مهندس فیضی از سال 84 تاكنون به عنوان مدیر عامل شركت مخابرات ایران بیشترین سهم را در فرآیند آماده سازی و ورود این شركت به بورس داشته است. در گفت و گویی كه از نظر شما خوانندگان گرامی می گذرد، این فرآیند و همچنین اتفاقات اخیردر مخابرات ایران را مورد نقد و بررسی قرار داده ایم.
پس از خصوصی شدن از نظر بنگاهداری, نگاه تجاری و فنی، چه اتفاقی در مخابرات ایران افتاد؟
پس از خصوصیسازی دو اتفاق اساسی در مخابرات ایران افتاد ,قبلاً هر تصمیمی میخواستید برای شركت بگیرید یك تصمیمی قبلاً ابلاغ شده بود و براساس آن میبایست تصمیمات براساس قانون محاسبات عمومی و بودجه گرفته میشد ,هنگام تصمیمگیری دو سه چارچوب قانونی پشت پرده بود كه خیلی بازدارنده بود و این هنر ما بود كه در آن قالب كار را پیش بردیم ,چرا كه این قانون آنقدر بسته است كه نمیگذارد اتفاقی بیفتد. اما هم اكنون قانون تجارت با ادبیات خودش حاكم است و افرادی كه به نمایندگی از سهامداران عمده در هیأت مدیره حضور دارند, بر این موارد مسلطند, هم اكنون دیدگاه مدیریتی مبتنی به مشتریمداری است كه رضایت مشتری را به درآمد تبدیل میكند و البته مواردی نیز هست كه تغییرات مشهود نیست از جمله مدیران مخابرات استانی هنوزهمان ها هستند.وتركیب آن تغییر نكرده است,دلبل آن این است كه ابتدا مواردی باید تغییر می كرد, اول این كه اساسنامه استان ها تغییر كند ، در ثبت شركت های استانی ثبت و براساس قانون تجارت نوشته شود,به دنبال آن اعضای هیأت مدیره منصوب می شوند , پس از این انتصاب دیگرمحدودیتهای اساسنامه قدیمی را ندارند و طبق اساس نامه جدید كار می كنند. موضوع بعدی آیین نامه استخدامی و پرداخت است كه ما هم اكنون روال قبلی را ادامه می دهیم ، ولی در بودجه سال 89 سیاستهایی به استانها ابلاغ شد كه همه را شوكه كرد. در این سیاست ها برای مدیران و كارمندان ملموس است كه با چه اصولی كار كنندو خودشان برای بودجه سال 89 پیشنهاد داشته باشند و اگر پیشنهاد صرفهجویی هزینهای داشته باشند،چقدر باید به شركت برگردد .كه بتوانند به كاركنان بپردازند .تدوین آییننامه انتصابات در دستور كار است كه پس از تصویب ابلاغ میشود. بر اساس آن كسی كه می خواهد مدیر عامل یاعضو هیات مدیره شود ،خودش را با آن تطبیق می دهد , آییننامه معاملات نیز در دستور كار هیأت مدیره جدید است كه نشان می دهد، دنبال تغییر و سیاستگذاری مدیریتی جدید هستند. موضوع دیگر كه مورد تأكید هیأت مدیره قرار دارد تعامل با سایر دارندگان پروانه است، بخصوص روی pap ها جدی بودند,ما باید تكلیفمان را مشخص كنیم كه بالاخره باشركتها یی كه مجوز دارند و سرمایه گذاری كرده اند به نتیجه برسیم و به زودی جلسهای با نمایندگان آن ها میگذاریم تا با تعامل كار پیش برود . یعنی موجودی خودمان را با موجودی آن ها به اشتراك بگذاریم تا به منافع مشترك برسیم و به اصطلاح خارجی ها مدل برنده – برنده ملاك كار قرار دارد.
