حقوق شهروندی فاوا در رابطه با اختلالات مخابراتی اخیر
1- وظیفه وزیر فاوا در قبال حقوق شهروندی
بند «ه» از ماده سوم قانون تاسیس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به صراحت میگوید :
« [ ... ] تضمین استمرار ارائه خدمات پستی و مخابراتی، به عهده دولت خواهد بود» و لذا بر عهده وزیر فاوا، به نیابت از دولت!!
این در حالی است كه
· از 21/3/1388 تا كنون همه انواع خدمات مخابراتی ایرانیان، در سراسر كشور دچار اختلال شده است و هنوز با گذشت بیش از 60 روز از انتخابات دهمین ریاست جمهوری، به وضع قبل از 21/3/1388 خود باز گردانده نشده است.
البته وضع قبلی هم چندان «تعریفی» نداشت:
· در اسفند ماه 1387، یك پیامك از سوی مدیریت امور مشتركین همراه اول ، برای بسیاری از مشتركان (از آن جمله برای من) ارسال شد كه حاكی از اطلاع رسانی در باره بروز اختلالات آتی در ارتباطات سیار تا تاریخ 27/2/1388 بود آنهم به خاطر توسعه و مرمت شبكه!!
اخبار بروز اختلالات در ارتباطات ثابت نیز، هر از گاه، تحت عنوان «كابل برگردان» در روزنامهها و سایر رسانههای «ملی»، منتشر و منعكس میشوند كه حاكی از عادی تلقی شدن سوء مدیریت مدیران شبكههای مخابراتی در كشور است!زیرا كه در جایی دیگر به غیر از ایران، چنین مدیریتهایی در جهان امروز قادر به دوام آوردن و بقا نیستند.
با این وجود، اطلاع رسانی به موقع و شفاف سازی خرابی های آتی، آنچنان كه روابط عمومی همراه اول در اسفند ماه سال گذشته انجام داد، در هر حال، قابل تقدیر و تحسین است اما من تا كنون، شفافیتی در رفتار مدیریتهای مخابراتی كشور در رابطه با اختلالات پسا انتخاباتی، و محدودسازی همه انواع ارتباطات مخابراتی كشور، ندیده و نشنیدهام.
عادی و عرفی ترین اختلالات ارتباطی ما ایرانیان،قطع شدنهای پیاپی، ناگهانی و اتفاقی خطوط مخابراتی شركت مخابرات ایران است:
· در هر سال میلیونها «كانال ـ دقیقه» قطعی ارتباط در شبكههای رادیویی، فیبر نوری و كابل مسی شركتهای مخابراتی كشور داریم كه در اكثر موارد، مخابراتیها از خود سلب مسئولیت میكنند و گناه این قطعیها را به گردن سایر نهادها میاندازند كه ممكن است درست هم باشد اما قانونگذار، به صراحت «تضمین استمرار ارائه خدمات» را مستقیما از دولت خواسته است!
شركت مخابرات ایران، تا كنون دولتی بوده است: پس «تضمین استمرار ارائه خدمات» را عملا ً باید از شركت مخابرات ایران، خواست.
دستگاه عریض و طویل دولت هم، از وزیر گرفته تا مدیر عامل شركت مخابرات ایران، نه كاری در قبال كاستن از این قطعیها میكنند و نه این كه شفافیتی در رابطه با اختلالات پسا انتخاباتی به خرج می دهند. در چنین اوضاع و احوالی دو حق شهروندی، زیر پا گذاشته میشوند:
· حق استمرار اخذ خدمات داشتن و برخورداری از جریان آزاد ارتباط و اطلاعات
· و حق درخواست شفافیت داشتن از دستگاه های دولتی.
2- قانون اساسی و حقوق شهروندی فاوا
اصل نوزدهم قانون اساسی میگوید:
· «مردم ایران از هر قوم قبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند. »
اصل 24 قانون اساسی نیز در رابطه با حقوق شهروندی، میگوید:
· «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاداند» یعنی اگر در سال 1358 كه این قانون تصویب شد، اینترنت هم برای انقلابیون آن زمان وجود خارجی میداشت، به طور حتم، نام «نشریات الكترونیكی» و «مطبوعات مجازی» را نیز در قانون میآوردند و می نوشتند: «نشریات الكترونیكی و مطبوعات مجازی هم در بیان مطالب آزاداند».
