در ادامه سلسله گفت و گوهای تاریخ شفاهی مخابرات، این بار با «مسعود داوری نژاد» نخستین رگولاتور درحوزه مخابرات، به گفت و گو نشستیم. موضوعات مطرح در این گفت و گو از این رو قابل توجه است كه خصوصی سازی و آزاد سازی در بسیاری از حوزههای مخابراتی و همچنین اینترنت، همزمان با مدیریت وی در این حوزه اجرا شد.
-لطفا از سوابق تحصیلی و شغلیتان برای ما و خوانندگان بگویید؟
در سال 1350 وارد دانشگاه صنعتی شریف شدم و در رشته ریاضی و كامپیوتر مشغول به تحصیل شدم، در ابتدای سال سوم به توصیه یكی از اساتید و برخی از دوستانم برای ادامه تحصیل به آمریكا رفتم و در دانشگاه ایالتی موری مشغول و چند سال بعد در رشته علوم كامپیوتر فارغالتحصیل شدم. دوره فوق لیسانس را در رشته مدیریت صنعتی شروع كردم كه درگیرهای سالهای 56 و 57 اجازه تكمیل كار را نداد و به كشور برگشتم.
در سال 59 به وزارت ارشاد رفتم و در دفتر تحقیقات اجتماعی با سمت كارشناس امور اجتماعی در گروههای تحقیقاتی مشغول كار شدم و عمدتاً در طرحهای نظر سنجی نتایج كار را با نرمافزارهای تحقیقات آماری مانند SPSS به انجام میرساندیم. در سال 61 ماموریت یافتم تا دفتر خدمات ماشینی بنیاد مستضعفان را پی ریزی و تشكیل دهم و هم زمان نماینده بنیاد در شورای عالی انفورماتیك نیز بودم. در سال 63 با سمت كارشناس آمایش سرزمین وارد سازمان برنامه و بودجه شدم و در این مقطع با كارهای انجام شده مشاور فرانسوی ستیران در كشورآشنا شدم و به امور برنامهریزی منطقهای، آمایش سرزمین و دور سنجی(Remote Sensing) بسیار جلب شدم.
در خلال سالهای 65 تا 68 مسئولیت مدیریت مخابرات سازمان، مجری طرح استفاده از ماهواره (مركز ماهواره مردآباد) و مدیر دفتر تلفیق و هماهنگی برنامه و بودجه را در سازمان بر عهده داشتم. در سال 68 معاون سازمان برنامه در امور انفورماتیك و قائم مقام شورای عالی انفورماتیك شدم و تا پایان مهرماه 74 در این سمت بودم. در این مدت نیز رئیس هیات مدیره شركتهای دادهپردازی و ایران ارقام نیز بودم.
از سال 79 به مدت 3 سال معاون دبیرخانه مناطق آزاد بودم و امور برنامهریزی و بین الملل را داشتم و در سال 1380 نیز به شهرداری تهران رفتم و معاون شهردار و مسئول هماهنگی و برنامهریزی و امور فنآوری اطلاعات بودم تا این كه با دعوت آقای دكتر معتمدی به وزارت پست و تلگراف رفتم و با سمت معاون مخابراتی وزارت مشغول شدم.
چه زمانی همكاری خود را با مخابرات آغاز كردید؟
عرض كردم در سال 65 مدیریت بخش پست و مخابرات سازمان برنامه بعد از بالاگرفتن برخی تنشها به بنده سپرده شد كه
همزمان بود با وزارت آقای مهندس غرضی كه با انرژی و حمایت و توان زیاد به ریشه كنی كمبود تلفن ثابت و رشد سرعت واگذاری كمر همت بسته بود و چیزی به عنوان كمبود بودجه را قبول نداشت و از تمام نفوذ خود برای افزایش بودجه و مكانیزمهای هزینه خارج قانون استفاده میكرد.
