الیاس نادران نماینده اصولگرای مجلس با اشاره به این نكته كه قانون اصل 44 صراحت دارد كه شركتهای دولتی نباید به شبه دولتیها واگذار شود، گفت: در نامهای به وزیر امور اقتصادی 10 ابهام واگذاری مخابرات را طرح كردهام.
الیاس نادران نماینده اصولگرای مجلس با اشاره به این نكته كه قانون اصل 44 صراحت دارد كه شركتهای دولتی نباید به شبه دولتیها واگذار شود، گفت: در نامهای به وزیر امور اقتصادی 10 ابهام واگذاری مخابرات را طرح كردهام.
الیاس نادران عضو كمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال كه وزیر اقتصاد معتقد است قانون دست دولت را در واگذاری شركتها به شبه دولتیها باز گذاشته است، نظر شما چیست، گفت؛ قانون اصل 44 صراحت دارد كه شركتهای دولتی نباید به شبه دولتیها واگذار شود.
نادران كه زمانی ریاست كمیسیون اصل 44 را بر عهده داشت و با تلاش وی نیز این قانون در مجلس تصویب شد، معتقد است؛ در قانون تصریح شده است دولت نمیتواند شركتهای دولتی را به نیمه دولتیها واگذار كند اما متاسفانه مجری در برخورد با قانون گزینشی عمل كرده است.
به گفته وی دولت با نگاه گزینشی به قانون اصل 44 هدفهای اصلی قانونگذار و سیاستهای كلی اصل 44 را نادیده گرفته است.
نادران اضافه میكند: نگرانی ما تنها نحوه واگذاری یا تركیب خریدار نیست.
وی با اشاره به نامهای كه به وزیر اقتصاد نوشته و در آن 10 ابهام واگذاری مخابرات را مطرح كرده است، میگوید: امیدوارم دولت در اسرع وقت به این پرسشها پاسخ دهد؛ چرا كه نگرانیهای من از ادامه این روند جدی است.
نادیده گرفتن فعالیتهای تخصصی در حوزه مخابرات، وضعیت و آینده سرمایه گذاری در این بخش، نحوه سیاستگذاری دولت در مخابرات، آینده و مصالح سهامداران از جمله پرسشهای نادران از وزیر اقتصاد است.