در بخش فنی دو هفته پیش به شركتهای مخابرات استانی نامه زدیم كه مناقصات را متوقف و تجهیزاتی كه در مرحله خرید دارند اعلام كنند تا بررسی شود كه آن ها طی یك هفته به ما اعلام كردندو پس از آن اجازه ادامه كار دادیم ,بحث اساسی این است كه تجهیزات فنی در شبكه موجود و تنوع و امكانات آنها بایدسنجیده شود ,مشاور برای این كار انتخاب كردیم و درخواست شد مشاور خارجی و تطبیقی با اپراتور های دنیا هم داشته باشیم تا شبكهای یكپارچه, مدرن و به روز برای آینده داشته باشیم ، تا آخر خردادماه سال آینده دستورالعمل آن تهیه و براساس آن عمل می شود ,این شبكه مطمئناً روی NGN است و كمیته مربوط به آن كارهایش را عملیاتی كرده ا ست ،باید در هیأت مدیره مصوب شود كه زمان گذر ما و اولویت ها چگونه باشد .در خصوص ACS خوب پیش رفتیم با صداوسیما بر روی محتویات و طرح تجاری آن مذاكره میشود. صدا و سیما به صورت جدی دنبال این موضوع است، چون بیشترین درآمد را برای آن ها دارد. این مرحله گذر از شهرهای بزرگ شروع میشود ،تا براساس آن بتوانیم به جای مطلوب برسیم .ما نمی خواهیم همه سوییچ هایمان الزاماNGN باشد . G3 را از شش ماه پیش شروع كردیم ، وودافون تنها 30 درصد مشتریانش را از طریق این فناوری پوشش دادهاست. یعنی همه مشتریانش از این فناوری استفاده نمیكنند.
نگاه توسعهای شما مبتنی بر چیست ؟نگاه بنگاهی است یا خیر ؟
ما الزاماتی در پروانه داریم كه جادههای اصلی و فرعی تا چه زمانی پوشش داده شود، در تلفن ثابت هم الزاماتی را داریم كه ضریب نفوذ است در نگاه بنگاه داری آن چه كه اهمیت دارد این است كه می گوییم ، این سرویسها به چه بهایی ارایه میشود این رسماً به همه شركتها ابلاغ شده است كه اگر كاری را میخواهند شروع كنند طرح تجاری آن را بیاورند، اگر سودآور بود اجرا شود . اگر از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نبود نباید پیش بروند، مثالی می زنم هم اكنون معادل25 درصد شبكه نصب شده تلفن ثابت خالی است. چون دیدگاه اقتصادی و بنگاه داری نبود، برای یك روستا بدون این كه مشخص شود چند خانوار است و چقدر مشتری دارد، یك مركز 250 شماره ای می گذاشتند. از این پس توسعه بر اساس دیدگاه اقتصادی و الزامات پروانه است.
