براساس مصوبه دولت بخش خصوصى مى تواند از سال ۸۸ در بخش میانى صدور گواهى دیجیتال حضور داشته باشد. وزیر بازرگانى از سپردن بخش اجرایى صدور گواهى دیجیتال در كشور به بخش خصوصى خبرداد و گفت: بخش خصوصى از این لحظه مى تواند در كارهاى اجرایى صدور گواهى دیجیتال درخواست هایى براى حضور داشته باشد ولى بخش حاكمیتى كه مركز صدور گواهى ریشه است، در دست دولت باقى خواهد ماند. مسعود میركاظمى در حاشیه آغاز به كار صدور گواهى الكترونیكى دركشور افزود: طبق مصوبه دولت بخش خصوصى مى تواند از سال ۸۸ در این كار حضور داشته باشند و اما مراكز ریشه در اختیار دولت باقى خواهد ماند.
به گفته وى، دفاتر ثبت نام صدور گواهى الكترونیكى تماما خصوصى هستند و تا این نظام راه اندازى و مشكلاتش برطرف شود، دولت این كار را انجام خواهد داد. میركاظمى در خصوص دریافت خدمات صدور گواهى الكترونیكى توسط ایران به سایر كشورها خاطرنشان كرد: ارائه چنین خدماتى معمولا از طریق موافقتنامه هاى دوجانبه و چندجانبه صورت مى گیرد. برخى كشورها از جمله كشورهاى آسیایى متقاضى دریافت این خدمات از ایران هستند. وزیر بازرگانى هدف وزارت بازرگانى را توسعه فعالیت هاى مجازى در حوزه كسب و كار عنوان كرد و گفت: با راه اندازى سیستم هاى مجازى در این حوزه، علاوه بر ارتقا كیفیت كار، سرعت عمل بالارفته و صرفه جویى هاى بسیارى در وقت صورت مى گیرد این در حالى است كه همگان از امكان مساوى در دسترسى به امكانات برخوردار مى شوند. وى تصریح كرد: با راه اندازى این سیستم، مراجعات بازرگانان براى ثبت و سفارش كالا به حداقل رسیده و بازرگان تنها یكبار با مراجعه به سیستم اطلاعات خود را ثبت كرده و براى سیستم فردى شناخته شده به حساب مى آورد ضمن اینكه امكان استفاده از سامانه ثبت و سفارش وزارت بازرگانى در تمامى ساعات شبانه روز براى انجام كار ثبت و سفارش كالا فراهم است.
وزیر بازرگانى گفت: در این نظام متقاضى كالا به سرعت سفارش داده و تولیدكننده كالا نیز مى تواند عملیات بانكى دریافت وجه را به سرعت انجام داده و از سوى دیگر شبكه حمل و نقل نیز در حداقل زمان ممكن كالا را به محل مصرف حمل مى كند. درعین حال اگر مصرف كننده نیز اظهارنظرى داشته باشد همان لحظه بدون فوت وقت روى شبكه اعمال مى كند.
وى سرعت حمل و نقل اطلاعات را پایه حركات اقتصادى دانست و تصریح كرد: در این سیستم فضاى امنى ایجاد شده كه مى تواند امنیت را براى حوزه هاى مختلف اقتصادى توسط مركز میانى فراهم آورد تا كسى از ثبت اسناد صورت گرفته سوءاستفاده نكند. گواهى هاى مجازى در این مركز ارزش داشته و قابل پیگیرى حقوقى باشد. مركز صدور گواهى دیجیتال در وزارت بازرگانى آغاز به كار كرد پس از ابلاغ قانون تجارت الكترونیكى وزارت بازرگانى با بهره گیرى از قوانین كشورهاى آلمان، آرژانتین، فرانسه، ایالت یوتاى آمریكا و اتحادیه اروپا مبادرت به تهیه پیش نویس آیین نامه اجرایى ماده ۳۲ این قانون مبنى بر ایجاد دفاتر خدمات صدور گواهى الكترونیكى كرده است. به گفته پورحسن مدیرمركز صدور گواهى الكترونیكى مركز صدرو گواهى دیجیتال وزارت بازرگانى، تهیه تكنولوژى سخت افزارى این كار بالغ بر ۴ میلیون دلار براى ایران هزینه بر بوده كه با توجه به موضوعاتى نظیر فشارهاى بین المللى، كشورهاى مختلفى سخت افزار این سیستم را ساپورت مى كنند. این ابلاغ آئین نامه اجرایى ماده ۳۲ قانون تجارت الكترونیكى را مى توان عامل اصلى قانون و رسمى شدن فعالیت زیرساخت گواهى دیجیتال در كشور دانست. در ماده ۲ این آیین نامه به منظور حفظ یكپارچگى و سیاست گذارى در حوزه زیرساخت كلید عمومى كشور، شورایى با عنوان شوراى سیاست گذارى گواهى الكترونیكى پیش بینى شده كه داراى ۱۵ عضو بوده از جمله مهم ترین فعالیت هاى این شورا صدرو مجوز تاسیس و فعالیت مركز ریشه و مراكز میانى صدور گواهى دیجیتال در كشور خواهد بود. براین اساس، سازمان مدیریت و برنامه ریزى و وزارتخانه هاى بازرگانى، ارتباطات، امور اقتصادى و دارایى و دادگسترى مسئول تهیه و تدوین آیین نامه دفاتر خدمات صدور گواهى الكترونیكى شدند.