معاون وزیر ارتباطات با بی‌تاثیر خواندن خصوصی‌شدن شركت مخابرات بر سرویس دهی خدمات عام (uso) گفت: در مخابرات دولتی ارائه این خدمات جز وظایف شركت بود و در مخابرات خصوصی دولت هزینه ارائه این خدمات را می‌پردازد.
وفا غفاریان با تاكید بر اینكه خصوصی‌سازی شركت مخابرات تاثیری در سرویس دهی خدمات عام (uso) این شركت نخواهد داشت، گفت: براساس اصل 44 پیش‌بینی شده كه هر جا دولت خواسته هایی داشته باشد كه جز الزامات حكومتی باشد، باید هزینه این خدمات را از محل بودجه عمومی پوشش دهد.
رئیس هیئت مدیره شركت مخابرات ایران ادامه داد: برهمین اساس چنانچه ارائه خدماتی كه توجیه اقتصادی ندارد مد نظر دولت باشد، دولت هزینه‌ی این خدمات را پرداخت می‌كند.
وی افزود: در گذشته خدماتی كه از سوی مخابرات در زمینه سرویس دهی خدمات عام (uso) ارائه می‌شد، جزو وظایف این شركت بود و هزینه‌ای از سوی دولت به مخابرات بابت این خدمات پرداخت نمی‌شد.
معاون وزیر ارتباطات تصریح كرد: با خصوصی شدن مخابرات، این دو نوع خدمات از هم جدا می‌شوند و خدماتی كه توجیه اقتصادی ندارند و دولت تمایل به اجرای آنها دارد، باید در بودجه عمومی كشور در نظر گرفته شود.
غفاریان تاكید كرد: با توجه به خصوصی شدن شركت مخابرات، نباید كاهش سودی متوجه سهامداران شود و از طرف دیگر، مردم نیز نباید از این خصوصی‌سازی متضرر شوند كه این موضوع نیز در قانون و از طریق پوشش هزینه از سوی دولت و در بودجه عمومی پیش‌بینی شده است.
#4 اعمال حاكمیت دولت بر مخابرات كماكان ادامه خواهد داشت
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به لزوم خصوصی شدن شركت مخابرات، گفت: با این خصوصی‌سازی به 2 سند جداگانه برای اعمال مالكیت و حاكمیت نیاز است.
وی ادامه داد: دولت مالكیت مخابرات را در چارچوب اساسنامه واگذار كرده و مالكین جدید مخابرات می‌توانند مطابق قانون تجارت در قالب اساسنامه سیاست‌های مورد نظر خود را اعمال كنند.
غفاریان با تأكید بر اینكه علیرغم خصوصی شدن مخابرات، سیاست‌های حاكمیتی كماكان به قوت خود باقی است خاطرنشان كرد: تمامی تعهدات مخابرات به دولت از طریق پروانه شركت مخابرات اعمال می‌شود و دولت در چارچوب پروانه شركت اعمال حاكمیت خواهد كرد و این نظارت و اعمال حاكمیت دولت بر مخابرات، حتی بیش‌تر از گذشته اعمال خواهد شد.
به گزارش فارس، uso یا خدمات عام (Universal Service Obligation) به آن دسته از خدماتی گفته می‌شود كه شركت مخابرات دولتی در راستای ایجاد عدالت اجتماعی و توسعه عدالت ارتباطی ملزم به ارائه است.
بنابراین گزارش، پیش از این دولت در قالب شركت مخابرات ایران و به ویژه شركت‌های مخابرات استانی، وظیفه ارائه خدمات در مناطق روستایی و دورافتاده را برعهده داشت و این درحالی‌ است كه معمولا ملاك سرمایه‌گذاری شركت‌های خصوصی در جایی براساس میزان سوددهی است و نه تحقق عدالت اجتماعی.
بنابراین گزارش، با خصوصی شدن مخابرات و با توجه به اظهار نظر یكی از سهامداران جدید شركت مخابرات در خصوص لزوم تغییر استراتژی مخابرات از انجام تكالیف برنامه‌ای دولت به استراتژی تجاری، این سوال ایجاد می‌شود كه مخابرات خصوصی چگونه به تكالیف دولتی و گذشته خود عمل می‌كند و تكلیف خدماتی كه در گذشته از سوی دولت و به وسیله مخابرات ارائه می‌شد چه می شود.