شما در مهمترین دوره مدیر عامل مخابرات ایران بودید هم قبل از خصوصیسازی و هم بعد از خصوصیسازی, آیا شما فرایند خصوصی سازی را عاری از اشكال می دانید یا خیر؟
این موضوع دو بخش دارد. یك بخش بخش آمادهسازی شركت تا زمان فروش و بخش دیگر زمان و لحظه فروش بود. دربخش اول ، من از طرف دولت مسوول آمادهسازی شركت مخابرات برای فروش بودم، در این بخش سه مرحله را طی كردیم مرحله اول یك سری اقدامات برای تبدیل شركت سهامی خاص به سهامی عام بود كه سختترین بخش كار این مرحله بود، چرا كه شركت مخابرات در ثبت شركتها ثبت نشده بود .یك شركت تجاری نبود. اساسنامهاش مصوب مجلس بود و تغییرات آن نمیتوانست با مصوبه دولت باشد، باید با مجلس هماهنگ میشد، چون هنوز قانون اصل44 ابلاغ نشده بود كه هیات واگذاری این اختیارات را داشته باشد، دوران سختی را طی كردیم تا اساسنامه ثبت شود ،مرحله بعدی مرحله كشف قیمت بود، در این مرحله حساسیتها بیشتر شد، آنها كه مخالف خصوصیسازی بودند و از طیفها و قشرهای مختلف دانسته یا ندانسته مخالفت می كردند. در دوران بعد از ثبت شركت، یعنی سهامی عام شدن تا كشف قیمت، این فشار خیلی زیاد شد، تا كشف قیمت اتفاق افتاد. در مرحله بعد ، مدیریت شركت در حالت برزخ بود و این دوره 14 ماه از مرداد سال پیش تا شهریور امسال طول كشید .ما تا زمان تحویل به سهامدار عمده چهار مجمع داشتیم و سه برنامه با فعالان بازار داشتیم تا اطلاعرسانی كنیم .این مرحله از این نظر كه سیستم هنوز نپذیرفته بود كه شركت واقعا میخواهد خصوصی شود ،مرحله سختی بود. ولی این مرحله هم طی شد ،من برای این سه مرحله به جرأت میتوانم بگویم كه قوانین و مقررات مو به مو اجرا شد و در كمیسیونهای مجلس این موضوع چهار بار گزارش شد، یك بار در مجمع تشخیص مصلحت گزارش شد و بازرسی كل كشور و دیوان محاسبات بررسی كردند و تا تمام مراحل فروش كسی به موردی ایراد نگرفت ،اما در مرحله فروش چه اتفاقی افتاد؟ در مرحله فروش قبلا اطلاعرسانی شده بود كه میخواهند بفروشند و دو مرحله را طی كرد. مرحله اول این بود كه با فراخوان وارد بورس شد و در آن مقطع مجددا از طرف بورس به نوعی متوقف شد و چون توقف از طرف بورس بود زمان بعدی را خود بورس باید اعلام كند كه مجددا اعلام كردند و در این مرحله فروخته شد، در این مرحله شورای رقابت وارد شد و شكایتی از طرف یكی از شركتكنندگان طرح شد، من یك جمله میتوانم بگویم تصورم این است كه بهتر از این نمیشد، دلیل آن هم واضح است آن هم به این دلیل كه مورد فولاد خوزستان ، چقدر جنجال داشت . من كل مقالاتی را كه در خصوص مخابرات نوشته میشد ،معمولا پیگیری میكردم فردی مقالهای نوشته بود و اطلاعاتش را هم از سایت بورس برداشته بود كه یك نفر سهام خرید و بعد از مدتی سه میلیارد سود برد، وما چنین تنشهایی را در این خصوص نداشتهایم. حال اگر مجموعهای به جز كنسرسیومی كه برای خرید مخابرات اقدام كرد، در این حوزه سرمایهگذاری میكرد، چه اتفاقی ممكن بود بعد از آن رخ دهد و چه تبعاتی داشت. من معتقدم بهترین وضعیت همین است كه اتفاق افتاد. اما از نظر حوزه كاری نه در حوزه كاری مااست و نه صاحب نظریم این را از دیدگاه مخابراتی اعلام كردم.
مخابرات را به 15 میلیارد دلار فروختید و این نكتهای است كه آیا شركت را با 30 میلیون مشترك تلفن همراه را آیانمیشد بالاتر فروخت با 24 میلیون مشترك تلفن ثابت و انحصاری كه در بازار خواهد داشت، بحث ودایع كه در عمل با پول مردم شركت ساخته شده است كه 5 هزار و 400 میلیارد تومان ودیعه است كه به قیمت به روزشده افزایش مییابد و دیگر اینكه انحصار بازار تلفن ثابت و لایه دسترسی، وابستگی كالای مكمل در حوزه فناوری اطلاعات فروخته شد، تفكیك شركت مخابرات به سه سطح ثابت، همراه و IT انجام نشد؛ این رادر دوران آمادهسازی مخابرات ایران برای فروش، بیتدبیری میدانم و بد بینانه این است كه نخواستند به صحبتهای كارشناسی توجه كنند و مشكلات آن را در آینده خواهیم داشت آیا اینها اشكالات خصوصی سازی نیست ؟و نكته كلیدی فروش انحصار در این سه سطح است.
