تلنا- مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور كاهش قیمت اینترنت در كشور اقدامات بسیاری انجام داده‌اند لیكن هنوز نتیجه مورد نظر آنان حاصل نگردیده است. یكی از این اقدامات، تصویب كاهش هزینه دریافتی شركت‌های مخابراتی بابت رانژه خط تلفن مشتركین از 3000 تومان به 1000 تومان حدود 2 سال قبل بود .

متاسفانه شركت‌های مخابراتی استانی تا اوایل سال جاری از اجرای این مصوبه امتناع ورزیده‌اند و تعدادی از آنها پس از طرح شكایت كیفری مبنی بر « اخذ وجوه غیر قانونی» درصدد اجرای مصوبه فوق‌الذكر برآمدند و برخی از شركت‌های مخابرات استانی مانند شركت مخابرات استان تهران با استناد به تبصره 3 ماده 14 اساسنامه شركت سهامی مخابرات استان‌ها، كه بیان می‌دارد : « تعرفه خدمات مخابراتی مشتركان در محدوده تحت پوشش شركت با تصویب مجمع عمومی شركت قابل اجرا خواهد بود.» هنوز هم به جای 1000 تومان، اقدام به دریافت 3000 تومان از مردم می‌نمایند.

اخبار منتشر شده در وب سایت‌های مختلف در روزهای اخیر پیرامون صدور قرارداد 40 میلیارد ریالی برای مدیر عامل شركت مخابرات استان تهران به اتهام اخذ وجوه غیر قانونی به نفع دولت و تكذیبیه روابط‌ عمومی آن شركت و تائیدیه  روابط عمومی شركت شاكی (صبا نت) ما را بر آن داشت كه ابعاد حقوقی مناقشات مذكور را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهیم .

ابتدا لازم است فرایند وضع تعرفه خدمات مخابراتی در كشور بطور واضح و شفاف بیان گردد :

*بر اساس بند 5 ماده 23 اساسنامه شركت مخابرات ایران مصوب 28/12/1350 تعیین تعرفه خدمات مخابراتی و سپرده و ودیعه و حق الاشتراك و بهای مكالمات و ... به عهده هیات مدیره شركت مذكور می‌باشد .

*تبصره 3 ماده 14 اساسنامه شركت مخابرات استان‌ها مصوب 1/11/1374 اجرای تعرفه خدمات مخابراتی مشتركان در محدوده تحت پوشش شركت‌های مخابرات استانی را به تصویب مجمع عمومی شركت موكول نموده است .

*در بند 5 ماده قانون 7 اساسنامه شركت مادر تخصصی مخابرات ایران كه در مورخ 30/1/83 و به استناد ماده 4 قانون برنامه توسعه به تصویب هیات وزیران رسیده است، تدوین و پیشنهاد نرخ تعرفه‌های خدمات مخابراتی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، جزو وظایف شركت تلقی گردیده است. همچنین در بند 12 ماده 22 همان اساسنامه، اصلاح ساختار، تعیین قیمت پایه فروش طبق مقررات از وظایف هیئت مدیره بعنوان اعضاء مجمع عمومی شركت‌های تابعه (شركت‌های مخابراتی استانی) می‌باشد .

*بند ج ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مقام بیان وظایف كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطی، تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر كلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های كلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات كشور را از وظایف كمیسیون مذكور برشمرده است .

*در بند 4 ماده 6 اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، « تدوین و تنظیم مقررات، آیین‌نامه‌ها جدول‌های تعرفه و نرخ‌های كلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعیین كف یا سقف آنها به منظور حصول اطمینان از رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات و رشد كیفی آنها برای تصویب توسط كمیسیون در چارچوب قوانین و مقررات» جزو وظایف این سازمان می‌باشد .

