كد مطلب: 12225 15 دی 1390 ساعت 10:56

كدهای استانی، مصادره به نفع ترافیك تلفنی و درآمدهای عمومی

چند هنگامی است كه متوجه شدیم قاچاق ترافیك تلفنی تنها منحصر به خارج از كشور و شركت‌های بیگانه نیست. بلكه شركت‌های خودی نیز در راستای افزون‌خواهی روی به ترافیك تلفنی قاچاقی آن هم از نوع داخلی آورده‌اند و از این مسیر درآمد سرشاری به صورت غیرمتعارف را نصیب خود می‌نمایند. از سوئی یكسان‌سازی كدهای استانی نیز موجبات تشویشی در ذهن گردیده است. به نظر می‌رسد عدم توجه به این موضوعات و طرح آن جهت تنویر اذهان عمومی موجبات از بین رفتن حق عام جامعه از بخش نسبتاً كلانی از درآمدهای مخابراتی خواهد بود.

 

چند هنگامی است كه متوجه شدیم قاچاق ترافیك تلفنی تنها منحصر به خارج از كشور و شركت‌های بیگانه نیست. بلكه شركت‌های خودی نیز در راستای افزون‌خواهی روی به ترافیك تلفنی قاچاقی آن هم از نوع داخلی آورده‌اند و از این مسیر درآمد سرشاری به صورت غیرمتعارف را نصیب خود می‌نمایند. از سوئی یكسان‌سازی كدهای استانی نیز موجبات تشویشی در ذهن گردیده است. به نظر می‌رسد عدم توجه به این موضوعات و طرح آن جهت تنویر اذهان عمومی موجبات از بین رفتن حق عام جامعه از بخش نسبتاً كلانی از درآمدهای مخابراتی خواهد بود.
جهت جلوگیری از تداخل موضوعات بهینه است كه موضوعات را به شكل جداگانه مورد بررسی قرارداده و هر كدام را به تنهایی بررسی و نتیجه كل را در انتها مورد توجه قرار بدهیم.
الف- قاچاق ترافیك تلفنی:
عبارت است از انتقال محتوای صوتی با قابلیت شماره‌گیری برای مخاطب خاص از سوی مخاطب دیگر در شبكه زیرساختی موجود و یا شبكه احداثی دیگر خارج از الگوی شناخته شده. ممكن است این تعریف بسیار مشخص به نظر نرسد. لذا برای معین شدن آن به ارائه یك مثال می‌پردازم. اگر چنانچه شما در مسیری كه برای حمل اطلاعات Data آماده شده با به كارگیری تجهیزاتی واسط ارتباط تلفنی قابل شماره‌گیری را حمل كنید. اگر چه حتی مسیر حمل مربوط به ارتباطات زیرساخت باشد به این موضوع قاچاق ترافیك گویند. یا اینكه به واسطه داشتن مجوز احداث و بهره‌برداری از سوئیچ در شهری دو مركز سوییچ در دو شهر مختلف را به غیر از مسیر مشخص شده به زیرساخت متصل نمائیم. یك عمل غیرمتعارف انجام و نتیجه حاصل قاچاق ترافیك تلفنی است.
حال موضوع قاچاق روشن گردید. چرا به این عمل قاچاق می‌گویند؟ برای روشن شدن بهتر موضوع بهتر است مثالی دیگر بزنیم. حمل كالای بازرگانی به مقصد داخل كشور خلاف قانون نیست لیكن دو مسیر دارد؛ مسیر اول ورود از طریق مبادی قانونی گمرك كشور است و دوم ورود از طریق دور زدن مبادی قانونی یعنی همان گمرك است. ذاتاً كالا ممنوعه نیست لیكن مسیر ورود چون در نوع دوم ضامن حقوق عامه نیست تخلف محسوب و دارای پیگرد قانونی است و مقنن برای آن مجازات تعیین نموده است. همین عمل در ترافیك تلفنی اتفاق می‌افتد یعنی اینكه عمل برقراری تلفن و مكالمه تلفنی ذاتاً امری غیرقانونی نیست ولیكن چنانچه از مسیر خود یعنی مراكز سوئیچ بین شهری خارج شود چون منافع به سود بیت‌المال را ضمانت نمی‌كند و این منفعت به نفع عده‌ای خاص می‌گردد ، غیرقانونی است لیكن متأسفانه مقنن در این خصوص سكوت داشته و یا فقط در یك محل از آن به اجمال سخن كرده است. علت سكوت در این مورد عدم وقوف مقنن به مبالغ و سرمایه‌هایی است كه سیل‌وار به جیب منفعت‌طلبان وارد می‌گردد. برای روشن شدن موضوع به آمار و مبالغ می‌پردازیم.
براساس آمار موجود در اداره كل كنترل هناهنگی مدیریت شبكه تعداد سیستم‌های (در ایران و سیستم مبادی به كانال تلفنی است) فعال در بخش STD (sc ها و pc ها) 8500 است (البته این آمار تا تاریخ آبان ماه سال جاری بوده است) این موضوع به مفهوم فعال بودن 255،000 كانال بین شهری است كه با هزینه از محل توسعه زیرساخت‌های مخابراتی آماده‌سازی گردیده‌اند. این تعداد كانال در صورت بهره‌برداری 100٪ معادل