اینها همه به نوعی بررسی شده و بنابه دلایلی نمیشد آنها را مطرح كرد، چون اگر قبل از فروش مطرح میشد مشكلاتی را ایجاد میكرد، مورد دیگر قیمتگذاری است كه طبق قانون بر عهده سازمان خصوصیسازی است، اما چون در شورای رقابت نیز مطرح شده و به نوعی منتفی شده است. به راحتی میتوان روی آن بحث كرد، مخابرات قبل از این كه با شرایط فعلی فروخته شود مطرح شده بود كه با مشاركت خارجیها به فروش برسد و خیلی هم موضوع جدی بود. آنها آمدند ارزیابی و نظرشان را اعلام كردند. قیمتی كه مجموعه داخلی الآن خریده است، تقریبا 2/2 برابر بیشترین قیمتی است كه خارجیان مطرح كرده بودند و كاملا روی تحلیل بود، اندونزیاییها خیلی برای خرید جدی بودند، وقتی موضوع این قیمت مطرح شد صریح گفتند این چه قیمتی است؟ اسناد و مدارك در حوزه قیمت كاملا موجود است كه چه شرایطی را داشت و آنها كه وارد این موضوع شدند چه قیمتی را برای مخابرات مطرح كرده بودند شورای رقابت الآن خیلی راحت میتواند روی مدارك تصمیمگیری كند، در مورد قیمتگذاری با اتفاقی كه در این خصوص روی داد، و براساس آییننامهای كه هیات واگذاری اصل 44 تصویب كرده است،باید شركتهای سرمایهگذاری كه در بورس هستند قیمتگذاری میكردند كه به گفته خودشان از دو شركت براساس آنچه كه در بازار است، قیمت گرفته بودند. نكته ظریفی كه در بنگاه داری مطرح است كه اگر میخواهیم مخابرات را بخریم این مخابرات چه دارد و از آن چه چیزی برای من میماند، به طور مثال آیا ودایع برای شركت حسن است یا تهدید. هر بار كه روی این بحث میشد ، اولین كسی كه دنبال این بود كه ودایع تعیین تكلیف شود ،من بودم .به عنوان كسی كه میخواستم را شركت برای فروش آماده كنم. این اقدام به نفع دولت و مشتركان نبود. موضوع این بود كه ودایع چه شرایطی را دارد.برگ مربوط به ودایع، برگی است كه بین مخابرات و مشترك رد و بدل شده، این برگ سال 1332 طراحی شده است و در سال 1334 با مصوبه هیات دولت اجرایی شده است. آنجا آمده كه عنوان آن ودیعه است ولی موارد مصرف و اختیاراتی را كه مشترك از خودش سلب میكند در آنجا آورده شده است. براساس آن مشترك به شركت تلفن سابق ،كه تبدیل به شركت مخابرات تبدیل شده اجازه داده هر تصمیمی در مورد ودایع بگیرد و این باعث شده بود كه مواردی از نظر حقوقی و شرعی مطرح شود و زمانی كه نظراتی داده میشد همین قرارداد مطرح میشد و میگفتند این نظر با این قرارداد تطابق ندارد. بنابراین این مرحله طی شد ،تا تبدیل به وضعیت فعلی شد، همان موقع میگفتیم برای شركت خصوصی آینده یك تهدید است. اگر بازار به سمت رقابت برو د . این در سرمایه شركت ثبت نشده و بدهی شركت است. تحت هر شرایطی مشكل ساز میشود. اما تمام موارد بررسی و نتیجه این شد كه تعهدی است بین مشترك و شركت و تا زمانی كه ماهیت شركت وجود دارد این تعهد قابل تغییر نیست، مگر با رضایت شركت و مشتری . اما از نظر انحصار نظر شما درست است به شرط این كه این بند پروانه ما نبود كه میگوید، دارنده پروانه نمیتواند به تنهایی و یا به همراه دیگران به هیچ گونه عملكرد ضد رقابتی بپردازد، آنها را ادامه دهد و به ویژه دارنده پروانه نباید یارانه ضد رقابتی بدهد و در بازار از موقعیت خود سوء استفاده كند. قرارداد انحصار نباید با دیگران ببندد. تعهدنامه و موافقتنامه ضد رقابتی با هیچ عرضهكننده خدمات منعقد نكند فروش ضد رقابتی نكند وبایستی امكانات موجود از جمله شبكه سیم مسی را با تقاضای دیگران در اختیار آنان قرار دهیم كه بتوانند از آن استفاده كنند.