با ملاحظه در مقررات فوق می‌توان دریافت كه تا تاریخ 19/9/82 كه قانون وظایف و اختیارات ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب مراجع قانونی رسیده و حالت اجرایی به خود گرفته است، تنها مرجع قانونی تعیین تعرفه كلیه خدمات مخابراتی در كشور اعضای هیات مدیره شركت مخابرات ایران بوده‌اند لیكن از آن تاریخ به بعد شركت مادر تخصصی مخابرات به استناد بند 5 ماده 7 اساسنامه مربوط، تنها نرخ تعرفه‌های خدمات مخابراتی را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطت رادیویی) پیشنهاد نماید. بدیهی است كه سازمان مذكور نیز با بررسی پیشنهادهای واصله از جانب شركت مخابرات ایران و اعمال نظرات كارشناسی موضوع را به كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطی ارسال می‌نماید و كمیسیون مذكور مرجع قانونی تصویب تعرفه‌های خدمات مخابراتی، البته در برخی موارد مانند تعرفه‌های مكالمه با تلفن ثابت یا سیار و ... شورای اقتصاد نیز باید تعرفه‌های مصوب كمیسیون را تصویب نماید تا دریافت پول از مردم بابت خدمات مذكور وجهی قانونی پیدا نماید . باید توجه داشت كه این بخش از فرایند قیمت گذاری مشمول كاهش تعرفه خدمات كه موضوع بحث ماست نخواهد بود .       

روابط عمومی شركت مخابرات استان تهران در تكذیب‌نامه شماره 2094679/735 مورخ 21/5/88، با استناد به اساسنامه شركت سهامی مخابرات استان‌ها بیان نموده است كه « اعمال هر گونه تعرفه و نرخ خدمات مخابراتی مستلزم تائید و ابلاغ از سوی مجمع عمومی شركت (مخابرات استان تهران) می‌باشد » .

با دقت در متن فوق باید 2 موضوع تائید تعرفه و نرخ خدمات مخابراتی مصوب كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطی و ابلاغ تعرفه و نرخ خدمات مخابراتی مصوب كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطی از سوی مجمع عمومی شركت مخابرات استان تهران را از همدیگر تفكیك نمود . در خصوص تائید همانطور كه در بالا ذكر گردید مرجع تصمیم‌گیر در باب تعرفه خدمات مخابراتی كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطی می‌باشد و مجمع عمومی شركت مخابرات استان تهران كه به لحاظ ساختارسازمانی در جایگاه پایین‌تری نسبت به كمیسیون مذكور قرار دارد نمی‌تواند مصوبات كمیسیون را تائید یا رد نماید و تنها باید مجری تصمیمات كمیسیون باشد. مسئولین محترم شركت مخابرات استان تهران بدون توجه به قوانین و مقرراتی كه پس از سال تصویب اساسنامه شركت‌های مخابرات استانی توسط مراجع قانونی وضع گردیده و با بیان بخشی از یك مقرره موخر قصد توجیه اقدام غیرقانونی خویش را دارند .

در خصوص ابلاغ مصوبه كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطی پیرامون كاهش حق رانژه خط تلفنی مشتركین از 3000 تومان به 1000 تومان، تا آنجا كه بنده اطلاع دارم، موضوع از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و هم‌چنین شركت مخابرات ایران به كلیه شركت‌های مخابراتی ابلاغ گردیده است.

هم چنین باید توجه داشت كه رئیس كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطی (وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات) و رئیس مجمع عمومی شركت مخابرات استان تهران (وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات) هر دو یك شخص هستند علاوه بر آن، حداقل یك نفر دیگر از اعضای كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطی (آقای مهندس كرم‌پور) عضو هیات مدیره شركت مخابرات ایران و عضو مجمع عمومی شركت مخابرات استان تهران نیز می‌باشد .

بنابراین استناد به عدم ابلاغ مصوبه كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطی به شركت مخابرات استان تهران صرفا به جهت توجیه اقدام غیر قانونی آن شركت صورت می‌گیرد. روابط عمومی شركت مخابرات استان تهران در بخشی از تكذیب‌نامه فوق‌الذكر اعلام نموده كه « تعرفه مورد اختلاف صرفا مربوط به شركت‌های PAP می‌باشد و جنبه عام ندارد» بررسی فرایند دریافت مبلغ 3000 تومان نشان می‌دهد كه شركت‌های PAP تنها یك واسطه میان شركت‌های مخابرات استان و مشتركین می‌باشند و در بهای خدمات ارائه شده از سوی آنان به مردم صراحتا به این موضوع اشاره گردیده است. علاوه بر آن برخی از شركت‌های مخابرات استانی مستقیما به اخذ این مبلغ از طریق ثبت آن در قبض تلفنی مشتركین می‌نمایند. بنابراین ادعای شركت مخابرات استان تهران در انتصاب اختلاف به 11 شركت‌ PAP خلاف واقعیت و صرفا برای كم اهمیت نشان دادن موضوع می‌باشد .