تلنا/آنچه خبرگذاریهای عمومی و خصوصی ما «اطلاع رسانی» مینامند، به علت دور باطل تائیدها و تكذیبهای پیاپی، در واقع : «اطلاع نارسانی» است. در ایران، اول به فكر باز كردن پهنای باند و آزادسازی آن نباشید زیرا تا وقتی كه اطلاعات درستی از مجاری دولتی و فرادولتی، حتی به صورت قطرهچكانی، جاری نمیشود، هیچ تحلیلگری قادر نیست، روشنگری كند و هیچ مشاوری نیز نمیتواند، به وظیفه خود عمل كند مگر آن كه چشم و گوش خود را به روی بروندادهای رسانهای ببندد و حكم وحی منزلی صادر كند و یا از باورهای خود كمك بگیرد.
تلنا/آنچه خبرگذاریهای عمومی و خصوصی ما «اطلاع رسانی» مینامند، به علت دور باطل تائیدها و تكذیبهای پیاپی، در واقع : «اطلاع نارسانی» است. در ایران، اول به فكر باز كردن پهنای باند و آزادسازی آن نباشید زیرا تا وقتی كه اطلاعات درستی از مجاری دولتی و فرادولتی، حتی به صورت قطرهچكانی، جاری نمیشود، هیچ تحلیلگری قادر نیست، روشنگری كند و هیچ مشاوری نیز نمیتواند، به وظیفه خود عمل كند مگر آن كه چشم و گوش خود را به روی بروندادهای رسانهای ببندد و حكم وحی منزلی صادر كند و یا از باورهای خود كمك بگیرد.
به این ترتیب، حق جریان آزاد اطلاعات، چه با قطع ارتباطات مردمی و مختل كردن دسترسی مردم به شبكههای اجتماعی، ضایع شود و چه با شگرد تائید و تكذیب مكرر خبرها، فرقی نمیكند: در هر دو حالت، حق ِدر جریان اطلاعات درست قرار گرفتن ِ شهروندان، زیر پا گذاشته میشود. این دو وضعیت «اطلاع نارسانی»( قطع ارتباطات و شگرد تائید و تكذیب مكرر خبرها)، تنها فرقی كه با هم دارند این است كه در رفتار شهروندان، اثر دوگانهای میگذارند:
1- «اطلاع نارسانی» از طریق ایجاد اختلال فرمایشی و مستمر در ارتباطات عمومی، امید و نیروی پیگیری مستمر راههای فرار از تنگناهای ارتباطی را افزایش میدهد و كاربران را برای مقابله با وضعیت فورسماژور مخابراتی آینده یا جاری، كاركشته تر و فربه تر میكند و این یعنی رسیدن به نوعی تخصص برای دور زدن مسیرهای رسمی و چالش مداوم با آنها.
2- اما «اطلاع نارسانی» از طریق غائله تائیدها و تكذیبهای مكرر، همه را دلسرد و پژمرده از هر پیگیری میكند و مخاطب را دلزده از شنیدن و خواندن سوژه مربوطه میسازد. به درستی كه یكی از علل یاس عمومی از سیاستها و سیاسی كاریها، همین سرخوردگی است.
اما هر دو شگرد، از لحاظ اقتصادی و امنیتی، نتایج یكسان و مشابهی هم دارند:
1- هر دو، سرمایههای اجتماعی و ارتباطی مردم و دولت را بر باد میدهند
2- هر دو، اعتماد عموم مردم به مراجع رسمی را از میان میبرد
3- دود ِهر دو، به چشم اسفندیار دولت میرود
4- هر دو، باعث «انحراف رویكردی» مردم از مراجع خبری خودی میشوند: به جای طلب اقناع و ارضاء از روابط درونی، داخلی و خودی، ارتباطات بیرونی، خارجی و اجنبی، اقناع و ارضاء كننده میشوند! ـ و این انحراف فاجعه بار است!
در غائله تائیدها و تكذیبهای مكرر، دیگر فرق نمیكند ماهیت خبر چه باشد و چیست؟ همین كه خبری، به نفع شخص خبرساز نباشد نخستین واكنش وی، تكذیب است. اما واقعیت و «قاضی زمان»، بهترین داوراند: پس دوباره خبر اولیه، تائید میشود و چه بسا، گوشهها و حاشیههای آن نیز بیشتر میشوند. بعد، نوبت به تكذیب جدید میرسد و همین طور الی آخر.
اما اگر تجربه سالهای اخیر را روی هم بریزیم، میبینیم كه: در نهایت خبر اول، سرآخر تائید میشود! ولیكن چون اثر خود را به كل از دست داده است، تائید نهایی خبر، به مثابه «خبر ِفوت ِخبر» است و یا خبر ِ«تشیع ِجنازه ی خبر» در گورستان بایگانی مطبوعات و وبگاهها!!
اجرای همین شگرد در روابط متقابل مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، مثلا در مورد قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی، یا قانون برنامه چهارم توسعه و یا قانون جریان آزاد اطلاعات و دهها لایحه دیگر، به همین گونه است و در هر حال به مثابه ی اجرای "واریاسیونی" از همان شگرد است:
· غائله تائیدها و تكذیبها، آنقدر در مورد بند بند یك لایحه، تكرار میشود كه حوصله حتی كارشناسان علاقمند به پیگیری فرایند قانونگذاری، سر میرود. سپس در پایان وقتی كه بالاخره لایحهای، به كسوت قانون درآمد، دیگر احدی نمیداند چه بندی با چه شكل و محتوایی، به تصویب نهایی نایل شده است!
این روال پر پیچ و خم و ضد بهرهوری را مقایسه كنید با روال رایج در مجامع بینالمللی؛ برای مثال در اجلاس اول ِWSIS در سال 2003:
ـ در مورد بیانیه اصول جامعه اطلاعات، حداقل سه اجلاس مقدماتی و دهها جلسه بینابینی و اقتضایی (Ad- hoc) در سطح جهان پیش از سال 2003 برگزار شدند اما شكل و محتوای نهایی بیانیه اصول جامعه اطلاعات، در تاریخ و زمان مقرر و از پیش معلوم، در "اجلاس جهانی درباره جامعه اطلاعات" (WSIS) علناً نهایی و اعلام شد.
حال، پرسش این است: درحالی كه دگردیسیهای یك بیانیه در طول پردازش و ویرایش آن در سطح جهانی، قابل پیگیری است، چرا مستندات دگرگونیهای مقطعی لوایح در كشور ما، یا قابل پیگیری نیستند و یا اگر به طور اتفاقی، نسخهای از سندی به دستتان رسید، نمیتوانیم بفهمیم كه این، نسخه نهایی است یا نسخه نهایی، چیز دیگری است.
اكنون پس از گذشت بیش از 30 سال قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران، انبوهی از ناسخ و منسوخ در بایگانیها و وب گاه های مجلس، قوه قضائیه و دولت وجود دارند و حتی به صورت الكترونیكی در دسترس عموم گذاشته شدهاند كه هم كارشناسان را گمراه میكنند و هم دانشجویان حقوق را، هم استادان را گول میزنند و هم قضات را، هم وكلا را دچار دردسر میكنند و هم موكلین را.