اما در عمل بخصوص در دعوای مربوط به PAP ها چنین چیزی اتفاق نیفتاد؟
دلیل دارد اعتقادم بر این است در زمانی كه این اتفاق نیفتاد حمایت دولتی باعث آن شد. این نگاه مخابرات ایران نیست، سهامدار هنوز در این خصوص وارد نشده است .دلیل آن هم این است كه از اواخر آبان كه شركت را تحویل گرفته ، درگیر تغییر اساسنامه است. الآن باید صورتهای مالی كنترل شود. بودجه سال آینده نوشته شود و اولین كاری كه كردند گفتندكه میخواهیم تفویض اختیار كنیم بندهای این تفویض اختیار براساس آییننامه مصوب است كه خودم آن را نوشتهام و آقایان انتظار نداشتند كه آییننامه را ظرف 45 روز برای آنها آماده كنیم. الان چون صدای PAP ها در آمده است در دستو ر كار قرا گرفته است. در بحث بنگاهداری در هیچ جای دنیا اتفاق نیفتاده كه یك نفر همه چیز را برای خود بخواهد. نه تنها یك بنگاه حتی یك كشور مثل آمریكا اگر همه چیز را برای خودش بخواهد یك روز از او پس میگیرند یكی از دلایلی كه در خصوص بنگاهداری من برای این كار انتخاب شدم همین بود. اعتقادم این است براساس اصل 44 مخابرات ایران نمیتواند، براساس قانون در هیچ مقطعی انحصار ایجاد كند. شورای رقابت میتواند وارد شود و این محدودیت وجود دارد. یك اختلاف نظر وجود داشت كه از نظر من منتفی است كه شما به عنوان دارنده پروانه مراجعه میكنید و امكاناتی خواستهاید من چطور میتوانم بگویم امكانات است، آیا این اختیار من است، این هم در شورای رقابت صراحت دارد .میتوانند نظارت كنند كه آیا امكانات دارم یا خیر . به انحصاركابل مسی معتقد نیستم، مگر اینكه ناظران نخواهند نظارت كنند. شما میگویید مخابرات نمیتواند از نظر منطق تجاری و از منظر قانون و مقررات انحصار ایجاد كند، مگر اینكه ناظران و نهادهای رگولاتوری نخواهند اعمال نظارت كنند. در سیستم دولتی این اتفاق افتاد هرگاه دعوایمان میشد سیستم دولتی گوشه چشمی به مخابرات داشتند، ولی الآن برعكس شده است.نكته بعدی این كه اگر مخابرات به همراه و ثابت تفكیك میشد ،هم خریدار بهتر بیدار میشد و هم شرایط بازار رقابتی بهتر میشد، اما باید ده سال صبر میكردیم تا در عمل این اتفاق بیفتد. چون از نظر فنی امكانپذیر نیست، شبكه انتقال یكی است ،فضا و برق یكی است ،كاركنان یكی هستند. یعنی باید میگفتیم چه تعداد از كاركنان تلفن ثابت منفك شود و به همراه رود. اما مشابه واگذاری ما در دنیا خیلی بوده كه این طور فروخته شده است. تركیه، پاكستان، مالزی، مصر، از كشورهای اروپایی فرانسه، انگلیس، بلغارستان و در آفریقا و آمریكای حنوبی تعداد زیادی مثل ما بودند.