درست قبل از ورود من به مدیریت، مرحوم حسین واعظی مسول بخش بود و با مهندس غرضی درگیر شده بود بخصوص كه مهندس غرضی اخوی ایشان را از مدیرت عاملی شركت مخابرات بركنار و خود را مدیر عامل شركت معرفی كرده بود. مقاومت مرحوم واعظی در مقابل حركت آخر مهندس غرضی باعث جوسازی سنگین برعلیه سازمان برنامه و بودجه شد و بنده اصولاً برای شكستن این بنبست به مدیریت مخابرات رفتم. در هنگام ورود با واقعیات تاسف برانگیزی روبرو شدم. كارشناسان مدیریت كه برخی از توانمندی بسیار خوبی هم برخوردار بودند مانند مرحومه خانم بهبودی كه خداوند رحمتشان كند، از انجام بررسیهای كارشناسانه معمول به دور نگاه داشته شده و تقریباً از خود سلب اطلاع و مسئولیت میكردند چون اغلب مسائل تنها در سطح مدیریت حل و فصل شده بود و از اساس نیازی به جدل كارشناسی نبود. در دعواهای بیرونی نیز در چندین مورد حق با آقای مهندس غرضی بود. در جلسهای كه بعداً با آقای غرضی داشتیم، ایشان موانع كاری خود را مطرح كردند و خوشبختانه دعوای سخت سازمان برنامه و بودجه كنار گذاشته شد و همدلی بسیار خوبی با آقای مهندس حداقل برای چند سالی به وجود آمد و ما نیز تقریبا هر آنچه كه برای توسعه بخش نیاز داشتند به خصوص مكانیزمهای تسهیلاتی در اختیارشان قراردادیم و الحق با تلاش ایشان مخابرات تكان اساسی خورد.
بعدها در زمانی كه معاون سازمان بودم با توجه به ناهماهنگیهایی كه در طرحهای بخش فنآوری اطلاعات كشور وجود داشت و مدیریت خاصی مسئولیت آن را بر عهده نداشت، رئیس سازمان از من خواست تا هماهنگی مزبور را به عهده گیرم. انجام این كار فرصت مناسبی برای درگیری با جزئیات طرحهای مخابراتی و فنآوری اطلاعات را به دست داد. این امر متاسفانه در سازمان برنامه بهواسطه نگاه و تشكیلات بخشی هیچگاه نهادینه نشد در حالی كه مخابرات و فنآوری اطاعات كاملاً فرا بخشی است و ساز و كار دیگری را میطلبید. برای مثال برخی از پروژههای عمرانی كشور در سایر فصول و برنامهها برای تامین ارتباطات اختصاصی خود تا چندین برابر پروژههای بخش مخابرات كشور صرف هزینه مینمودند و ظرفیت مازاد انبوهی را بیمصرف رها میكردند. به یاد دارم با تلاش زیاد توانستیم ظرفیت مازاد طرح راه آهن بافق بندرعباس كه حدود 300 كانال بود را به شركت مخابرات برای بهرهبرداری بدهیم. در آن زمان بنظرم كل كانالهای كشور حدود 18000 بود.
با چه مسائل مهم دیگری در سازمان برنامه و بودجه در دفتر مخابرات روبرو بودید؟
مركز تحقیقات مخابرات یك موضوع مهم بود. این مركزعلیرغم نداشتن مدل مشخصی برای فعالیت و سردرگمی میان مركزی تحقیقاتی متعلق به یك اپراتور بزرگ یا مركز تحقیقات مخابرات كشور كه علیالقاعده میبایست زیر نظر مسئولین تحقیقات كشور فعالیت نماید، در عمل با تجهیز كادر فنی بسیار خوب و فراهم كردن امكانات تحقیق در پروژههای متعدد مخابراتی (كه به غیر از چند مورد جزئی هیچگاه به كار شركت مخابرات نیآمد) تا سالها تغذیه كننده كادر فنی شركتهای تخصصی خصوصی و برخی دولتی در زمینه مخابرات و فنآوری اطلاعات شد و از این رهگذر خدمات موثری به كشور نمود.
آقای مهندس غرضی بعد از مدتی كوتاه از شروع كار خود با مدیریت و كادر اداره كننده مركز تحقیقات مشكلدار شد و به واسطه در اختیار داشتن بودجه مركز فشار شدیدی بر مدیریت آن اعمال نمود. از طرف دیگر در وزارتخانه و بخشهای دیگر افرادی را به همكاری گرفته بود كه فاصله زیادی با كادر مجرب معمول آن روزها داشت و نگرانیهایی را برای از بین رفتن مركز تحقیقات در سازمان برنامه ایجاد نمود.
با كمك مسئولین مركز تبصره بودجهای تنطیم كردیم و در زمان بررسی بودجه در قانون بودجه گنجانده شد كه بودجه مركز تحقیقات مستقیماً از اعتبارات بخش مخابرات تامین و توسط مسئولین مركز هزینه شود. این تبصره مهم مركز تحقیقات را از نابودی نجات داد و بعداً نیز مهندس غرضی به آن تمكین نمود و موضوع دعوی به كنار رفت.
از موارد مهم دیگر بحث ماهواره (های) زهره بود.
