تلنا- پیرو ارائه گزارش  گروه شركت های ارائه دهنده اینترنت پرسرعت(PAP) به دفتر ریاست جمهوری در خصوص مصوبه هیات وزیران پیرامون« افزایش برنامه واگذاری پورت پرسرعت مجموعه شركت مخابرات ایران و تابعه» نامه ای از طرف رئیس دفتر ریاست جمهوری به دكتر سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ارسال شده كه بیان كننده خواست ریاست جمهوری مبنی بر توقف خرید تجهیزات پورت پرسرعت توسط مخابرات ایران است.

متن نامه بدین شرح است:

دفتر رئیس جمهور

بسمه تعالی

سلام علیكم

به پیوست تصویر درخواست شماره 7245/88/ ندا مورخ 2/4/1388 گروه شركت های غیردولتی انتقال داده های پرسرعت در خصوص مصوبه شماره 167276/4090 مورخ17/9/87  هیات محترم وزیران پیرامون افزایش برنامه واگذاری پورت پرسرعت مجموعه شركت های مخابرات ایران و تابعه ارسال می گردد.

از آنجا كه مقرر است موضوع یاد شده حسب نظر ریاست محترم جمهوری مجددا در حوزه معاون اول محترم رئیس جمهور بررسی و اتخاذ تصمیم گردد و نیز با توجه به طرح شكایت نظام صنفی مربطه در دیوان عدالت اداری بدلیل مغایرت مصوبه فوق الذكر با سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی (ابلاغی مقام معظم رهبری) لطفا دستور فرمایید هرگونه عملیات مربوط به تامین پورت پرسرعت تا تعیین تكلیف در مراجع یاد شده متوقف و نتیجه به این دفتر اعلام گردد.

اسفندیار رحیم مشایی

گفتنی است طی چند روز گذشته  یكی از شركت های pap به دلیل عدم اجرای مصوبه كمیسیون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از مدیر عامل شركت مخابرات استان تهران شكایت كرد كه دادسرای كاركنان دولت، مدیرعامل مخابرات تهران را مقصر شناخته و قرار چهل میلیارد ریالی برای وی صادر كرد.

همچنین در مقاله ای با عنوان « بررسی ابعاد حقوقی عدم اجرای مصوبه تغییر تعرفه 3000 تومانی خطوط مسی توسط مخابرات استان تهران» به بررسی ابعاد حقوقی قضیه پرداخته شده است.

توضیح بیشتر اینكه همه ادارات مخابرات كشور، در ازای استفاده مشتركان از اینترنت پرسرعت ADSL، آبونمان سه هزار تومانی دریافت می‌كرده‌اند كه این برخلاف مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده است.

این در حالی است‌كه پیشتر، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در سال 86 اقدام به تصویب آبونمان یك هزار تومان از مشتركان اینترنت پرسرعت كرده بود كه این مصوبه با عدم تمكین مسئولان مخابرات روبه‌رو شده و به رغم هشدارهای سازمان تنظیم مقررات، باز هم مخابرات كشور این مصوبه قانونی را اجرا نكرده بود.

در پی انتشار اخبار گوناگون و همچنین اخباری مبنی بر شكایت از مخابرات برای دریافت وجه غیرقانونی از مشتركان ADSL، ادارات مخابرات در سراسر كشور، به جز شهرهای تهران و كرمانشاه، مبلغ دریافتی را از سه هزار تومان به یكهزار تومان كاهش داده بودند.