50میلیون ایرانی روزانه گوشیهایی را در دست می گیرند كه بیش از 90 درصد آن به صورت قاچاق وارد كشور می شود بنابراین هیچ اطمینانی از استاندارد بودن آنها وجود ندارد و كاربران نیز آنچنان كه باید نسبت به عواقب ناگوار امواج و غیر استاندارد بودن این وسیله اطلاعی ندارند.
سالانه اخبار بسیاری از جدی بودن خطر استفاده از گوشیهای غیراستاندارد و امواج مضر آن به گوش می رسد و حتی برخی اخبار از بروز مشكلات جسمی و روانی متعدد استفاده از گوشیهای همراه منتشر می شود.
مواردی از قبیل انفجار ناگهانی بر اثر داغ شدن باتری گوشی، افزایش دما و شكسته شدن شیشه گوشی حین مكالمه به همراه هشدارهای سازمان های بهداشت جهانی در مورد خطر و آسیب امواج ساطع شده از گوشیهای موبایل به حدی رسیده است كه تلاش برای بررسی جدی بودن این خطرات در دنیا ادامه دارد و هم اینك نیز بسیاری از كمپانی های مطرح تولید گوشی برای بررسی این مقوله، تیمهای مطالعاتی خود را بكار گرفته اند.
به نظر می رسد در كشور ما نیز لزوم بررسی این امر احساس شده و مسئولان تلاش برای بررسی تشعشعات مضر گوشیهای وارداتی و اندك تولیدی در كشور را آغاز كرده اند.
هم اكنون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی براساس مصوبه ای رعایت مقررات حدود تشعشعی (SAR) را برای واردكنندگان گوشی موبایل در سال جاری الزامی كرده و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی نیز تاكنون چهار مورد استاندارد برای گوشیهای موبایل تدوین كرده است. همچنین آزمایشگاه سنجش استاندارد گوشی موبایل در مركز تحقیقات صنایع انفورماتیك تاسیس شده تا تولید كنندگان داخلی گوشی تلفن همراه از طریق این مركز استاندارد بودن گوشی تولیدی خود را در معرض آزمایش قراردهند كه به گفته مسئولان این مركز این امر می تواند نقش موثری در ارتقاء كیفیت تولیدات داخلی داشته باشد.

همكاری برای كشف امواج مضر گوشی
محمد كرم پور رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاكید دارد كه تاكنون گوشیهای موبایلی كه تشعشعات آن مضر و غیر استاندارد باشند شناسایی و گزارش نشده است.
وی از همكاری با برخی سازمانهای مرتبط در بحث استانداردسازی تشعشعات الكترومغناطیسی خبر می دهد و می گوید: معاونت نظارت بر اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات با گروههای مطالعاتی در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سازمان انرژی اتمی، جلسات مشترك بسیاری داشته اند و برای نمونه سنجی استاندارد گوشی تلفن همراه وارداتی به كشور و نیز گوشیهایی كه داخل كشور تولید می شود به توافق رسیده اند.
كرم پور می گوید: مقوله استاندارد در اكثر گوشیهای تلفن همراه كه از مبادی رسمی وارد كشور می شوند رعایت شده و تاكنون مواردی كه مورد اشكال بسیاری بوده و ضرر كلانی در پی داشته باشد گزارش نشده است.
وی توضیح می دهد كه گوشیهایی كه از مبادی رسمی كشور وارد می شوند در آزمایشگاههای تایید نمونه مورد تست و آزمایش از لحاظ تشعشعات مضر و دیگر موارد امنیتی برای سلامتی كاربران قرار می گیرد اما اگر این محموله ها از دیگر مبادی به غیر از گمرك وارد شود، مسئول آن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیست.
این در شرایطی است كه طبق آمارهای اعلام شده از سوی مسئولان بیش از 90 درصد گوشیهای موبایل به صورت قاچاق و غیرقانونی وارد كشور می شوند كه با توجه به این اظهارات به طور قطع مورد ارزیابی استاندارد قرار نمی گیرد.

