مثل میلیون‌ها نفر ایرانی دیگر، من هم موافق خصوصی‌سازی‌ واقعی‌ام. اما سر انجام مخابرات؛ خصوصی نشد! و آنچنان كه حدس می‌زدم و هشدار می‌دادم و می دادیم بالاخره، شركت مخابرات ایران، "خصولتی" شد. اكنون كه آخرین میخ بر تابوت خصوصی‌سازی مخابرات كوبیده شده است دوباره و چندباره می‌گویم: شركت مخابرات ایران با دارا بودن "همراه اول" به عنوان پر درآمد‌ترین شركت در همه تاریخ شركت‌های به وجود آمده در ایران, هیچ وقت از آن ِكسی نبوده و نخواهد شد مگر «مردم ایران» كه آن را با ودیعه‌های خود تامین مالی كردند و بهترین فرزندان خود را به عنوان فنی‌ترین فن سالاران كشور در آن گماردند! اگر شركتی در این جهان پهناور, «مردمی‌ترین» باشد آن شركت, شركت مخابرات ایران است.
از همان اول كه سكه "غیر‌دولتی"، به عنوان صفت بخش جدیدی از اقتصاد كشور به دست آقایان ضرب شد معلوم بود, منظورشان بدعتی است خلاف قانون اساسی! آیا چنین موجودی را در متن قانون اساسی و در اصل چهل و چهارم آن سراغ دارید؟ -بدیهی است:خیر! همچین موجودی را در متن قانون اساسی و در اصل چهل و چهارم آن قانون‌گذار پیش بینی نكرده است. در آنجا غیر از سه بخش: دولتی، تعاونی و خصوصی, بخش دیگری را ذكر نكرده‌اند! تازه,"تعاونی"هم باید نوعی "خصوصی" به حساب آید كه صرفا از لحاظ تركیب سرمایه و شخصیت حقوقی‌اش با نام "تعاونی" مشخص می‌شود یعنی در اصل در هر اقتصادی دو بخش كلان بیشتر وجود ندارد:
1- «دولتی»،
2- «خصوصی»
كه اولی، (بخش دولتی)، باید به صورت فزاینده‌ای از لحاط تصدی گریهای اقتصادی، هر روز كوچك و كوچكتر و دومی، (بخش خصوصی)، باید همواره فربه و فربه‌تر بشود.
معنای خصوصی‌سازی، انتقال مالكیت به طور كامل از بخش عمومی و اقتصاد دولتی به بخش خصوصی و بازار است و بس! به این معنا، شركت مخابرات ایران در دست بخش عمومی و اقتصاد دولتی، "از این جیب به آن جیب" شد.
حال ببینید رئیس جدیدالنصب شورای جدیدالتاسیس رقابت, پیش از آن كه به برگزاری جلسه‌ای با سایر اعضای شورا بپردازد به رأی فردی پرداخته است: ایشان از احتمال ابطال معامله مخابرات خبر می‌دهند! من متاسفم برای چنین آغازی! من, فردم و می‌توانم از قول خودم, مطلبی را كه "احتمال" دارد، رسانه‌ای كنم با این وجود واقعاً از چنین كاری پرهیز می‌كنم. اما رئیس محترم شورای رقابت كه «فرد» نیست وظیفه وی این نیست كه احتمال و گمان خود را پیش از تشكیل شورا و رسیدن به اجماع رسانه‌ای كند! اگر چنین رفتاری, نهادینه شود, شورایی به این رفیعی, در حد ابزاری بی ارزش, پَست می‌شود. این كار هم نام شرفیش "سیاسی كاری" است. این عجله كاری نخستین رئیس شورای عالی رقابت، حداقل باعث می‌شود تا "غذایی" كه سر آشپز محترم در حال آماده كردن آن است، نپخته بسوزد. آیا اگر این اولین غذای نخستین رئیس شورای رقابت، به علت فردگرایی ایشان سوخت، آبرویی هم برای این رفیع‌ترین شورای اقتصاد كشور، باقی می‌ماند؟ ایشان باید باور كنند كه رئیس شورای عالی رقابت در كل كشور هستند و نه یك شخصیت سیاسی منفرد! ایشان باید گفته خود را تكذیب كنند و تریبون را به خود شورا واگذارند. فقط آنگاه می‌توانند بیایند و رای شورا را بر ملا سازند و نه با پیشی گرفتن از شورا.
عقیده و رای ایشان هرچه باشد محترم است ولی ایشان منتزع از شورا نیستند، رئیس شورا هستند! عقیده وی محترم است اما كاركرد و نقش او هر چه باشد تك روی و پیش دستی نیست بلكه هماهنگی و اجماع سازی است، این است معنای اصول گرایی! من آغاز بهتری را برای شورای عالی رقابت و همه اعضایش آرزو می‌كنم زیرا كه می‌دانم، در مقابل غول خصولتی سازی شده شركت مخابرات ایران و خُرد كردن این انحصار ضد رقابتی، كاری بس دشوار در پیش دارند.
ما، پرونده این ماه را بایستی در اصل به این "خصوصی‌سازی نهایی"اختصاص می‌دادیم اما مگر از آغاز كارمان، پرونده‌ای غیر از خصوصی‌سازی مخابرات را مطرح كرده‌ایم: هر شماره ما از اولین تا اخیرترین آن، اختصاص به این" پرونده پرونده‌ها" داشت پس بر آن شدیم تا موقتا هم شده، پرونده دیگری را مطرح كنیم لذا در این شماره، به لایحه "قانون جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات" می‌پردازیم كه اگر درست تدوین و تصویب شود باید خصوصی‌سازی، آزاد سازی و مقررات پیرایی، هسته مركزی‌اش و هدفش، تحقق «جامعه اطلاعات مردم محور فراگیر» در كشور از طریق محور قراردادن فاوا در فرایند توسعه همه جانبه كشور باشد، هدفی كه متأسفانه از آن دور و دورتر می شویم.