سازمان در ارتباط با ماهوارههای زهره با آقای غرضی درگیری زیادی پیدا نمود. نظر ما بر اساس مطالعهای كه با دستگاههای اجرایی و مدیریت تخصصی آن در سازمان داشتیم و همینطور رایزنی با مركز تحقیقات مخابرات این بود كه به واسطه برخی ملاحظات فرهنگی، صدا و سیما قادر به تولید برنامه مناسب پخش (حتی خرید) برای 10 ساعت در روز نمیباشد و حداكثر 2 ترانسپوندر برای صدا و سیما و یك ترانسپوندر 150 مگاهرتزی برای سایر كاربردها مانند صدا و انتقال دادهها در كشور برای 5 سال آینده (تا سال 1370) كفایت میكرد كه اجاره آن نسبت به خرید و پرتاپ بسیار معقولتر بود. پرتاب ماهواره زهره مستلزم عقد قرارداد برای 3 ماهواره بود كه با طراحی و امكانات فنی آن روز 2 ماهواره پرتاپ و در مدار قرار میگرفت كه تنها یكی در مدار استفاده و دیگری ذخیره روز مبادا در فضا بود. سومی نیز در روی زمین منتظر پرتاپ اضطراری تا وقوع خطر جدی برای هریك از 2 ماهواره در فضا بود. هر ماهواره در آن روز با حداقل 24 ترانسپوند در باند سی و تعدادی در باند كییو یا تقریباً 42 ترانسپوندر در هر یك طراحی میشد كه كلاً حداقل 128 ترانسپوندر را صاحب میشدیم به قیمت 750 میلیون دلار كه تنها 3 عدد كافی بود.
آقای مهندس غرضی اصرار داشتند كه مطالعاتشان نشان داده كه حداقل 26 ترانسپوند برای كشور نیاز است و مبنای كار اطلاعات پرسشنامهای بود كه برای نیازسنجی تهیه و برای تمام وزارتخانهها و سازمانهای دولتی و عمومی فرستاده بودند. این پرسشنامه را ما بعداً از امور اداری سازمان برنامه دریافت كردیم و معلوم شد كه واحد مذكور بدون كوچكترین هماهنگی و اطلاع فنی خود پاسخ داده و ادعا مینمود چون قرار نبوده تعهدی مبنی بر پرداخت به كسی بدهیم هر چه بیشتر بهتر، حتماً مانند تلفن كمبود پیش خواهد آمد! برای نمونه در برآورد نیاز به نمابر از طریق ماهواره، برای 22 نمابراعلام نیاز شده بود! و این اطلاعات مبنای برآورد تعداد ترانسپوندر بود. وزارت پست و تلگراف و تلفن پا فشاری زیادی روی این موضوع مینمود و مسئله را به ریاست محترم جمهور جناب آقای هاشمی رساند و این قضیه طی جلسات مطول در حضور ایشان، آقای مهندس تركان وزیر دفاع، آقای مهندس غرضی و معاون مخابراتی ایشان وآقای روغنی زنجانی رئیس سازمان برنامه و این جانب به بحث و بررسی گداشته شد و آقای هاشمی وقت زیادی گذاشتند و به صحبتهای طرفین به دقت گوش دادند. جمعبندی نهایی نظرات سازمان كه به جناب آقای هاشمی انتقال داده شد این بود كه ماهواره زهره توجیه اقتصادی ندارد ولی چنانچه ایشان به دلائل سیاسی در اختیار داشتن ماهواره مستقل را ضروری میدانند مانند كره جنوبی كه با اهدافی استراتژیك به این كار اقدام نمود، سازمان به دفاع از آن خواهد پرداخت. تا پایان دوره دوم آقای هاشمی ایشان هیچگاه ساخت و پرتاب ماهواره زهره را در بودجه قرار ندادند. تنها در سال اول وزارت آقای دكتر عارف و حضور فعال دوستان مركز تحقیقات مخابرات در ادراه و سیاستگذاری وزارت پست و تلگراف به ناگاه و با تعجب فراوان ماهواره زهره در بودجه سال گنجانده شد. البته در سالهای بعد از 1372 قیمت ساخت ماهواره و همچنین اجاره ترانسپوندر كاهش نزولی زیادی داشت.
مورد دیگر مربوط به طرح استفاده از ماهواره منابع زمینی بود كه از سال 1354 توسط شركت آمریكایی جنرال الكتریك در مردآباد كرج در دست ساخت بود كه با پیروزی انقلاب رها شده بود و در سالهای 61 تا 64 تدریجاً توسط پرسنل مركز تكمیل و به بهرهبرداری رسید. برای تبدیل طرح عمرانی و ایجاد مركز جدید نیاز به تصویب قانون بودكه مراتب در كمیسیون بودجه به بحث و بررسی گذاشته شد و در این مقطع آقای غرضی فعالیت بسیار سنگین و پر هزینهای با نمایندگان محترم مجلس را ساماندهی نمود تا این مركز را به وزارت پست و تلگراف ببرد. در ملاقات حضوری كه با ایشان داشتم عمدتاً به دنبال درك دلایل ایشان برای چنین اقدامی بودم كه ما را در سازمان برنامه بسیار متحیر كرده بود كه چرا ایشان چنین منازعه وسیعی با سازمان برنامه را برای امری بسیار جزئی شروع نمودهاند. به ایشان عرض كردم كه فناوری دائماً در حال تغییر است و ما امروز اعتقادی به دریافت مستقیم از ماهواره نداشته و آن را غیر اقتصادی میدانیم و قصد داریم مركز را ببندیم و كارشناسان را به تهران آورده و بر كاربردها تمركز نمائیم. آیا قصد دارید وارد كاربرد فنآوری شوید؟ كاربردها متعلق به دستگاههای اجرایی مانند زمینشناسی، هواشناسی، معادن، كشاورزی، نقشهبرداری و نظائر آن است، شما دنبال چه هستید؟ ایشان فرمودند حالا كه مجلس دوست دارد به ما تحویل دهد، نگیریم؟ توصیههای بسیار نادرستی توسط برخی به اسم كارشناس و خیرخواه به ایشان شده بود بطوری كه چندین سال بعد خود ایشان در طبقه ششم سازمان برنامه به بنده فرمودند اشتباه بزرگی كردیم با سازمان وارد دعوای مركز سنجش شدیم، چیزی توی آن نبود. تلاشهای ما برای قانع كردن نمایندگان مجلس كوچكترین تاثیری بر نتایج كار نداشت و آرا كسب شده بیشتر برای تشكر از آقای غرضی برای توجه ایشان به رشد و توسعه تلفن روستایی در مناطق خود و اجابت درخواستهای خارج نوبت معمول آن زمان بود.
در چه سالی به شهرداری تهران رفتید؟
در خرداد سال 1379 آقای مهندس الویری از من دعوت كردند تا به شهرداری تهران بروم و مسولیت معاون هماهنگی و برنامهریزی و امور فنآوری اطلاعات را عهدهدار شوم. با احترام و علاقهای كه به ایشان، سوابق مبارزاتیشان و همكاریهای قبلی ایجاد شده درخواست كردم اگر صلاح میدانند بهواسطه حساسیت و پیچیدگی مناسبات شورای شهر با برخی از اعضای شورا هم مشورت كنم كه نهایتاً نظرات مثبت بود و به شهرداری تهران رفتم. دوران بسیار پرتنش و سختی بود. در اواسط كار اداره مخابرات شهرداری نیز به مجموعه اضافه شد و واحد جدیدی برای ساماندهی امور شركتها تاسیس نمودیم.
چگونه معاون مخابراتی وزیر ارتباطات شدید؟ چه كسی شما را معرفی كرد؟
سابقه آشنایی من با آقای دكتر معتمدی به سالها قبل بر میگشت. در زمانی كه معاون سازمان برنامه بودم و مسئولیت شورای عالی انفورماتیك را داشتم ایشان نیز مسئول برپاسازی شبكه علمی كشور بودند و همكاری داشتیم. همچنین در سال 81 كه در شهرداری بودم در سفری به آفریقای جنوبی و بازدید نمایشگاه اتحادیه جهانی مخابرات، فرصت خوبی شد تا نسبت به برخی مسائل مهم روز مانند اپراتور دوم همراه، رشد و گسترش اینترنت، نظام تنظیم مقررات و امثال آن صحبت كنیم كه بسیار مثبت و نزدیك به چارچوب فكری خودم بود. در بازگشت دوست عزیزم آقای دكتر كرمانشاه كه معاون بینالملل وزارت بودند و ایشان نیز در سفر همراه ما بودند طرح موضوع برای پیوستن به وزارت را نمودند و ترتیب جلسهای با دكتر معتمدی داده شد و نهایتاً از شهرداری تهران و منازعات آن رها شدم.
