یكی از بزرگ‌ترین معضلاتی كه در سال‌های پس از جنگ تحمیلی مطرح بود كمبود نقدینگی بنگاه‌ها و اُرگان‌ها بود كه آن هم به یمن گرفتن ودیعه از مردم، در وزارت پست و تلگراف و تلفن (و سپس در سایر وزارت های وقت) حل شد اما "ریال" برای خرید سوئیچ و سیستم‌های انتقال از منابع خارجی، باید به "ارز" تبدیل می‌شد و بدین منظور باید نوآوری مالی جدیدی به نام نامی ِ"یوزانس") usance ) به منظور تأمین «forex» (ارز خارجی) برای دولت وقت جا می‌افتاد كه خارجی‌های زبل خیلی زود آن را برای دولت وقت جا انداختند.
البته طبق اصل هشتادم قانون اساسی"وام گرفتن از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی‌باشد"(رجوع شود به اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی در اصل هشتادم قانون اساسی)
ولی "یوزانس"، نوعی وام گرفتن قرون وسطایی بود كه نیاز به تصویب مجلس نداشت و قانون گذاران، شورای نگهبان و قانون اساسی را دور می‌زد.
داستان از این قرار بود كه دولت آلمان، چندین میلیارد مارك به صورت اعتبار در بانك مركزی آلمان برای استفاده بنگاه‌ها و اُرگان‌های ایرانی آماده كرده بود ولی این اعتبار تنها وقتی به ارگان‌های ایرانی "اختصاص" می‌یافت كه فقط و فقط از یكی از شركت‌های آلمانی خرید می‌كردند. با خرید از تولیدكنندگان آلمانی، فروشنده پول خود را از آن اعتبار بر می‌داشت و ایران به میزان مارك برداشته شده از سوی فروشنده آلمانی، به علاوه كار مزد و بهره آن برداشت، به بانك مركزی آلمان مقروض می‌شد و باید اصل و فرع آن را در سررسید پس می‌داد.
ذینفع یعنی مثلاً شركت مخابرات ایران هم به بانك مركزی ایران، ریال می‌پرداخت، بانك مركزی ایران به بانك مركزی آلمان دلار یا مارك می‌پرداخت و به این ترتیب «forex» برای بناه ها و اُرگان‌های ایرانی تأمین می‌شد بدون آن كه اصطلاحاً "وامی" در میان باشد و بی آن كه نیازی به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان داشته باشد چه اگر "وامی" در میان بود آن وام به صورت نقد باید در اختیار ایرانی‌ها قرار می‌گرفت و آن وقت بنگاه‌ها و اُرگان‌های ایرانی می‌توانستند از هر فروشنده‌ای در جهان‌، جنس مورد نظر خود را به قیمت‌های رقابتی از بازارهای جهان خریداری كنند اما روش "یوزانس" دست ایرانی‌ها را بسته بود و مثلاً شركت مخابرات ایران، تنها از زیمنس و آلكاتل، قادر بود تجهیزات موردنظر خود را تأمین كند، كه كرد.
بد تر از "یوزانس" برای ما این بود كه سفارش خرید از این دو شركت، به صورت «فله‌ای» انجام گرفت و وقتی هم كه قرار شد مراكز تلفن دیجیتالی ِفله‌ای خریداری شده را میان سالن‌های موجود، در سطح كشور توزیع كنند باز به صورت «فله‌ای» توزیع كردند، بدون هیچ پیش بینی تقاضا و هیچ فرمولی!
برای "آقایان" فقط این پرسش مطرح بود كه در كجاها جای خالی داریم؟ و حد اكثر چقدر شماره می‌توانیم در آن جای خالی نصب كنیم؟ لذا با شماره‌ها و مراكز تلفن، درست مثل گونی برنج و انبار رفتار كردند! من در آن زمان یكی از مخالفان این توزیع فله‌ای بودم اما چه سود؟! از طرفی فشار مردم برای دریافت خدمات مطرح بود و از طرف دیگر فشار غرضی برای توزیع فله‌ای شماره‌های مراكز دیجیتالی!
نتیجه این شد كه:
• وقتی مراكز تلفن دیجیتالی، نصب شدند، در مراكزی خاص، واگذاری (اصطلاحاً) «به روز» شد و پس از «به روز» شدن واگذاری تلفن ثابت در آن مركز، هنوز هزاران شماره بایر یعنی بدون متقاضی، موجود بود ولی
• در مراكزی دیگر، مشتركان در نوبت و در صف انتظار، گاه حاضر بودند هر پولی را كه بازار سیاه می طلبید برای دریافت یك خط تلفن ثابت به بازار دلالی تلفن بپردازند.