برنامه آتی شما برای شركت مخابرات برای تفكیك شركتها و فروش تكتك آنها و یا فروش سهام مخابرات ایران چیست و آیا به بنگاهداری با همین شیوه فعلی است؟ این سوال مربوط به مدیرعامل مخابرات ایران نیست بایستی از كنسرسیوم توسعه اعتماد مبین پرسید اما چیزی كه تا این لحظه متوجه شدم به هیچ عنوان قصد فروش سهام مخابرات را ندارند بلكه اعتقادشان این است كه سهام توسعه اعتماد مبین را بفروشند. بحث شكستن مخابرات به چند بخش هزینهبر است، نمیتوانند این كار را كنند ولی اگر این كار را كنند، با بردن شركتها به بورس میتوانند 5/2 درصد معافیت مالیاتی بگیرند. ولی آمادهسازی و تفكیك شركتها برای ورود به بورس خیلی سخت و زمانبر است.
تعاملات شما با سازمان تنظیم مقررات چه تغییراتی پیدا كرده است ؟اتفاق بد گذشته این بود كه دو نفر از اعضای كمیسیون تنظیم مقررات، عضو هیات مدیره شما بودند این اساس تنظیم مقررات را خدشهدار كرده بود كه داور و بازیگر یكی بود، آیا الآن مناسبات شما رودرروی صددرصد است؟
نمیتوان گفت رودرروی صددرصد است. یك ارتباط عاطفی هنوز بین ما و وزارتخانه است. ولی روابط ما با توجه به ساختاری كه حذف شد با سازمان تنظیم مقررات میتواند خوب باشد. ولی نمیتواند در حدی پیش برود كه باعث چشمپوشی آنها شود .به این دلیل كه ما مجموعه عظیمی بودیم كه سازمانهای نظارتی درگیر كار ما بودند. الآن آنها میتوانند در آنجا عدم اعمال قانون را در مورد ما نظارت كنند .مورد دیگر این كه شورای رقابت قویتر از سازمان تنظیم مقررات است.
مخابرات دو دیدگاه دارد یكی دیدگاه مدیران غرضی كه هنوزدر بدنه آن هستند، دیدگاه دیگر تحول براساس خصوصیسازی و آزادسازی بود كه دوران متعمدی آمدند. در بدنه مخابرات نگاه منتسب به غرضی باقی ماند و شما منتسب به آن دورهاید در حال حاضر تصمیمگیران اصلی مدیران دوران غرضی هستند یا سهامداران تاجران جدید؟
تصمیمگیران اصلی سهامداران جدید هستند، مدیران دوران غرضی یكپارچه نیستند، از نظر تفكر اداری شركت و مباحث نوع مدیریت و حاكمیت شركت، خیلی متفاوتند. من خیلی اعتقاد به متمركز كردن قدرت در شركت ندارم و در استان هم كه مدیرعامل بودم، همه دیدند كه یك رشد سریع در شركت اتفاق افتاد. بدون هیچ گونه تخلفی و یا شكایتی كه از طرف مشتركان و سازمانهای نظارتی مطرح شود. اما دوستان دیگری اعتقادات دیگری دارند.
