تلنا- در پی تداوم قانون شكنی شركت مخابرات ایران مبنی بر عدم اجرای مصوبه 25 كمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، كه شكایتPAP های استان تهران را به همراه داشت؛ این بار عبدالمحمد بیدختی نژاد عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی طی نامه ای خطاب به مهندس مزاری مدیر دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی خواستار بررسی موضوع و اتخاذ تدابیر لازم نسبت به اخذ مبالغ اضافه از سوی شركت مخابرات در آن استان شد.
تلنا- در پی تداوم قانون شكنی شركت مخابرات ایران مبنی بر عدم اجرای مصوبه 25 كمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، كه شكایتPAP های استان تهران را به همراه داشت؛ این بار عبدالمحمد بیدختی نژاد عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی طی نامه ای خطاب به مهندس مزاری مدیر دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی خواستار بررسی موضوع و اتخاذ تدابیر لازم نسبت به اخذ مبالغ اضافه از سوی شركت مخابرات در آن استان شد.
در بخشی از این نامه آمده است: « شركت محترم مخابرات استان خراسان رضوی ماهانه مبلغ 30 هزار ریال بابت خدمات اینترنت پرسرعت از طریق قبوض آبونمان از حدود 20 هزار نفر مشترك ADSL خود دریافت می نماید ( ماهانه مبلغ 600 میلیون )؛ و این در حالی است كه طبق مصوبه 25 كمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی , مخابرات استان های كل كشور موظف به دریافت 10 هزار ریال بابت خدمات موصوف می باشند» تا حالا گرفتن وجوه اضافه خلاف مقرراتٰ، حدود 20 ماه است توسط شركت مخابرات ادامه دارد. این نامه به دو نكته مهم دیگر اشاره دارد نخست این كه مخابرات دریافت مبالغ غیر قانونی را به شركت های PAP تحمیل كرده و هشدار داده است كه در صورت خودداری از دریافت مبلغ اضافی، از گسترش خدمات ارائه شده توسط این شركتها ممانعت خواهد كرد. نكته دوم آن كه شهروندان عموما از این پرداخت مازاد بی اطلاع هستند. ناگفته نماند كه شركت مخابرات به این هم بسنده نكرده است چرا كه در یك اقدام مقتدرانه اقدام به ارائه سرویس اینترنت پر سرعت بر روی كافوهای نوری كرده است كه این امر قبلا توسط شركتهای PAP فعال ارائه گردیده است . بیدختی نژاد در نامه خود یادآور شده است این كار مخابرات با اصل 44 قانون اساسی مبنی بر برخصوصی سازی شركتهای دولتی سازگاری ندارد و در رقابتی نا سالم و كاملا انحصاری زمینه را برای بیكار شدن و از بین رفتن زندگی تعداد زیادی از شركتهای PAP فراهم كرده است . بیدختی نژاد در پایان نامه با اشاره به نامگذاری سال اصلاح الگوی مصرف، از مدیر كل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی درخواست رسیدگی و پیگیری موضوع را كرده است.