از روز 17 تیر 1387 بررسی و تدوین سیاستهای كلی برنامه پنجم توسعه كشور در دستور كار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت. برنامه پنج ساله پنجم، دومین گام در راه تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله كشور است كه در پایان آن بایستی نیمی از راه برای دستیابی به كشوری توسعه یافته طی شده باشد.
از روز 17 تیر 1387 بررسی و تدوین سیاستهای كلی برنامه پنجم توسعه كشور در دستور كار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت. برنامه پنج ساله پنجم، دومین گام در راه تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله كشور است كه در پایان آن بایستی نیمی از راه برای دستیابی به كشوری توسعه یافته طی شده باشد. بعضی از اهداف كمی و شاخصهای مطلوب برنامه پنجم، كه در مجمع تشخیص مصلحت، به تصویب رسیده به شرح زیر است :
1- ارتقاء شاخص توسعه انسانی (آموزشی، بهداشت، درآمد سرانه) به حداقل 8 صدم
2- تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی به میزان حداقل 8%
3- افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد كشور به میزان 25% تا پایان برنامه
4- ارتقاء بهرهوری عوامل تولید (كل، نیروی كار، سرمایه) در رشد اقتصادی به 5/2 %
5- كاهش تدریجی بیكاری به 7% و تك رقمی شدن نرخ تورم
6- سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص داخل تا پایان برنامه به 3% و ورود فارغ التحصیلان دوره كارشناسی به دورههای تحصیلات تكمیلی به 20% متناسب با نیازهای توسعه ارتقاء یابد.
این سیاستها در دی ماه 1387 به دولت ابلاغ گردید.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور با اعلام پایان یافتن كار كمیسیون تلفیق برنامه پنجم گفت كه لایحه برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تقدیم مجلس شورای اسلامی میشود.
این كه این برنامه به چه میزان دارای اهمیت است بر كسی پوشیده نیست و این امر كه بایستی در تدوین این برنامه نهایت دقت و حساسیت به خرج داده شود نیز بر كسی پوشیده نیست. اما بایستی این نكته را درنظر گرفت كه برنامههای پنج ساله به صورت پشت سر هم و یا سریالی نوشته و اجرا میشود و از دید مدیریتی و برنامهنویسی به این صورت در نظر گرفته میشود كه برنامه بعدی از جائی شروع میشود كه برنامه قبلی تمام شده، نه تنها از بعد زمانی بلكه از بعد اجرائی. به بیان دیگر جهت تدوین برنامه جدید، بایستی دید در برنامه قبلی به چه میزان كار انجام شده است و با توجه به میزان راه رفته شده، برای ادامه راه برنامهریزی كرد.
سند چشمانداز به ما میگوید كه ما بایستی از شهر A به شهر B برویم، اما برنامههای پنج ساله به ما میگوید كه در روز اول حركت، بایستی چه وسیلهای سوار شد، چه میزان پول به همراه داشت و . . . دیگر نكات بخشهای مختلف همراه با جزئیات را درنظر گرفت. به عبارت كلیتر ورودی برنامه پنجم، خروجی برنامه چهارم میباشد.
با نگاهی به تاریخچه برنامهریزی در ایران، چه در برنامههای هفت ساله از سال 1327 تا 1341 و برنامههای پنج ساله از 1341 تا 1357 و از 1368 تاكنون، دیده میشود كه این اصل منطقی رعایت شده كه ابتدا وضعیت كنونی كشور دیده شده، شاخصهای مهم اندازهگیری شده و سپس بر طبق آن برنامه بعدی نوشته شده است. نظر شما را به چند بند از اهداف كمی و شاخصهای مطلوب كه به عنوان نمونه در ابتدای مقاله آمده است، جلب میكنم.
اینكه به طور مثال افزایش سهم تعاونی بایستی به 25% برسد آیا مستلزم دانستن سهم كنونی تعاونیها در اقتصاد كشور نمیباشد و یا برای كاهش بیكاری به 7% ، نیازمند دانستن رقم بیكاری در انتهای برنامه چهارم نمیباشیم؟
اینها همه سوالاتی است كه جوابهای بله یا خیر ندارد و بایستی با كارهای كارشناسی گسترده و مستمر، جوابهایی دقیق و با عدد و رقم به آنها داد و سپس به تدوین برنامه جدید پرداخت. كارشناسانی كه در هر یك از بخشهای صنعتی، اقتصادی و فرهنگی كشور مشغول به كار هستند، حاضرند تا با كمال میل و با تمامی توان خود به ارائه پاسخ این سوالات بپردازند، به شرطی كه برای ارائه برنامه توسعه قویتر از آن استفاده شود. اكنون وقت آنست كه با بازنگری و تدقیق بیشتر در برنامه از اینكه صرفاً برنامه قبلی رونویسی و تكرار شود، جلوگیری و به تدوین هوشمندانهتر برنامه بپردازیم، چرا كه ضعف در برنامه موجب آن میشود كه در جاهائیكه نمیدانیم چه كنیم تصمیمهای ناگهانی و شخصی بگیریم كه آنهم موجب خسران كشور خواهد شد.