دیدگاه زمان غرضی یك بعدش این بود كه رشد و توسعه را سریع پیش ببرییم .علت آن هم این بود كه آقای غرضی آدم قدری بود و شرایط را میفهمید و این باعث شده بود كه در آن مقطع مخابرات نقش مهمی را در اقتصاد آن دوران بازی كند و به دولت خیلی كمك كرد. هم اكنون تفكر حاكم تفكر خریداران است. تنها كاری كه میتوانیم كنیم این است كه اگر آقایان اطلاعات ناقصی از سیستم داشته باشند، برای آنها كامل كنیم و نمیتوانیم تاثیرگذار باشیم ،چون اهدافی را تعریف كردند و با آنها پیش میرویم و تا شش ماه بعد اینها مشخص میشود .
مناسبات شما با شورای رقابت با توجه به شكایت یك شركت خریدار از سازمان خصوصیسازی و شكایت pap ها از مخابرات جیست؟ البته این برای كشور ما حسن است كه دو سطح رگولاتوری برای كشورمان ایجاد شده یك سطح تنظیم مقررات كه تكنیكیتر است و سطح دیگر شورای رقابت كه بازار تجاری میبیند. شما نتیجه این شكایات را كه بیشتر میشود ،چه میبینید؟ آیا مناسبات شما و شورای رقابت به نفع مردم تمام میشود؟
یكی از قوانین خیلی خوب قانون مترقی قانون اصل 44 است و مهمترین بخش آن بخش شش است كه رقابت است و اتفاقا تركیب آن در قانون خوب دیده شده است هركس وظایفش را در آنجا خوب اجرا كند، در كل به نفع كشور است.
آیا شما از قدرت وحشتناك خود به عنوان یك شركت چند میلیارد دلاری برای كم اثر كردن شورای رقابت استفاده نمیكنید؟
امكانپذیر نیست آنجاشش بخش قوه قضائیه، نمایندگان مجلس و بازرسی و ... نظارت دارند. بهترین جایگاه را شورای رقابت دارد كه بایستی قوانین با دقت اجرا شود تا شكایتها تكرار نشود .چون هزینهبر است ورعایت قوانین در كل به نفع كشور میشود
با توجه به این كه زیرساخت انحصار قانونی دارد آیا شما با نگاه اقتصادی شما زیرساخت را دور می زنید؟
نمیتوانیم دور بزنیم .پروانه این اجازه را به ما نمیدهد. به دنبال توسعه در تلفن همراه و ثابت هنگامی كه در بین دو روستا می خواستیم ارتباط برقرار كنیم. از سه شهر عبور میكرد و به sc و pc وصل میشد و این هزینهها را افزایش میداد. در سال 88 با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، هاست ریموت راهاندازی شد تا ارتباطات تسهیل شود. كه باعث شد این لینك ها ازابر زیرساخت جدا شود. با replaning شبكه ،هفتاد درصد اتصال ارتباطات ،به شبكه زیرساخت كاهش یافت. زیرساخت هم در مقابل هزینه لینك نقطه به نقطه را از 800 هزار تومان به دو میلیون و 800 هزار تومان افزایش داد.
آیا زیرساخت میتواند با انحصاری كه دارد قیمتها را برای شما افزایش دهد؟
براساس ماده نود اصل 44 اگر قیمتها را افزایش دهد ما نیز تعرفه را تغییر میدهیم. افزایش تعرفه آنها باعث تغییر در قیمت خدمات مخابراتی میشود كه به مردم ارایه می دهیم.
نظر شما در خصوص حضور مخابرات استانی در بازار ADSL چیست؟
از دید بنده خرید، نصب، راهاندازی و فروش در لایه دسترسی توسط مخابرات اقتصادی نیست، ما به PAP ها گفتهایم نصب و تامین و نگهداری تجهیزات با شما باشد، درصدی به صورت مشخص و مشاركت و به میزان سرمایهگذاری كه بهترین صورت آن 40 درصدمخابرات و 60 درصد PAP است ، توزیع شود. این بستگی به شهر و منطقه دارد و وصول پول هم، میتواند از طریق مخابرات یا PAP ها باشد.