همانطور كه هر فردی در فضای فیزیكی دارای حقوقی است كه از آن به عنوان حقوق شهروندی یاد میشود، فضای سایبر نیز دارای حقوق نسبتا مشابهی است كه از آن به عنوان حقوق شهروندی در فضای مجازی یاد میشود. شاید برای بسیاری از ما این عنوان چندان آشنا نباشد؛ چرا كه هنوز بسیاری از شهروندان با حقوق شهروندی خود در فضای فیزیكی آشنایی ندارند چه برسد به فضای مجازی.
نقض حقوق شهروندی در فضای مجازی
حقوق شهروندی مجموعه حقوقی است كه در جوامع مختلف و در قوانین مربوطه برای افراد ساكن در یك شهر یا یك كشور در نظر گرفته شده است و در هر حال در چارچوب حقوق بشر قرار میگیرد و در واقع همان حقوق انسانی است كه اتباع یك كشور مطابق قانون برخوردارند. در حقوق شهروندی، شهروند به عنوان انسان متمدن در اولویت قرار دارد. بدیهی است تحقق این مساله مانند حقوق بشر بستگی به رویكرد مسوولان و متصدیان حكومتی اعم از شهری یا كشوری به این امر دارد.
اما شاید برای بسیاری از افراد جالب باشد كه با توجه به اینكه در عصر فناوری اطلاعات به سر میبریم كه راههای ارتباطی فرد با جامعه غیر از روابطی است كه در قدیم تعریف میشده و میتوان جامعه را جامعه علمی و شهروندان را كاربران در استفاده از دستگاههای اطلاعرسانی و ابزارهای الكترونیك دانست؛ حقوق شهروندان در فضای مجازی به چه صورت است. رضا پرویزی، وكیل دادگستری، حقوق شهروندان در فضای مجازی را جدا از فضای فیزیكی نمیداند و میگوید: «همان حقوقی را كه به عنوان حقوق شهروندی در فضای فیزیكی داریم میتوانیم در فضای مجازی هم داشته باشیم. حقوقی مثل حق دسترسی به اطلاعات، استفاده از خدمات ارائه شده در فضای مجازی، حق داشتن امنیت، حق آزادی بیان در چارچوب قانون و.... از جمله حقوق شهروندی در فضای مجازی است كه به نوعی در فضای فیزیكی نیز وجود دارد.»
بنا بر اظهارات برخی از كارشناسان قوانین حقوق شهروندی در دنیای مجازی دچار نقص است و به نوعی كمتر مورد توجه قرار میگیرد. به باور این دسته از كارشناسان، این فضا، دنیای جدیدی است و نمیتوان برای موضوع تجربه نشده، قانون ایجاد كرد. به عنوان مثال علی حبیبزاده، كارشناس فناوری اطلاعات در این خصوص اظهار میدارد كه در حال حاضر در رابطه با این مسائل جدید، قوانین مدون و مشخصی وجود ندارد و هركسی سعی میكند در حوزه خود و با سلیقه خود برخورد كند كه این نحوه برخورد باعث ایجاد ناهماهنگی و ناهمگونی میشود و مرجع خاصی هم جوابگو نیست كه این نقص بزرگی است كه باید یك مرجع ثابت و خاصی آن را مدیریت كند.حبیبزاده در ادامه در خصوص حقوق شهروندی در فضای وب میگوید: در زمینه حقوق شهروندی در فضای وب ما به معاهدات و قوانین بینالمللی پیوستهایم و به موجب ماده 9 قانون مدنی، معاهدات بینالمللی كه ایران به آنها ملحق میشود در حكم قوانین ایران است، اما باید براساس روحیات و ارزشهای اجتماعی خود محدودیتهای لازم را برای كنترل این حقوق ایجاد كنیم. وی در ادامه تصریح میكند كه متاسفانه بسیاری از كاربران فضای مجازی نهتنها از قوانین بینالمللی اطلاع ندارند، بلكه از حقوق داخلی در این خصوص نیز ناآگاهند كه باید زمینه بالا رفتن آگاهی شهروندان از حقوقی كه در حوزه دنیای مجازی دارند، فراهم شود.
رضا پرویزی نیز در خصوص آگاهی شهروندان از حقوقشان در فضای مجازی میگوید: «اطلاع رسانی در این حوزه به فرهنگسازی نهادهای فعال در این خصوص برمیگردد. در واقع نهادهایی كه متولی بحث ICT در كشور هستند باید این فرهنگ سازی را انجام و جلوی تضعیف حقوق كاربران را بگیرند.» بنابراظهارات این وكیل دادگستری، قانون مشخصی در خصوص حقوق شهروندی در قانون جرائم رایانهای و تجارت الكترونیك به نگارش در آمده است، اما اینكه مسوولان چقدر با این قوانین آشنایی دارند و به آن عمل میكنند باید مورد بررسی قرار بگیرد. وی با ذكر مثالی میافزاید: در قانون تجارت الكترونیك بحثی داریم به عنوان حمایت از حقوق مصرفكننده به طوری كه هر كس كه بخواهد كالا یا خدماتی را از طریق محیط الكترونیكی ارائه كند برای حمایت از مصرف كنندگان خود باید شرایطی را رعایت كند. این درحالی است كه در بسیاری از موارد این شرایط رعایت نمیشود. به عنوان مثال من وقتی به یكی از بانكهای كشور مراجعه كردم به عنوان اطلاعیهای مسوولان این بانك عنوان داشته بودند كه بانك هیچگونه مسوولیتی در قبال كم شدن پول یا به خطر افتادن امنیت كاربران در مبادلات از طریق مجازی را بر عهده نخواهند گرفت. این درحالی است كه در قانون تجارت الكترونیك به حمایت از حقوق و امنیت كاربران در هنگام مبادلات از طریق فضای سایبراشاره شده است.
