در عصر فنآوری اطلاعات به سر میبریم كه راههای ارتباطی فرد با جامعه غیر از روابطی است كه در قدیم تعریف میشد و میتوان جامعه را جامعه علمی و شهروندان را كاربران در استفاده از دستگاههای اطلاعرسانی و ابزارهای الكترونیك دانست؛ جامعهای كه ابعاد حقوقی آن چیزی جز قوانین مدون و در حال اجرای دنیای حقیقی پیش از تولد فضای سایبر و جامعهای با كاركردهای جداییناپذیر ICT است.
ICT موجب تغییر سریع تمام ویژگیهای سایر بخشها از جمله بخش حقوقی و قضایی شده كه بیشتر به حفظ چارچوبهای عمومی تمایل دارد، در حالیكه جنس تكنولوژی نوآوری است كه از طریق مرز شكنی اتفاق میافتد، بنابراین حضور این دو پدیده در كنار هم به معنای اصطحكاك است.
در این فضایی كه جرمها هم به تناسب رشد فنآوریها شكل جدیدتری به خود گرفته، قضات و وكلا باید پاسخگوی تحولاتی باشند كه تكنولوژی ایجاد كرده در نتیجه باید خود را برای رویكرد پرشتاب آماده كنند و تجهیز نظام قضایی و آموزش باید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد.
امروز در قوه قضاییه به صورت جدی از ICT استفاده میشود، ایجاد مجتمع قضایی الكترونیك و دادگاههای الكترونیك از جمله اقداماتی است كه در این راستا در قوهی قضاییه شكل گرفته است اما نظام حقوقی هم با توجه به آسیبهایی كه دامنگیر جامعه میشود فعالیت تاثیرگذار داشته باشد چراكه سیستمهای رایانهیی فرصتهایی تازه در اختیار مجرمان قرار میدهد.
فقدان نهادهای ویژهی حقوقی ICT مانند مراكزی برای كشف، كنترل و گزارش جرایم، كمبود پژوهش و آموزش ویژه ICT بهویژه در دانشگاهها و كمبود نیروی متخصص ICT به ویژه در قوهی قضائیه و نیروی انتظامی و عدم آشنایی كافی جامعهی حقوقی به ویژه استادان با مسائل حقوقی، قانونی و امنیتی ICT از جمله ضعفها در این حوزه به شمار میرود.
نكتهی قابل اهمیت در عصر فنآوری اطلاعات این است كه در كشوری مانند ایران به اقتضای توسعهی سختافزار در باب نرمافزار جنبش چشمگیری وجود نداشت و این در حالی است كه اگر به این مقوله توجه نشود در واقع مغزها در اختیار ارتباطاتی است كه با توسعهی سختافزار ایجاد شده است.
اگر در ارتباطات از مدیریت مشاركتی برخوردار باشیم جای نگرانی نیست، اما تعریف یكسویه از ارتباطات بدون مدیریت و دخالت در آن باز هم تهدید شمرده میشود اما كارشناسان معتقدند در كشور با توجه به حضور متخصصان و اندیشمندان در این زمینه نگرانی نداریم، زیرا جوانان ما تبحر و تجربهی ارزشمندی در تبدیل تهدیدها به فرصتها دارند و در بحث IT با توسعه و گسترش جنبش نرمافزاری، در جهتی كه بتوان در بخش سختافزار و نرمافزار مدیریت داشته باشند، حركت میكنند.
امروز استفاده از فنآوری و توسعهی الكترونیك در هر بخش، به گونهای است كه ارتباطات در ابعاد مختلف جامعه از طریق آن تامین میشود، بنابراین ناگزیریم تا در جهت روزآمد شدن و به هنگام كردن كارها سریعتر حركت كنیم. برای رسیدن به این مهم باید نسبت به تدوین سند الكترونیك و ایجاد امضای الكترونیك كه همانند امضای كتبی مورد تصدیق نهادهای شناخته شده در حوزهی این فنآوری باشد، سریعتر اقدام كنیم.
البته این نكته باید مورد توجه قرار داشته باشد كه حضور در فضای مجازی در حوزههای مختلف اقتصادی، فرهنگی، هنری و غیره از سوی سوءاستفاده گران مورد حجمه قرار گرفته و بزه در این دنیا را موجب میشود كه پیشگیری و درصورت وقوع جرم، برخورد با مجرم را میطلبد. به این منظور در كشور ما هرچند دیر اما سرانجام قانون جرایم رایانهیی به تصویب رسید.
همچنین به گفته مدیركل روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجرایی برای طرح دعاوی كیفیت اینترنت و رسیدگی به آن بر اساس قانون جرائم رایانهیی فعالیت خواهد كرد.
طبق یك نظریه قوانین موجود برای رسیدگی به جرایم رایانهیی كفایت میكند، اما قوانین سنتی كافی نیست و باید متناسب با این تكنیك، فنآوری و ارتباطات بتوان ابعاد حقوقی مورد نیاز را كاملا تعریف كرد، مانند آنچه كه در قانون تجارت الكترونیك تعریف شده، اگر چه كافی نیست.
نقض حریم خصوصی افراد، جرایم اقتصادی و جرایم سازمان یافته از جمله جرایمی است كه در این حوزه وجود دارد، بنابراین باید سندی الكترونیك كه همانند سند كتبی از اعتبار برخوردار باشد و یا امضای الكترونیك كه مانند امضای كتبی مورد تصدیق نهادهای شناخته در این فنآوری باشد، تدوین شود.
گاها به خاطر عدم اطلاع از بخشهای مختلف با حجم قوانین موجود مشكلاتی ایجاد میشود در نتیجه تمركز قانونگذاری در این حوزه و آموزش برای مجریان و قضات و دستاندركاران امر برای برخورد با جرایم اینترنتی و رایانهیی ضروری است. بنابراین لازم است كارشناسانی برای تشخیص جرم در مرحله اجرا یا قضاوت با استفاده از تجربیات سایر كشورها آموزش ببینند.
شناخت قوانین و وضع موجود و تجمیع قوانین موجود و تصویب قوانین جدید متناسب با نیازها و محیط، امری است كه میتوان و باید با همت دستاندركاران این حوزه انجام شود. اتفاقات و چارچوبهای حقوقی و مقررات در حوزه ارتباطات و فنآوری اطلاعات دارای ابعاد خاص خود است و كشور ما هم در راستای برنامهی توسعه قدمهای موثری در پیمودن راه توسعه در قالب این چارچوبها برداشته است.
اما ایجاد محیط سالم رقابت در عرصهی خدمات، جلوگیری از انحصار و رانتها با روش ICT، حمایت از حقوق مصرف كننده و محصولات و خدمات ICT، ملاحظات فرهنگی و دینی و حمایت از حقوق مولفان، طراحان و صاحبان ایدههای نو و حمایت از حقوق افراد و كیان خانوارها در امور شخصی از جمله جهتگیریهای ICT است و كه باید در سطح ملی به آن توجه شود.