همكاری دیگر نیز با سازمان پژوهشها داشتم. چند ماه پس از ترك سازمان برنامه كه عمدتاً به صورت مشاوره با برخی از دستگاهها كار میكردم با فنآوری اینترنت نامتقارن از طریق ماهواره آَشنا شدم و برای آشنایی بیشتر به نمایشگاهی در هنگ كنگ رفتم و با شركت زاك ست قول و قرار كاری گذاشتم و قصد داشتم به صورت خصوصی وارد این كار شوم كه خیلی زود با توصیه دوستان از ورود خصوصی به این حوزه حساس منع شدم. به ذهنم رسید كه سازمان پژوهشها برای توسعه شبكه علمی دانشگاهها میتوانند استفاده موثری از این فنآوری نمایند كه ضمن تماس با آنان استقبال خوبی شد و در برنامهای كه برای فیلیپین به اتفاق معاون سازمان آقای مهندس انتظاری) ترتیب دادم از تاسیسات این شركت بازدید داشتیم. تجهیزات ارسال یك طرفهای را دیدیم كه به تازگی در جهان عرضه شده بود و امید فراوانی برای توسعه سریع اینترنت در مناطق پراكنده با امكانات كم مخابراتی مانند
دانشگاههای كشور را فراهم میكرد. در برگشت ضمن استقبال خوب در سازمان پژوهشها متاسفانه برخی بوروكراسیها اجازه فعل شدن را نداد. بنابراین تصمیم گرفتم تا با شركت داده پردازی برای ورود این فنآوری مذاكره كنم كه هیات مدیره استقبال خوبی كردند و شركت رسماً نماینده زاكست شد و خدمات موثری را ارائه نمود. این را هم اضافه كنم چون خیلی دردمند شده بودم، متأسفانه با نیت كنترلی بسیار نامعقول و به مراتب عقب ماندهتر از قبل و حتی با تحریك دستگاههای امنیتی به برخورد با این پدیده جدید حمله شدیدی توسط وزارت پست و تلگراف در اجرای این پروژه سازمانددهی شد كه راه بهجایی نبرد و زود منفعل شد. خوشبختانه مدتها بعد آقایانی كه سردمدار این قضیه و مدافع ایجاد محدودیت برای اینترنت بودند در چرخشی كامل مدافعین اینترنت و توسعه غیر متمركز آن شدند.
مورد دیگری از تماس و همكاری با وزارت پست و تلگرف در زمان معاونت شهرداری تهران بود كه بنده رئیس هیات مدیره شركت كنترل ترافیك نیر بودم. در شهرداری برای ردیابی اتوبوسهای واحد به سیستم پیام كوتاه یا GPRS نیاز داشتیم كه هیچكدام فعال و عملیاتی نبود و به این منظور كادر فنی شركت كنترل ترافیك به دنبال ارتباطات ماهوارهای برای این منظور بود. از همكاران فنی خواهش كردم ماهواره را بهواسطه هزینه گزاف فراموش كنند و سعی كنیم با سرمایهگذاری شهرداری در كنار شبكه همراه كشور پیام كوتاه اختصاصی برای شهرداری توسط مخابرات ایجاد شود. جلسات متعدد با مسئولین وزارت (آن موقع قائم مقام داشت) و شركت مخابرات با حضور شهردار برگزار شد و هیچكدام بهجایی نرسید. برای دریافت این سرویسها خیلی صبر كردم و شرمنده همكاران در كنترل ترافیك شدم.
قبل از اینكه وارد سازمان شوید، درگیر ایجاد رگولاتوری شدید كه در آن زمان بحث مربوط به بررسی تغییر نام وزارتخانه مطرح بود, در این رابطه توضیح بفرمایید.
آقای دكتر معتمدی برای شروع كارم در وزارت معاون مخابراتی را در نظر گرفتند به چند دلیل: اول اینكه تشكیلاتی با آن نام و یك اداره كل وجودداشت كه بیشترین نیروی انسانی وزارت را در خود داشت. دوم به واسطه همكاری نزدیك این معاونت با اتحادیه جهانی مخابرات نقطه تماس مناسبی برای انتقال مباحث مربوط به تنظیم مقررات بود. ایشان تصریح نمودند كه معاون مخابراتی را زمینهساز تشكیل سازمان تنظیم مقررات میبینند و هر وظیفه دیگری مانند هماهنگی امور مخابراتی را با شركت و بدنه مخابرات را خود بر عهده خواهند داشت و در اجرای این سیاست كلیه اختیارات و حمایتهای لازم را معمول نمودند.
لایحه تغییر نام وزارت كه چندین ماه قبل از ایشان بدون بخش تنظیم مقررات به مجلس رفته بود دستخوش تغییرات زیادی شد. لایحه تقدیمی اساساً با محوریت فنآوری اطلاعات و برای تمركز این امور در وزارت جدید تهیه شده بود و توجهی به بخش مهم تنظیم مقررات نداشت. این بیتوجهی علیرغم وجود پروژهای با اتحادیه جهانی مخابرات در زمینه نحوه استقرار نهاد تنظیم مقررات در كشور بود. مدارك اولیه خروجی این پروژه كمك زیادی به شكلگیری و پایهریزی مناسبات تنظیم مقررات در داخل معاون مخابراتی وزارت بود كه با تفویض اختیارات قانونی وزیر تا حدود زیادی شكل گرفت.
در دوران شما, 2 یا 3 اتفاق كلیدی رخ داد؛ یكی اینكه اساس آزادسازی مخابرات با شما شروع شد, مبتنی بر ماده قانونی كه قبل از شما در دفتر آقای مهندس قنبری در سازمان برنامه و بودجه نوشته شده بود، ولی عملا شما آن را اجرا كردید. بزرگترین مشكل شما به عنوان معاون مخابراتی در آن زمان چه بود؟ نقدی كه به شما در آن زمان میرفت این بود كه از بدنه مخابرات نبودید و با مدیران اجرایی آن فاصله و مشكل داشتید، در جلسات با مدیران استانی دیدگاهتان به خصوص با استان تهران تفاوت داشت، اما ارتباطتان با نهادهای فرا وزارتخانهای بسیار سریع صورت میگرفت و موفق بودید در عین حال در شناخت بازارها نیز تحلیلتان با كمترین نقص انجام شد. در این رابطه لطفا توضیح دهید.
مواد 28 و 124 برنامه سوم توسعه یكی از كارشناسیترین و واقعبینانهترین برنامههای توسعه و شاید تنها برنامه سنجیده بخش مخابرات تا كنون میباشد. مكانیزمهای مطرح شده در بند الف و ب و آئیننامه اجرایی آن اختیارات لازم را برای شروع خصوصیسازی و هدایت اصولی بخش از جمله اعمال ضوابط تنظیم مقرراتی را در اختیار وزارت پست و تلگراف و تلفن قرار داد. البته اجرا بر عهده ما بود و قرار نبود سازمان برنامه و یا مجلس دست به اجرا بزنند. هر چند كه در تمام مدت حضورم در وزارت پست و تلگراف و سازمان كمكهای موثری از سازمان و كمیسیون مخابرات مجلس داشتم كه در نوع خود كم نظیر بود و موفقیتهای بعدی بدون آن بهخصوص مدیریت مخابرات سازمان برنامه امكان نداشت. این امر ناشی از درك مشترك نسبت به الزامات آن مقطع از توسعه بخش مخابرات بود كه در برخی مواقع برای افراد دور از صحنه درك موقعیت سازمانی هر كدام از ما مخلوط میشد. این از منظر نیروهای بیرونی بود.
اما از منظر نیروهای داخل یعنی وزارتخانه و شركت مخابرات، تنها حامی اصلی و پر قدرت آقای دكتر معتمدی بود كه تشویقها و حمایت ایشان و اصولاً در سالهای اول تفوض اختیارات ایشان موجب راه اندازی كار شد كه بدون آن و حتی بعد از تاسیس سازمان موفقیت محال بود. هر چند در طراحی برخی از جزئیات كار مانند پروانه تلفن ثابت یا پروانه انتقال دادهها در ابتدا از افق و ذهنیات مشتركی برخوردار نبودیم ولی بعداً در ضمن كار به آن دست یافتیم. مدیران اصلی بخش مخابرات شامل مدیران عامل و اعضای هیات مدیره مخابرات و پست نیز از مشوقین و معتقدین به مسیر جدید بودند.
بزرگترین مشكلی كه در مسیر خصوصیسازی، حتی تا پایان كار در سازمان با آن مواجه بودیم و میتوانم ادعا كنم هم اكنون نیز با شدت بیشتری با آن مواجه هستند در دو بخش خلاصه میشد.
اول عدم آشنایی بدنه سازمان و وزارت با اصول و مبانی تنظیم مقررات كه میبایست با آموزش مداوم و حتی همكاری و كارآموزی در سایر سازمانهای تنظیم مقررات مانند مالزی كه كمكهای موثری همواره به ما دادند تحقق پیدا مینمود كه متاسفانه تنها موفق به تامین چنین دورهای برای یك بار برای دو نفر از كارشناسان سازمان در لندن شدیم كه علیرغم مدت كوتاه 10 روزه، نسبت به تاثیر آن بسیار امیدوار شدیم. متاسفانه تاكنون فقط همین دو نفر هستند كه آموزش محدودی دیدهاند كه آنها هم از فعالیت موثر به دور هستند و تصمیمات مهم سازمان در شاخه تنظیم مقررات توسط افرادی كاملاً نا آشنا با اصول كار اداره و هدایت میشود و در بهترین تركیب توسط كادر فنی انتقال یا سوئیج شركت مخابرات هدایت میشود.
مشكل دومی كه سرعت ما را در رسیدن به اهداف خصوصیسازی كند مینمود افكار كهنه برخی از مدیران میانی مخابرات بود. این افراد اصولاً با مباحث توسعه و تغییر و تحولی كه در این زمینه در كشور در جریان بود آشنایی نداشته و در حد مطالعه برنامه سوم در بخش مخابرات نیز حساسیت نشان نداده و صادقترین آنان از خصوصیسازی ذهنیتی معادل ایجاد فرصت برای غارت و چپاول برای مشتی پولدار را داشتند و افسوس میخوردند شبكهای كه با زحمت ایشان به روی جیپ استیشن و یا بر گرده الاغ در صعب العبورترین نقاط كوههای كشور حمل و نصب شده است به زودی چوب حراج خورده و مردم محروم را از نعمت ارتباطات محروم خواهند كرد.
در جلساتی كه بنا به درخواست من در دفتر دكتر معتمدی با تعدادی از چنین مدیرانی برای شنیدن نقطه نظرات آنان و دلائل كندی پیشرفت كار شركتهای ندا تشكیل شد دكتر معتمدی توضیحات مبسوطی در مورد ضرورت و الزام به خصوصیسازی و تكلیفی كه به این سبب قانون بر دوش وزارتخانه گذاشته است داد و تقریباً قائله را ختم به خیر نمود. شاید هم به ظاهر در كوتاه مدت. جای تاسف دارد كه برخی از این افراد بعداً مسئولیت بخشهای سازمان تنظیم مقررات و مسولیت استانی را بر عهده گرفتند.
البته خود بنده نیز در پیادهسازی اصول كار نیازمند مشاوره و استفاده از تجارب سایر كشورها بودم كه شركت در مجامع خاص روسای سازمانهای تنظیم مقررات جهان و تبادل نطر با برخی از آنان و همچنین استفاده از یك مشاور استرالیایی كمكی موثر و تعیین كنندهای در تنظیم و تدوین مفاد پروانهها بود كه جمعبند راهبردها و سیاستهای اجرایی بخش را در بر داشت.
تجربه قبلی مشابه به خصوصیسازی مخابرات را قبلاً در مناطق آزاد در بحث خصوصیسازی آب داشتم. در آنجا به این جمعبندی رسیدم كسی كه شبكه توزیع آب را دارد با كسی كه آب تولید میكند را تفكیك نموده و بهتر است موضوع شبكه به واسطه ماهیت انحصاری طبیعی آن و غیر منطقی بودن ایجاد شبكه موازی آن را فعلاً كنار گذاشته و تنها به تولید آب تمركز كنیم و از سرمایهگذاران برای تاسیس آب شیرینكنها دعوت كنیم و آب تولیدی آنان را بعد از ثبت در كنتور در شبكه توزیع متعلق به منطقه توزیع نمائیم. این مدل رقابتی بود و بدین ترتیب بعدها میتوانستیم سرمایهگذاران جدید جذب كنیم و از این طریق بار زیادی ازدوش منطقه آزاد برداشته میشد.
موضوع واگذاری پروانه تلفن ثابت اولین مورد جدی چالش اصول تنظیم مقرراتی بود كه من در اواسط كار به آن پیوستم. هیاتی مركب از مدیران شركت مخابرات وظیفه داشتند تا راه را برای ورود اپراتورهای خصوصی تلفن ثابت باز كنند. بررسی اولیه پروانه تنظیمی نشان داد كه موضوع تنها برونسپاری قسمت كابلگذاری و نصب و راهبری سوئیچهای كم ظرفیت در مناطق جدید توسعه شهری بود كه با مدل ایجاد رقابت فاصله اساسی داشت و تنها تقلید ناشیانهای از بحث خصوصیسازی و رقابت اتفاق افتاده بود و مدل تنظیمی شكست محتومی را در خود پرورانده بود. با چند محذور جدی روبر بودم كه تصحیح مدل را با مشكلات زیاد روبرو كرد. از یك طرف یك عضو هیات مدیره شركت مخابرات تئوریسین خصوصیسازی و مسئول كار شده بود و پروانه را تدوین و به تایید كمیسیون مربوط رسانده بود. هرجا اعتراض میكردیم میگفتند: ایشان این موارد را در چند جلسه مفصل مطرح و مصوب كردهاند, حالا شما میخواهید آنها را تغییر دهید؟! جوسازی سنگینی شد كه نهایتاً در قالب كار انجام شده توانستیم برخی از تندیهای كار را گرفته و قواعد اتصال متقابل را بین این اپراتورها و شركت مخابرات را گوشزد و محلی برای اعمال آن فراهم آوریم.