حقوق در فضای ICT
فارق از مسائل مربوط به حقوق شهروندی، بسیاری از كارشناسان قانونگذاری در حوزه ICT را نیز دچار مشكل میدانند و بر این باورند كه هنوز شناخت عمیق و دقیقی از پدیده اینترنت حاصل نشده است. این كارشناسان غیر از تازگی و پیچیدگی اینترنت یكی از عوامل این قضیه را نگاه كاملا سیاسی دولت به اینترنت میدانند؛ چرا كه همواره دولتها در ایران نسبت به رسانهها و امكانات ارتباطی جدید، بدوا نگاه سیاسی داشتهاند كه این نگاه سیاسی از ورود اولین رسانه جمعی به ایران دیده شده و تاكنون نیز ادامه داشته است. این نوع نگاه به رسانههای جدید، یعنی نگاه سیاسی و امنیتی اغلب مانع از آن شده است كه مفهوم و كاركرد رسانه در ایران به درستی شناخته شود و به این ترتیب، طبعا قانونگذاری صحیح هم در مورد رسانههای جدید كمتر اتفاق افتاده است. كامبیز نوروزی، مدرس حقوق ارتباطات، در خصوص قانونگذاری در حوزه اینترنت میگوید: «ابتدا باید بگویم كه قانونگذاری در حوزه اینترنت به شیوههای كلاسیك تجربه شده است و در ایران این مساله به امری دشورا تبدیل شده؛ به طوری كه در این سالها، ناكارآمدی این قوانین را شاهد بودهایم. قانون؛ یعنی دستوراتی كه در صورت نقض با ضمانت اجرایی همراه است. در مورد اینترنت ما با یك ویژگی خاصی مواجهیم كه یك امكان بسیار گستردهای را در اختیار كاربران قرار میدهد كه چندان قابلیت كنترل مستقیم را ندارد، بنابراین قانونگذاری به شیوه كلاسیك كارآمد نیست. چون خیلی از اوقات قابلیت اجرایی ندارد.»
وی در ادامه میافزاید: «یك نگرانی همیشه در ایران وجود داشته است كه قانونگذاری در حوزههایی مانند رسانهها، به سمت محدودسازی رسانهها حركت میكند و حوزه آزادی بیان را دچار محدودیتهای ناروا میكند. بنابراین در حوزه اینترنت نباید انتظار چندانی از شیوههای مرسوم قانونگذاری داشته باشیم؛ اما این مشكلات نمیتواند اقدامات خلاف قانونی را كه در حوزه اینترنت اتفاق میافتد توجیه كند. به عنوان مثال درج مطالب پورنوگرافیك اعم از تصویری یا نوشتاری، فحاشی، هتاكی یا این قبیل امور.»
وی براین باور است كه اگر آزادی بیان در حوزه اینترنت محترم شمرده شود و اصل آزادی بیان رعایت شود، با توجه به این قاعده كلی باید بپذیریم كه افرادی كه استفاده مشروع و قانونی از اینترنت میخواهند بكنند، اكثریت قاطع هستند. این وضعیت در فضای حقیقی نیز وجود دارد، به طوری كه در عرصه جامعه، مجرمان در اقلیت مطلقند. تضمین آزادی بیان در محیط اینترنت و رعایت آزادی بیان در محیط آن این امكان را فراهم میكند و كاربرانی كه استفاده مشروع از اینترنت میكنند، بتوانند عرفهایی را در این زمینه تولید كنند و خودشان از سلامت این حیطه محافظت كنند.
در مقابل اظهارات نوروزی كه قوانین حوزه ICT كشور را كلاسیك میداند، پرویزی چنین نظری را رد كرده و میگوید: «همانطور كه میدانید تكنولوژی فناوری اطلاعات دیرتر از كشورهای دیگر وارد ایران شد. كشور آمریكا كه زودتر از همه از این تكنولوژی استفاده كرده است به مشكلات این حوزه برخورده و پیوسته در فكر حل كردن آن بوده است. در واقع كشورهایی مثل ایران به قوانین در نظر گرفته شده در این كشورها نگاه كرده و قوانینی همچون جرائم رایانهای را با توجه به قوانین كشورهایی همچون آمریكا به نگارش در آورده است. در واقع قوانین حوزه سایبر را از كشورهای دیگر الهام گرفته و آن را با شرایط داخلی كشور بومی كرده است.» به گفته پرویزی درست است كه از شیوه سنتی و كلاسیك در حوزه مجازی استفاده میكنیم، اما این هیچ گاه نمیتواند نقطه ضعفی به حساب آید یا شرایطی را عوض كند.