• پس، به دستور مدیرعامل وقت، طرح "توسعه جغرافیای تحت پوشش مركز تلفن" به اجرا درآمد به این ترتیب كه از خطوط ارتباطی گران‌قیمت بین مراكز تلفنی استفاده شد تا شماره‌های بایر و «زیاد» ِیك مركز تلفن را به مناطق تحت پوشش مراكز تلفن دیگر، برده و در آن مناطق، توزیع و دایر كنند.
• این طرح مهندسی نشده چه هزینه‌هایی را در آغاز و در پایان (!) -كه این فرایند بالاخره معكوس شد- روی دست مخابرات گذاشت بماند.
• بدتر از هزینه‌های گزاف های به اصطلاح «طرح»، سرویس دهی فله‌ای بی‌كیفیتی بود كه مشتركان را در نهایت «زده» كرد: چند صباحی اشتراك تلفن مشتركان خارج از منطقه خودی، با شماره‌ای دایر بود و سپس هنگامی كه مراكز مربوطه، قادر به پوشش مشتركان خود می‌شدند، شماره‌های قرضی، قطع می‌شدند و شماره‌های جدید واگذار می‌شدند.
• در این" "گرو كشی شماره‌ها"، چه ریخت و پاش‌ها و چه خطاهایی كه انجام ‌شد و چه خساراتی به مردم وارد گردید بماند!! از همه بد‌تر عدم هماهنگی به موقع این «طرح»‌ها در سطح جهانی و در میان اعضای اتحادیه بین المللی مخابرات بود كه وظیفه وزارت پست و تلگراف و تلفن غرضی بود.
• همین عدم هماهنگی به موقع این «طرح»‌ها در سطح جهانی و در میان اعضای اتحادیه بین المللی مخابرات، كار خود را كرد و درآمد دلاری شركت مخابرات ایران از ناحیه "پایانش" ِارتباطات رائ دور وارده از بین الملل (موسوم به درآمد "ترمی نی شن")، بارها سقوط كرد و نارضایتی وسیعی را در بهره برداران جهان ایجاد نمود.
• اما فراموش نكنیم كه: یكی از بزرگ‌ترین ضایعات این طرح فله‌ای، مدفون شدن كار علمی در امور مهندسی و محاسبات مربوط به پیش بینی‌های علمی، برای همیشه(!) بود. یعنی از آن زمان تاكنون نه فرمولی، نه مدلی و نه دادگانی (‌یا "دیتا بیسی") در مورد پیش بینی در سطح مخابرات ایران، وجود ِ"داخلی و خارجی" ندارد كه ندارد و اهل فن، خوب می‌دانند كه بدون هنر مدل سازی و علم پیش بینی رَوَندهای آینده، هیچ برنامه‌ای‌، برنامه نیست.
• در نتیجه، خود مدیر امور، به جای «برنامه» علناً می‌گفت: "برِ نامه " ! و البته به " مُجری" نیز می‌گفت: " مجرا"!
• این‌ها همه از كرامات"یوزانس" و خریدهای فله‌ای بودند و البته توجیه‌های فله‌ای در رسانه‌ها و اطلاع رسانی فله‌ای را هم بر آن بیفزایید.
• تازه باید توجه داشت كه وقتی من می‌گویم: "خدمات رسانی"، منظورم "خدمات" و "سرویس" به معنای اعم آن نیست! چرا كه منظور فقط «خدمات پایه» است و نه خدمات افزودنی و سرویس‌های ارزش افزوده كه از اكثر آنها هنوز هم خبری نیست.
• در واقع اگر از عصر دیجیتال، دیگران در سایر كشورها، سرویس‌هایش را شناختند ما، در ایران، همان سرویس آنالوگ را در شبكه دیجیتالی واگذار می‌كردیم لذا نه شركت مخابرات توانست از بابت سرویس‌دهی دیجیتالی، نفعی ببرد و نه مشترك، ذینفع شد.
• هم اكنون نیز اگر وزیر فاوا می‌گوید: "خدمات را به روز می‌كنیم" منظورش از «خدمات»، بوق آزاد است یعنی همان خدماتی است كه مراكز آنالوگ هم چهل سال پیش می‌توانستند واگذار كنند و نه «خدمات» به معنای جدید و دیجیتالی آن چه اگر منظور از "خدمات" معنی امروزی آن باشد، هر مركز تلفن ثابت موجود ما باید حدود 50 سرویس دیجیتالی تلفن ثابت و هر مركز موبایل ما باید حدود 500 سرویس دیجیتالی تلفن همراه را واگذار كند كه نمی‌كنند زیرا مراكز ما نه نرم افزار لازم را دارند، نه اگر هم داشته باشند هنر بازاریابی و فروش این سرویس‌ها، در سطح شركت مخابرات موجود است و نه مدلی تجاری جا افتاده‌ای برای ارزان واگذار كردن و برون‌سپاری نمودن خدمات افزودنی موجود است.
• این‌ها همه از كرامات همان یوزانس است و تنبلی فكری‌ كه بر اذهان ما مستولی كرد.