به گزارش تلنا به نقل از روابط عمومی كانون دفاتر خدماتی، زهیر طیب با اشاره به برگزاری نشست تخصصی با وكلا و حقوقدانان در رابطه مصوبه 49 قوه قضائیه گفت: جمع بندی كارشناسان این است كه این كمیسیون تنظیم مقررات به موجب قانون تشكیل وزارت ارتباطات و با صراحت در متن این قانون، سیاستگذاری نرخ و تعرفه گذاری خدمات ارتباطی را "در چهارچوب قوانین و مقررات " جاری كشور باید انجام دهد.
رئیس كمیته حقوقی كانون گفت: چون زمان تصویب و ابلاغ این مصوبه همزمان با اجرای برنام چهار توسعه كشور است و مجلس شورای اسلامی به موجب قانون "اصلاح ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه " كه به "مصوبه تثبیت قیمتها " مشهور شده است، مجوز افزایش نرخ پست و مخابرات را از دولت گرفته و آن را در حیطه اختیارات مجلس قرار داده است.
وی افزود: هربرداشتی از این مصوبه كه به افزایش نرخ خدمات پستی برای مصرف كننده نهایی منجر شود، بر خلاف احكام برنامه چهارم توسعه بوده و فاقد اعتبار است.
طیب گفت: كمیسیون تنظیم مقررات، مجاز به تصویب مقررات و تعرفه های مغایر قوانین بالادستی خود از جمله قانون برنامه چهارم كه یكی از قوانین سطح بالای كشور است و حتی مجلس نیز خود را در تصویب قوانین، مقید و محدود به انطباق با این قانون می داند، نیست و این مصوبه هم از نظر شكلی و هم از نظر ماهوی غلط و باطل است.
وی از روسای انجمنهای صنفی خواست تا ضمن تماس با این كمیته، در اسرع وقت دادخواستی را به محاكم تعزیرات حكومتی استانهای خود تسلیم كنند تا مخالفت دفاتر با این مصوبه به آگاهی این سازمان رسیده و روند پیگیریهای آن برای رفع تخلف سرعت پیدا كند.