانون به حدود پنج سال پیش برمیگردد ولی معطل شدن آن در دولت زیاد بود و از دوران دولت نهم از طریق لایحه دولت به مجلس رفت.
نهاد قضایی اقتصاد؟
حوزه اختیارات این شورا در حد و حدود تمام بازارها و قراردادهاست. این شورا در واقع وظیفهای مشابه قوانین و شوراهایی دارد كه در بسیاری از كشورهای دنیا از جمله تمام كشورهای صنعتی وجود دارند و قوانین ضدانحصار و رقابت در آنها اجرا میشود و بدیهی است كه قانون رقابتمندی نوع دیگری از برداشت از قانون ضدانحصار است. در نتیجه هر جایی كه در بازارها، انحصاراتی وجود دارد و شورا آن را تشخیص دهد كه در چه حد و درجهای از انحصار هستند و به فعالیتهای اقتصادی صدمه میزنند، شورا وارد عمل شده و سعی در حذف آن انحصار و كاهش قدرت انحصاری میكند و اگر در جایی تسلط اقتصادی، قراردادهای غیرمنصفانه و هر عاملی كه در چارچوب یك نظریه و دیدگاه اقتصادی در بازار اختلال ایجاد كند، برای حضور و فعالشدن رقابت، این قانون و در نتیجه این شورا با آن روبهرو خواهد شد.
پرسشی كه پیش میآید این است كه آیا این شورا یك نهاد شبه قضایی است و اختیاراتی هم دارد؟ اصلاً حدود وظایف آن را چه خط قرمزها و چه مسیرهای سبزی تعیین میكنند؟
در رویارویی با چنین شورایی، اولین پرسشی كه به ذهن متبادر میشود آن است كه آیا این شورا اساسا دولتی است یا نهادی قضایی یا یك مدعیالعموم بخش خصوصی؟ پاسخ كارشناسی شده حاكی از آن است كه این شورا را باید پدیدهای منحصر به فرد بدانیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی، شورای رقابت را شورایی فراقوهای میخواند و صفات آن را استقلال و تخصص میداند. وی معتقد است یكی از اهداف قانون اصل 44 افزایش كارآیی است و یكی از اركان این كارآیی نیز سپردن امور به بخشهای غیردولتی و خصوصی است. به عقیده حسینی كاركرد شورا در این زمینه منحصر به فرد خواهد بود.
دكتر پژویان در زمینه ماهیت شورا به موقعیت اقتصاد ایران و درجه دولتی بودن آن اشاره میكند و میگوید: درست است كه این شورا در چارچوب قانونی قرار گرفته كه اصلاحات اصل 44 قانون اساسی است؛ یعنی انتقال بنگاههای اقتصادی از دولت و اهمیت آن ظاهرا در فراهم كردن بستر اجرای قانونی. اما این قانون و شورا در بسیاری از كشورهای دنیا و بهخصوص تمام كشورهای صنعتی و پیشرفته وجود دارد. كشورهایی كه در آنجا بخش دولتی، بخش كوچكی است و فعالیتی ندارد و در واقع این شورا، عمدتا در كشورهای پیشرفته بر فعالیتهای بخش خصوصی نظارت میكند كه انحصار و تبانی انجام ندهند، بازار را تقسیم نكنند و كارتل ایجاد نكنند.
اما از آنجایی كه ما در شرایط كنونی در اقتصاد ایران، بخش خصوصی كوچك و بخش دولتی بسیار بزرگی داریم و بیشتر انحصارات در دست دولت است و این انحصارات میخواهد به بخش خصوصی منتقل شود، در نتیجه این شورا نقشی بسیار اساسی دارد كه این انحصارات در زمان انتقال، قدرت انحصاریشان شكسته شود. در مواردی هم كه هنوز انحصاراتی در دست دولت باقی مانده است، نظارت كنند كه این نوع انحصار دولتی، باعث اختلال در بازار و مانع ورود دیگران نباشد.
شورای رقابت متشكل از 15 نفر از نمایندگان قوای سهگانه و بخشهای اقتصادی (خصوصی، تعاونی، دولتی) است و تركیب آن عبارت است از: سه تن از نمایندگان مجلس به نمایندگی از كمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن؛ دو نفر از قضات دیوان عالی كشور به انتخاب و حكم رئیس قوه قضاییه؛ دو صاحبنظر اقتصادی برجسته و یك متخصص امور مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حكم رئیس جمهور؛ یك حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حكم رئیس جمهور، دو صاحبنظر در تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگانی و حكم رئیس جمهور؛ یك صاحبنظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و حكم رئیس جمهور؛ یك صاحبنظر در خدمات زیربنایی به پیشنهاد معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی و حكم رئیس جمهور؛ و دو نفر به انتخاب اتاقهای تعاون مركزی جمهوری اسلامی ایران و بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
اعضای این شورا در رسیدگی به امور منجر به انحصار و اطمینان از رقابت در كشور از مصونیت كامل برخوردارند و هیچیك از آنها را نمیتوان برخلاف میلش از عضویت در شورا بركنار كرده یا به دلیل اتخاذ تصمیمات قانونی و یا اظهاراتی كه به استناد قانون بیان میكنند، تحت تعقیب قرارداد.
شورای رقابت، بهعنوان یكی از مهمترین نهادهای كشور، به موجب حكم ماده 53 از فصل نهم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی تشكیل شده و از اختیارات بسیار وسیعی در نظام اقتصادی كشور برخودار خواهد بود. تشخیص مصادیق رویههای ضدرقابتی و معافیتهای موضوع قانون و اتخاذ تصمیم در مورد این معافیتها، ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار كالاها و خدمات مرتبط، ارائه نظرات مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح مورد نیاز پبشنهاد تشكیل نهادهای تنظیم كننده بخشی در حوزه بازارهای انحصاری كالاها یا خدمات خاص از جمله این اختیارات است.
شورای رقابت به عنوان تنها مرجع رسیدگیكننده به رویههای ضدرقابتی دركشور مكلف است رأسا و یا بر اساس شكایت هر یك از اشخاص (از جمله دادستانی كل كشور، دیوان محاسبات كشور، سازمان بازرسی كل كشور، نهادهای تنظیمكننده بخشی، سازمانها و نهادهای غیردولتی یا وابسته به دولت، تشكلهای صنفی و انجمنهای حمایت از حقوق مصرفكنندگان) برای بازرسی و تحقیق پیرامون رویههای ضدرقابتی و اقدامات و اتخاذ تصمیمات لازم را آغاز كند.
چنانچه پس از تحقیق شورا رویههای ضدرقابتی در مورد پروندههای خاص احراز شود، شورا میتواند دستور فسخ یا توقف یا عدم تكرار هر نوع قرارداد، تفاهم متضمن رویه ضدرقابتی، دستور عزل مدیرانی كه با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت همزمان متصدی سمت در بنگاه یا فعالیت مشابه هستند، دستور اعاده سرمایه یا سهامی كه از طریق اخلال در رقابت حاصل شده است، استرداد اضافهدرآمد یا توقیف اموالی كه از طریق ارتكاب رویهای ضدرقابتی حاصل شده است، توقف فعالیت در منطقه یا زمینهای خاص، الزام بنگاهها و شركتها به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاری و تعیین جریمه نقدی در صورت اعمال رویههای انحصاری را صادر كند.
همچنین مركز ملی رقابت به عنوان بازوی اجرایی شورای رقابت عمل می كند و تشكیلات و ساختار سازمانی این مركز مراحل نهایی امور كارشناسی خود را در وزارت امور اقتصادی و دارایی طی میكند .
تركیب اعضای شورای رقابت مطابق فهرست زیر میباشد:
1- جناب آقای دكتر جمشید پژویان - رییس شورای رقابت
2- جناب آقای دكتر عباس معمارنژاد - نایب رییس شورای رقابت
3- جناب آقای نادر خاوندگار - عضو شورای رقابت
4- جناب آقای ناصر سراجی - عضو شورای رقابت
5- جناب آقای ابوالفضل فاطمی زاده - عضو شورای رقابت
6- جناب آقای دكتر عباس آخوندی - عضو شورای رقابت
7- جناب آقای بهرام رحیمی پور - عضو شورای رقابت
8- جناب آقای دكتر امیر صادقی نشاط - عضو شورای رقابت
9- جناب آقای دكتر احمد صلاح منش-عضو شورای رقابت
10- جناب آقای دگتر محمدرضا رفعتی - عضو شورای رقابت
11- جناب آقای مهندس محسن خلیلی عراقی - عضو شورای رقابت
12- جناب آقای غلامحسین رضوانی- عضو شورای رقابت
13- جناب آقای مصطفی مطور زاده -نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر شورای رقابت
14- جناب آقای نادر قاضی پور - نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر شورای رقابت
15- جناب آقای دكترمحمد قسیم عثمانی - نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر شورای رقابت