.
.....البته واضح و مبرهن است كه...بله ـ واژه "مستهجن" در زبان فارسی امروز به معنای مكروه، زشت و معیوب یا عیب گرفته شده و قبیح است اما "استثناء مستهجن" در زبان زرگری حقوقدانان و وكیلان دادگستری، به معنای ماده و بند یا تبصرهای از یك قانون است كه كل قانون را زیر سوال میبرد و چنان محدودیتی را در مورد اجرای سایر مواد و بندهای قانونی اعمال میكند كه حاكی از تبعیض و عین قانون گریزی است. در ماده بیست و هفتم لایحه قانون جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات، ذیل فصل ششم: "سایر مقررات"، آمده است:
« ماده 27- اختیارات و وظایف مربوط به تشكیلات كلان بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات مندرج در این قانون، شامل محدوده وظایف و اختیارات قانونی سازمان صدا و سیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نمیشود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است.»
درست شبیه به چنین عبارتی در قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 19/9/1382 آمده است به شرح زیر:
« ماده 14ـ اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت [منظور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است] مندرج در این قانون [منظور قانون مورخ 19/9/1382] شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صدا و سیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نمیشود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است.»
من شكی ندارم كه هیچ "خودی" در داخل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و زیر مجموعههایش نیست كه بر این "استثناء مستهجن"، صحه بگذارد! و هیچ عقل سلیمی در این جهان بزرگ یافت نمیشود كه با یك چرخش قلم، خط بطلان بر وظایف و اختیارات نهادی به رفیعی وزارت فاوا بكشد!
اما چرا در كشور ما، لایحهای و قانونی به این مهمی، نشان از "استثناء مستهجن" دارد و هركسی كار خود میكند و كاری هم به كار دیگری ندارد؟ ـ برای آن كه فرضاً اگر اختلاف نظری میان سه نهاد وزارت فاوا، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح كشور وجود دارد، طرفین سر یك میز نمینشینند و كارشناسانه بحث و گفت و گو نمیكنند و درنهایت به یك راهحل متقن و قابل قبول نمیرسند. پس قانونگذار هم ترجیح میدهد وسط دعوا، نرخ تعیین نكند و پای خود را از ماجرا بیرون بكشد.
در واقع این "واقعیت قانون" است كه "ذهنیت قانون" را شكل میدهد و اگر "واقعیت قانون"، عقلایی بود، "ذهنیت و عینیت قانون "نیز، عقلایی میشد و نه برعكس!
به درستی كه هر متنی، و از آن جمله متن قانون، بازتاب دهنده واقعیتی است كه به ذهنیت در آمده است. اما چون قانون، سند وفاق ملی و اساس ثبات و اقتدار كشورمداران است، به میزانی كه متن قانون درست و عقلایی است، ثبات و اقتدار كشورمداران نیز بیشتر میشود و به قدری كه دولت و ملت، پای بند قانوناند ثبات و اقتدار كشور نهادینه میشود.
چه باید كرد؟
در این زمینه كه "چه باید كرد؟" میتوان بسیار گفت و نوشت اما من آن را در یك كلام خلاصه میكنم: وحدت كلمه! این آن كاری است كه باید بكنیم: رسیدن به وحدت كلمه!
اگر لایحه نویسان ما منطق را بر عقل سلیم ترجیح دهند، سامانمند فكر كنند، وحدت اندیش باشند، از پراكندگی و گسیختگی امور بپرهیزند، به جای "خود" به " جامعه اطلاعات فراگیر مردم محور" اولویت دهند، شفاف عمل كنند و چالشها، آسیبها، تهدیدها و نیز قدرتها و فرصتهای خود و زمانه خود را به خوبی بشناسند، قانون گذاران نیز میتوانند، بهتر و راحتتر و در هر صورت سریعتر، به وظیفه خود عمل نمایند. حقیقت این است كه طرحهای مجلس (یعنی نهالی كه از درون مجلس پا میگیرد و به كسوت قانون درمیآید) آن تأثیر و اثر بخشی لایحههای قانونی را (یعنی "نهالی "كه به دست دولت پرورش یافته است و برای تصویب به مجلس ارائه میشود) ندارد.
پس حال كه لوایح قانونی، اثر بخشتر از طرحهای قانونی هستند لایحه نویسان دولت (و قوه قضائیه) باید كارشناسانهتر عمل كنند.
بیش از یك صد سال است كه قانونخواهی دركشور ما مطرح بوده است اما به همین دلیل ساده كه اكثر قانونهای ما ابهام دارند و خلاء شان بیش از ملاء شان است (و سوراخ و سنبههایی به نسبت بزرگ دارند) یا اجرا نمیشوند و یا بد اجرا میشوند و در هر دو صورت، وضعیت بی قانونی یا قانون گریزی پیش میآید.
نتیجه گیری:
وجود مادههایی كه حاكی از "استثناء مستهجن" در قانون تاسیس وزارت فاوا و لایحه قانون جامع ارتباطات و اطلاعات است، وضعیت بیقانونی و قانونگریزی را پیش میآورد و چنین وضعی زیبنده جمهوری اسلامی ایران نیست.
لذا حذف چنین مادههایی از این لایحه و آن قانون، واجب است. این كه با حذف یك "استثنائات مستهجن" از لایحه مذكور (یا قانون وزارتخانه فاوا) چگونه باید با سازمان صدا و سیما و نیروهای مسلح برخورد كرد مسألهای است كه باید جداگانه به آن پرداخت.