31 آزمایشگاه برای تست گوشیهای موبایل
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینكه تاكنون هشت آزمایشگاه تایید نمونه كالاهای دیجیتالی مانند تلفن همراه در دانشگاههای بزرگ كشور ایجاد شده است از راه اندازی 23 آزمایشگاه دیگر در ماههای نزدیك برای بررسی كامل تشعشعات گوشی های موبایل خبر می دهد.
وی با اشاره به مصوبه این سازمان مبنی بر الزام گوشیهای وارداتی به رعایت حدود مقررات تشعشعات SAR می گوید: علاوه بر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی كشور و سازمان انرژی اتمی نیز دارای آزمایشگاه تایید نمونه استانداردهای گوشی هستند و این مصوبه به صورت مشترك در حال اجرا است.

گوشی در انتظار استاندارد اجباری
در همین حال مرتضی امامی معاون برنامه ریزی تدوین استاندارد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از تدوین چهار استاندارد در حوزه گوشی موبایل خبر می دهد و می گوید: این استانداردها تدوین شده است اما تصمیم برای اینكه اجرای آن اجباری باشد یا اختیاری، زیرنظر شورایعالی استاندارد خواهد بود.
وی با تاكید براینكه پیشنهاد و تصمیمگیری در زمینه اجباری كردن استانداردهای تدوین شده باید از سوی مسئولان به شورایعالی استاندارد ارائه شود می افزاید: استاندارد تدوین شده برای گوشیهای موبایل باید در دبیرخانه شورایعالی استاندارد تصویب و ابلاغ شود اما بعید به نظر می رسد كه گوشی موبایل مشمول استاندارد اجباری شود.
امامی با اشاره به تدوین استاندارد ملی برای برخی كالاهای مصرفی در كشور نیز می گوید: استاندارد ملی، كالا را به یك كد ملی مجهز می كند اما گوشی موبایل هنوز مشمول این استاندارد هم نشده است.
معاون برنامه ریزی تدوین استاندارد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران خاطرنشان می كند كه استاندارد برخی اقلام خارجی و وارداتی مورد قبول موسسه استاندارد است اما بعضی استانداردها نیز توسط این موسسه تدوین می شود كه به آن استاندارد ملی می گویند.
به گفته وی تاكنون 15 هزار استاندارد ملی برای اقلام مصرفی در كشور تدوین شده كه حدود 600 كالا مشمول استاندارد اجباری هستند اما استاندارد تعریف شده برای گوشیهای موبایل تاكنون ملی و یا اجباری نبوده است.
امامی اضافه می كند كه تمامی اقلام كامپیوتر وارداتی و تولیدی در كشور بر مبنای استانداردهای بین المللی مشمول استاندارد اجباری هستند.

موبایل تهدیدی بر سلامت ایرانیان
كارشناسان معتقدند كه نه تنها گوشیهای وارداتی بلكه كالاهای تولیدی نیز باید با استاندارد دنیا مطابقت داشته باشند و اگرچه مسئولان تمامی سعی خود را به كار می بندند كه هیچ گوشی بدون انجام عملیات كنترل كیفی مجوز عرضه دریافت نكند اما نباید این نكته را فراموش كرد كه اكثر گوشی هایی كه هم اكنون در دست كاربران موبایل است به صورت غیرقانونی وارد كشور شده و هیچ نظارتی از لحاظ استاندارد بودن روی آن صورت نگرفته است.
به این دلیل زمانی این توجه مسئولان به سلامت كاربران موبایل در كشور ستودنی خواهد بود كه به تمامی ابعاد ورود این كالای پرمصرف كه تمامی اقشار جامعه به طور مستقیم با آن درگیر هستند توجه شده و لزوم نظارت بر این بخش احساس شود.
به هر ترتیب تشعشعات مغناطیسی سلامت ایرانیان را تهدید می كند و مسئولان بر محاصره انواع امواج مغناطیسی بر مردم جامعه هشدار می دهند اما به نظر می رسد تاكنون هیچگونه راه حل مفیدی برای درامان ماندن از این اثرات مخرب به كار گرفته نشده است.