اصل 25 قانون اساسی نیز میگوید:
· « [ ... ] عدم مخابره و نرساندن [پیام] ممنوع است مگر به حكم قانون.»
پس سوال اینجاست:
· آیا دولت از 21/3/1388 به بعد، به حكم قانون، وضعیت فورسماژور مخابراتی را پیاده كرده است؟ یا به "قانون" دیگری غیر از اصل 25 قانون اساسی، عمل نموده و ارتباطات مخابراتی مردم را مختل كرده است؟
3- قوانین مربوط به وضعیت فورسماژور مخابراتی
با گذشت حدود دو ماه از وضعیت فورسماژور مخابراتی اخیر، به اصل هفتاد و نهم قانون اساسی مراجعه كردم. در این اصل آمده است:
· « برقراری حكومت نظامی ممنوع است. در جنگ و شرایط اضطراری نظیرآن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا، محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن بهرحال نمیتواند بیش از 30 روز باشد و در صورتی كه ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس كسب مجوز كند»
معنای فورسماژور مخابراتی، ایحاد محدودیتهای ضروری در ارتباطات مخابراتی به هنگام «شرایط اضطراری» است كه از 21/3/1388 حداقل به مدت 40 روز برای شهروندان ایرانی ایجاد شده است. اما قانون گذار «شرایط اضطراری» را تعریف نكرده است و تشخیص آن را به عهده دولت و مجلس گذاشته است اما به راستی با كدام مجوز مجلس شورای اسلامی «شرایط اضطراری» فعلی اجرا می شود؟ در حالی كه به خاطر مدت محدودیتهای اعمال شده، دولت تا كنون حد اقل نیاز به دو مجوز داشت:
· اول، مجوز اعمال آن به مدت 30 روز از 21 خرداد 1388 به بعد
· و دوم مجوز مجدد برای تمدید و ادامه محدودیتها، بیش از 30 روز از 20 تیر 1388 به بعد!
4- راه حل معضلات نظام
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 110 ذیل بند 8 آورده است:
· «حل معضلات نظام كه از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» باید صورت پذیرد.
بنابراین اگر نظام، معضلی دارد كه از طریق عادی قابل حل نیست (و ادامه اختلالات ارتباط اینترنتی مردم دو ماه پس از 21/3/1388، نشان از معضل نظام دارد) چرا به اصل و بند مذكور، عمل نمیشود؟
5- «حق» یعنی راستی و درستی
یك معنای حق، سزاواری است و معنای دیگر حق درستی و راستی است. اگر شهروندان و شبكه وندان، حق ارتباط داردند و حق جریان آزاد اطلاعات (كه به ظاهر دارند)، به این خاطر است كه ما با پراخت حق اشتراك خود به بهره بردار و شركت فراهمآور خدمات مربوط، خود را «سزاوار» برخورداری از دسترسی به شبكههای مربوط گردانیدهاند اما هر شهروندی علاوه بر همه حقوق خود، حق مطالبه شفافیت از دولت و از حاكمیت دارد. بدرستی كه :
· شفافیت برتر از قانونگذاری و مقرراتگذاری است زیرا اگر شفافیت، از میان رود از قانونگذار و مراجع مقرراتگذاری نیز كاری برنمیآید.
پس حق شهروندی و شبكهوندی ایرانیان حكم میكرد كه دولت نهم، پاسخگوی شفاف این پرسشها باشد :
ـ علت اختلال در ارتباطات مخابراتی مردم ایران چه بوده و چه هست؟
ـ اگر علت، «وضعیت اظطراری» است چرا از مجلس شورای اسلامی، حكمی و مصوبهای برای اعمال چنین و ضعیتی اخذ نشده است؟
ـ اگر شده است ولی افشاء نشده است چرا و به چه علت افشا نشده است؟
ـ اگر معضل جاری، از طرق معمولی و عادی قابل حل نبوده و نیست پس چرا به مجمع تشخیص مصلحت نظام، ارجاع داده نمیشود؟
آری حق، یعنی راستی و درستی !
ـ راستی حق، صدق گفتار و كردار مسئولان را میطلبد
ـ و درستی حق، نصفه و نیمه نبودن و كامل بودن اطلاع رسانی ایشان در گفتار و كردارشان را طلب میكند.