دومین بحث چالشی قبل از تاسیس سازمان و باستناد آئیننامه اجرایی ماده 124 برنامه سوم، مربوط به پروانه شركتهای انتقال دادهها (ندا) یا PAP بود. مفاد پروانه كه اولین كار ما در تطبیق با اصول تنطیم مقررات و رقابت بود بر اساس وجود اپراتورهای مستقل سراسری با اختیار استفاده از هر نوع محیط انتقال اعم از بی سیم و باسیم و هر نوع فنآوری (به غیر از ماهواره كه موضوع پروانه دیگری بود) قرار داشت كه با اجاره خطوط بینشهری از زیر ساخت میتوانست خدمات شبكهای وسیع كشوری ارائه نمایند. جو قالب كه عمدتاً از ناحیه مسئولین شركت دیتا دامن زده میشد در تقابل با استقلال شركتهای ندا و محدود نمودن آنان به برقراری خدمات تنها در محدوده شهرها و در نقاط انتهایی حلقه ارتباطی بود.
آنچه باعث میشد در برابر همكاران مخالف كه در قالب اعضای شورای سیاستگذاری مخابرات كه در آن طرف میز به چالش با ما برخواسته بودند كار در مسیر مورد نظر ما پیش رود عمدتا حمایت آقای دكتر معتمدی بود. یك بار كه حملات زیادی توسط اعضا جلسه شورای سیاستگذاری مخابرات به من شد و من تنها فرد از مجموعه غیرمخابرات بودم، به شوخی به آقای دكتر معتمدی گفتم كه این عادلانه نیست، یك به 30 نفر نمیشه كه ایشان هم جواب داد اشكالی نداره من با شما هستم و این كافی است.
از دیگر مشكلاتی كه در سال آخر به طور جدی با آن مواجه شدیم شروع 15 پروژه بزرگ مطالعاتی و اجرایی در دست بود كه مجریهای توانمندی را نتوانستیم برای آنها جلب نماییم و بار سنگین كار بر دوش چند نفر محدود بود و خودم هم شخصاً درگیر این طرح ها شده بودم و انرژی زیادی را طلب میكرد.
- زمانی كه شما همزمان با روی كار آمدن دولت هشتم از این سمت كنار رفتید، بحث مربوط به اپراتور دوم تلفن همراه مطرح بود، فضای سیاسی حاكم برآن را ناشی از چه میدانید؟
زمانی كه هنوز در شهرداری بودم به آفریقای جنوبی رفتیم, یكی از مواردی كه در آن زمان كه بسیار در موردش بحث كردیم اپراتور دوم تلفن همراه بود. در یكی از روزهای یكشنبه صف عظیمی را در جلوی یكی از مراكز خرید آنجا دیدیم! برایمان سوال پیش آمد, اصلأ فكرش را نمیكردیم كه موضوع مخابراتی باشد. از قرار معلوم اپراتورتلفن همراه ،كه فكر میكنم MTNبود، اعلام كرده بود ، اگر جزء صد هزار خریدار اول باشید، جایزه دارید, غوغایی شده بود، بازاریابی شان بسیار جالب بود! تقریبا همانجا ذهنیت وایدههای ما شكل گرفت، اما در ابتدا با توجه به عدم فهم یكسری مقولات با افراد مشكل داشتیم، اگر وقت میگذاشتیم میتوانستیم توجیهشان كنیم. از بین مشاوران خارجی گزینههای زیادی داشتیم كه باید تصمصیم گیری میكردیم, آقای سیروس ناصری بسیار موثر بودند, آقای كرمانشاه و ... آقای وزیر كمی عقبتر بودند، ولی وقتی با ما موافق شد از آن خوب حمایت كرد و در همانجا زمینه كار فراهم شد.