معاون وزیر ارتباطات با اشاره به برگزاری جلسه مسئولان شركت مخابرات و سازمان تنظیم مقررات برای حل مشكل تالیا گفت: رگولاتوری در این خصوص هنوز به جمعبندی نرسیده و اعلام نتیجه نهایی نیازمند مذاكرات بیشتر است.
وفا غفاریان با اشاره به برگزاری این جلسه مشترك بین مسئولان شركت مخابرات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در هفتهِ گذشته گفت: در این جلسه كه به منظور رفع موانع شبكه تالیا برگزار شد، نكاتی در چارچوب قرارداد این شبكه، عنوان شد كه در حل مشكلات موجود بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
رئیس هیات مدیره شركت مخابرات ایران در خصوص زمان اعلام نظر رگولاتوری در این زمینه تصریح كرد: نتیجه این مذاكرات نهایی نشده و رگولاتوری هنوز در این خصوص به جمعبندی نرسیده است.
وی در پاسخ به این سوال كه آیا نظر رگولاتوری براساس مذاكرات و نتایج جلسه هفته گذشته خواهد بود و یا اظهار نظر در این خصوص به برگزاری جلسات دیگری نیاز دارد، گفت: رسیدن به جمعبندی نیازمند مذاكرات بیشتری است و احتمالا در این خصوص جلسات دیگری نیز با رگولاتوری خواهیم داشت تا در نهایت رگولاتوری نظر خود را اعلام میكند.
معاون وزیر ارتباطات تاكید كرد: تنها خواسته شركت مخابرات ایران رعایت شرط موجود در قرارداد تالیا است.
وی با بیان اینكه نمیتوان در نیمههای یك قرارداد شرایط قرارداد را تغییر داد گفت: نمی توان انتظار داشت كه در نیمههای یك قرارداد شرایط قرارداد رابه صورت یك طرفه تغییر داد و تغییر شرایط قرارداد بدین شكل امكانپذیر نیست.
رئیس هیأت مدیره شركت مخابرات ایران خاطرنشان كرد: هر پیشنهادی از سوی تالیا را استقبال میكنیم زیرا معتقد هستیم تالیا به این تحول نیاز دارد.
پیش از این نیز غفاریان در گفتوگو با فارس، تاكید كرده بود: وظیفه شركت مخابرات ایران تصویب حضور سرمایه گذاری مستقل در این توسعه است كه این شركت نیز با حضور سرمایهگذار خارجی در این پروژه، مشروط بر اینكه سرمایه گذار تمام شرایط قرارداد و مزایده مربوط به تالیا را بپذیرد موافق است.
بر اساس گفته مسولان شركت مخابرات، مشكل اصلی تالیا تعاونی بودن آن است و سهامدار خارجی خواستار خارج شدن تالیا از تعاونی بودن است، كه در یك سیستم دولتی اگر این امتیاز حذف شود، كسانی كه در مزایده برنده نشده اند حق اعتراض دارند.
بنابراین گزارش، چندی پیش و در پی باقی ماندن مشكل پروژه تالیا و حل نشدن اختلاف نظرهای بین این تعاونی و شركت مخابرات ایران، سرانجام تصمیم گیری و اظهار نظر در خصوص این پروژه به رگولاتوری سپرده شد.