دقیقه/كانال 134،028،000،000= 365×34×60×255،000 خواهد بود. اگر طول شبانه‌روزی محاسبه و زمان ترافیك بالا و پائین را در آن مؤثر بدانیم و فقط 70٪ این زمان را به عنوان زمان ترافیك‌دار سیستم محاسبه كنیم، آنگاه كل زمان قابل بهره‌برداری عبارت خواهد بود از: دقیقه/ كانال 80،416،800،000 حالا اگر ارزش ریالی هر دقیقه كانال معادل دو پالس به ارزش قدیم باشد مبلغ حاصل از این میزان كاركرد معادل خواهد بود با 7،720،012،800،000 ریال می‌باشد. آمارهای موجود در شبكه زیرساخت كشور نشانگر این است كه در سال 87 میزان ترافیك حمل شده بین شهری درون استانی 43٪ بوده است و این موضوع به مفهوم این است كه مبلغ كل ارتباط درون استانی از كل مبلغ درآمد بین شهری عبارت بوه است از 331،960،550،400 تومان این در حالی است كه در سال 89 این میزان به 11٪ رسیده است یعنی 32٪ از ترافیك بین شهری داخل استان مفقود گردیده است و این یعنی به یغما رفتن مبلغ 600، 247،040،409تومان از درآمد دولت. این موضوع یعنی كم شدن این مبلغ از سهم درآمد عمومی دولت و درآمد شركتی كه سهام آن به نفع توسعه زیرساخت‌های ارتباطی كشور و پاداش و حقوق پرسنل محترم این شركت دولتی است. و باز یعنی این مبلغ از حساب خزانه‌داری كل و حساب متمركز شركت ارتباطات زیرساخت گم شده است كه اگر سه سال این مبلغ را محاسبه كنیم آنگاه 742 میلیارد پول گم شده، خواهیم داشت (البته این مبلغ هنوز از سه هزار میلیارد خیلی كمتر است) یعنی می‌شود خیال كرد در پول‌های گم شده هنوز خیلی رتبه‌دار نیست! این یعنی...
ب- كدهای استانی یكسان
در بحث كدهای استانی یكنواخت شده صحبت‌ها فراوان است اگر در این موضوع هم‌چنان ترافیك از مراكز sc و pc شبكه ارتباطات زیرساخت منتقل می‌شد آن‌گاه می‌شد گفت در واقع دولت سهم آزادسازی ارتباطات از مراكز استان به سمت شهرستان‌های همان استان از كد را از مردم گرفته و به خزانه واریز می‌نماید. اجازه بدهید با آمار و ارقام مسئله را حل كنیم نسبت ارتباطات بین شهری درون استانی به نسبت كل ترافیك شهری 1000/1 است یهنی هر10000 ارتباط درون شهری یك ارتباط برون‌شهری و این به مفهوم این است كه اگر در شهر تهران در هر روز 20000،000 مكالمه تلفنی داشته باشیم آن‌گاه 2000 ارتباط بین شهری درون‌استانی خواهیم داشت. (این اعداد تنها یك مثال است برای توجه بهتر وگرنه آمار تلفن درون‌شهری تهران بسیار بزرگ‌تر از این ارقام است). طبق تصویب قیمت جدید هر پالسی از 48 ریال به 51 ریال رسیده است و اگر هر مكالمه تلفنی فقط سه پالس ارزش داشته باشد آنگاه
ریال مابه‌التفاوت اخذ شده به ازاء هر روز ارتباطات شهری 180،000،000= 3×3×20،000،000
ریال مابه‌التفاوت بخشوده شده به ازاء هر روز ارتباطات بین شهری 5،760،000= 48×6×20000
ریال مابه‌التفاوت اخذ شده از مردم در طرح یكسان‌سازی كدها 174،240،000= 5،760،000 - 180،000،000
یكسان‌سازی كدها
بنابراین می‌بینید كه با افزایش مبلغ هر پالسی حتی اگر ارتباطات بین شهری را با حفظ نسبت مجانی اعلان كنیم باز عملیات یكسان‌سازی طرح مقرون به صرفه برای شركت مخابرات ایران است. این در حالی است كه ما از درآمد بخش بین شهری درون استانی كلاً صرف‌نظر كردیم كه در واقعیت این‌گونه نیست.
حال حساب كنید اگر مقدار مشابهی از ترافیك بین شهری نیز مفقود گردد!! كه ای وای پیدا كنید پرتقال‌فروش را . این نكته می‌بایستی قابل توجه آقایان مدیران ارشد شركت ارتباطات زیرساخت خصوصاً مدیرعامل این شركت باشد. تنویر اذهان عامه و خاصه قوه مجریه و مقننه به عهده آنان است. كوتاه آمدن از این موقعیت یعنی بدون پاسخ گذاشتن اعتماد مردم و ناتوجهی مسئولیت‌های ناشی از موقعیت. فراموش نفرمائید فرمایشات آقایان را در همایش بزرگ مخابرات كشور كه بازتاب آن در ارتباطات 177 چه افاضاتی داشته است. نباشد خدای ناكرده...
نویسنده:صادق حكیمی

 

نظرات بازدیدکنندگان:

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی :
وب سایت:
* متن نظر: